خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

انتخابات رئاسة الجمهورية المبكرة، هيأت المجال للكثير من السياسيين الناشطين، وحتى من خارج الحقل السياسي، للترشح في الانتخابات واختبار فرصة الفوز بمنصب رئيس الجمهورية. بحسّب ما اسّتهل “حميد شجاعي”؛ تقريره التحليلي المنشور بصحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.

لذلك بلغ عدد المتقدمين؛ على مدار خمسة أيام هي مهلة تسجيل الأسماء، (80) مرشحًا، ورُغم أنه كان واضحًا من البداية رفض “مجلس صيانة الدستور” صلاحية أكثر من: (90%) من المرشحين، لكن تعّددت التوقعات بشأن نوعية تعامل السلطة وتحديدًا “مجلس صيانة الدستور”؛ مع قضية الانتخابات والمرشحين، وطرح البعض سيناريوهات تسّتند إلى قراءة للفضاء المجتمعي.

انتخابات تنافسية..

الأول: انتخابات تنافسّية تقوم على مشاركة الحد الأقصّى، ومن ثم إعلان صلاحية وجوه مؤثرة؛ مثل: “إسحاق جهانغيري” و”علي لاريجاني”، وبعض الشخصيات الأخرى، وتمهيّد أجواء الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع.

ووفق هذا السيناريو سوف تنشّط التيارات السياسية كالإصلاحيين، وسوف تستطيع عبر خلق موجة في المجتمع تحفيز الجمهور على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم وعود قابلة للتنفيذ.

تكرار لسيناريوهات سابقة..

الثاني: تكرار نموذج انتخابات الأعوام 2005م أو 2013م؛ وتهيأت الأجواء لمشاركة كافة التوجهات عبر تأييد صلاحية عدد كبير من المرشحين، على أن توضح المنافسات ماهية الفائز في الانتخابات.

استمرار نموذج 2021..

الثالث: تطبيق نموذج انتخابات 2021م، وتأهل الحد الأدنى من المرشحين غير القادرين على إثارة نشاط في المجتمع، وإجراء الانتخابات في حالة من الهدوء الكامل.

وتعكس قائمة “مجلس صيانة الدستور” للمتأهلين النهائيين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية الحالية، استمرار نموذج العام 2021م.

المتأهلون..

منذ انتهاء مهلة تسجيل الأسماء، وبداية “مجلس صيانة الدستور” في إجراءات فحص صلاحية المتقدمين، انتشرت التوقعات حول ماهية المتأهلين، في حين انتهت مساء السبت مهلة الخمسة أيام لإعلان صلاحية المتأهلين، وأعلن “طحان نظيف”؛ المتحدث باسم “مجلس صيانة الدستور”، تمّديد المُّهلة القانونية مدة خمسة أيام أخرى.

لكن وبعد مرور (24) ساعة، سّلم “مجلس صيانة الدستور”؛ ظهر أمس، أسماء المتأهلين إلى “وزارة الداخلية”، التي أعلنت بدورها القائمة وأنهت مرحلة التوقعات.

ووفق إعلان “وزارة الداخلية” فقد تأهل للمنافسة في الانتخابات الرئاسية بدورتها الرابعة عشر السّادة: “مسعود پزشکیان” و”أمیر حسین قاضي زاده هاشمي” و”محمد باقر قالیباف” و”علی رضا زا کاني” و”سعید جلیلي” و”مصطفی پور محمدي”، وكان المُّلفت عدم تأييد صلاحية “إسحاق جهانغيري” و”علي لاريجاني”.

وقد بدا من خلال سابقة رفض صلاحية كلاهما في الانتخابات الرئاسية السابقة، أنهما قد حصلا على إشارات إيجابية وضوء أخضر من السلطة للترشح في هذه الدورة الانتخابية، لكن المُّثير للتعجب لماذا يرفض “مجلس صيانة الدستور” هذه المرة أيضًا تأييد صلاحية “لاريجاني”، بعد حديث مقام المرشد في الانتخابات الرئاسية السابقة، عن تعرض بعض غير المتأهلين للمنافسة للظلم، تعليقًا على عدم تأييد صلاحية رئيس البرلمان السابق ؟

أو من ناحية أخرى؛ كيف يحصل “مسعود پزشكيان”، على الصلاحية، في حين لم يتأهل في الانتخابات البرلمانية الثانية عشر، قبل إعادة “مجلس صيانة الدستور” النظر في صلاحيته مرة أخرى نتيجة ردود الأفعال ؟.. أو ما هي أسباب تأييد صلاحية؛ حجة الإسلام “پورمحمدي”، للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، بعد فشله في تجاوز مصفاة صلاحية “مجلس صيانة الدستور” للترشح في “مجلس خبراء القيادة” ؟

لكن المقطوع به أنه لا يمكن بعدما حدث توقع انتخابات تنافسية، والواضح تمامًا أن انتخابات العام 2021م سوف تتكرر؛ إذ لا يستطيع “جليلي” و”زاكاني” و”قاضي زاده هاشمي”؛ خلق انتخابات تنافسّية، كما لا يمتلك “قاليباف” و”پور محمدي” و”پزشكيان”، تحفيز المجتمع على المشاركة، وسوف نُتابع منافسة أصولية داخلية تمامًا.

ورُغم اعتقاد البعض في قدرة “پزشكيان” على أن يكون ظاهرة في هذا الانتخابات وتغييّر الأجواء لصالحه، لكن هذا مستُّبعد بشكلٍ كبير.

العودة بأمر القائد..

كان المتوقع بالنظر إلى أوضاع البلاد، وانتشار حالة الاستياء، والوضع الاقتصادي، أن يُعلن “مجلس صيانة الدستور”؛ تأييد صلاحية “لاريجاني” أو “جهانغيري”، وخلق بارقة أمل في المجتمع للإقبال على صناديق الاقتراع.

لكن عدم تأييد صلاحيتها يوحي بأن الانتخابات لن تكون تنافسية. من جانبه لم يبُدي “لاريجاني” رد فعل على هذه المسألة ولم يُصدر حتى بيان احتجاجي.

ويعتقد البعض في إمكانية أن نشهد مجددًا صدور حكم من المرشد بشأن إعادة “لاريجاني” إلى ساحة الانتخابات، على غِرار ما حدث مع “محسن مهرعلي زاده” و”مصطفى معين”؛ في انتخابات رئاسية الجمهورية بدورتها التاسعة.

والآن علينا الانتظار ورؤية هل يحدث ذلك أم تجري الانتخابات بالستة المُّعلن عنهم.