خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
يبدو أن الانتخابات البرلمانية للعام الجاري ستكون مختلفة تمامًا عن سابقاتها؛ حيث عدد الإصلاحيين المؤهلين للترشح؛ أمثال “مسعود ݒزشكيان”، لا يتجاوز عدد أصابع اليد، وعدد المعتدلين المجازين أكثر بقليل من الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشر. بحسب “مطهرة شفيعي”؛ في التقرير المنشور بصحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.
ويُحذر البعض من عواقب تدني الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع، مثل “محسن هاشمي رفسنجاني”؛ عضو اللجنة المركزية بحزب (كوادر البناء)، والذي توقع في وقتٍ سابق تراجع نسّب المشاركة الشعبية إلى الحد الأدنى، وقال: “من غير المسّتبعد إذا استمر الوضع على ما هو عليه خلال الشهر المقبل، أن نشهد انتخابات ذات مشاركة متدنية في المدن الرئيسة وانعدام المنافسة الواقعية”.
أو مثل “ناصر إيماني”؛ الناشط السياسي الأصولي، الذي صرح: “البرلمان الذي يُنتخب بأصوات شعبية متدنية لن يكون بالتأكيد قويًا، ورُغم انعدام الفرق من الناحية القانونية بين نائب يفوز بمليون صوت وآخر بعدد: (500) ألف، لكن تكون الانتخابات مؤثرة ومختلفة من الناحية الاجتماعية بازدياد الأصوات”.
هل يتأهل “علوي” المعتدل للترشح ؟
عُقدت انتخابات البرلمان الحادي عشر بمشاركة شعبية متدنية، تلك الانتخابات التي لم يكن للإصلاحيين فيها مشاركة كبيرة بسبب الفشل في الحصول على الصلاحية من “مجلس صيانة الدستور”، بعبارة أخرى كانت المنافسة بين الأصوليين.
وكانت صدمة انتخابات البرلمان الحادي عشر في قائمة أسماء غير المؤهلة للترشح؛ والتي اشتملت على عدد من الشخصيات المعروفة والموثوقة شعبيًا مثل: “محمود علوي”؛ وزير المخابرات في عهد الرئيس السابق؛ “حسن روحاني”.
وبالأمس؛ تطرق المتحدث باسم “مجلس صيانة الدستور” للحديث عن هذه المسألة، وأكد أن المجلس يُبدي رأيه وفق الأدلة والوثائق، وقال: “أنا لست عضو الهيئة المركزية؛ لكني أعلم أنهم يقومون ببحوث دقيقة”.
في ضوء ما تقدم؛ يبدو أن الشعب لا يفكر في التصويت الحزبي، لأن الإصلاحيين لا يملكون من جهة خطة للترشح بقائمة، وأداء الأصوليين في البرلمان الحادي عشر؛ من جهة أخرى لا يُحفز الجمهور على اختيارهم مجددًا.
انطلاق أنشطة الكبار..
يطرح الكثيرون فكرة أن الضلع الثالث في العملية الانتخابية سيكون الوسط، وهو تيار يضم عددًا من الشخصيات المعروفة؛ أمثال: “ناطق نوري” و”إسحاق جهانغير” و”حسن روحاني” و”علي لاريجاني” و”محمد خاتمي”، وفي المقدمة السيد “حسن الخميني”، والهدف هو المحافظة على مصداقية الدولة.
ولا يبدو أن هذه الشخصيات التي تُمثل مجلس الوسط، سوف تتجاهل موضوع الانتخابات، ولن تسمح للانتخابات البرلمانية الثانية عشر أن تكون بلا رونق كالدورة الحادية عشر.
على سبيل المثال بالأمس؛ كشف “رمضان شجاعي کیاسري”؛ عضو البرلمان في فترات مختلفة، عن مشاورات “لاريجاني” مع “مجلس صيانة الدستور” لمنح المتقدمين للترشح للبرلمان الثاني عشر الأهلية.
وقال: “السيد (لاريجاني) لن يتقدم بقائمة للانتخابات، ولن يدعم المرشحين بشكلٍ جماعي؛ وإنما بشكلٍ فردي”.
نظرة إيجابية لدور “مجلس الوسط”..
من بمقدورهم العمل تحت مُسّمى مجموعة “مجلس الوسط”، أمثال: “مسعود ݒزشكيان”؛ النائب بالبرلمان الحالي، ومرشح الانتخابات المقبلة.
وكان قد شّدد على ضرورة تشكيل تحالف من المعتدلين استعدادًا للانتخابات المقبلة، لكنه يعتقد أن تشّكيل هكذا تحالف سيتحقق حين يصل أعضاء هذا التحالف إلى لغة ورؤية مشتركة.
كذلك قال “علي باقري”؛ الناشط السياسي الإصلاحي الذي فشل في الحصول على الصلاحية: “أنا أعتبر مبدأ تشكيل تحالف الوسط خطوة وفرصة ضرورية. وأعتقد أن تحقيق هذا التحالف يحتاج إلى من يمثلون المرجعية في الوسطية، وأصحاب الفكر، والدور الأكثر فاعلية”.
ويُعتبر “منصور حقيقت ݒور”؛ من الوجوه السياسية المقربة من “لاريجاني” في أهمية “تحالف الوسط”، وقال: “من الصعوبة تشكيل هكذا تحالف في ظل عمليات رفض الأهلية”.