خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

مؤخرًا ترددت بكثرة كلمة “الذكاء الاصطناعي” في العديد من الجمل، مثل السّيطرة على رافضات غير المحجبات بـ”الذكاء الاصطناعي” !.. والمقصود بالذكاء الذي تقوم به الآلات وهو في مقابل الذكاء الطبيعي الذي تقوم به الكائنات الحية؛ بحسب ما استهل تقرير “ياسمين طالقاني”؛ المنشور بصحيفة (آرمان ملي).

لكن وقبل أي شيء حول هذا الموضوع، فإن كلمة “الذكاء الاصطناعي” تُمثل مؤشر على إمكانية الاستدلال، ومسألة قدرة “الذكاء الاصطناعي” على الاستدلال من عدمه، محور خلاف الباحثين.

وقبل يومين كانت وكالة أنباء (فارس) قد نشرت تقرير مصور يُفيد الاستفادة من تقنيات “الذكاء الاصطناعي”؛ في التعرف على هوية غير الحجاب !

ارتباط “الذكاء الاصطناعي” بالحجاب..

تعليقًا على لائحة الحجاب والعفاف؛ قال “أحمد راستينه”، المتحدث باسم اللجنة الثقافية في “البرلمان الإيراني”: “تنطوي لائحة العفاف والحجاب التي صدق عليها البرلمان في عجل، على نقاط ضعف وقوة. وتنص اللائحة على الاستفادة من القدرات الإلكترونية، والتحرك صوب فرض الانضباط بواسطة الذكاء الاصطناعي في تطبيق القانون”.

وأضاف: “فيما يخص إشكاليات اللائحة، يجب الاعتراف بأن أحكامها ليست رادعة، بعبارة أخرى هذه اللائحة لا تُحافظ على خلع الحجاب بوصفه جريمة منصوص عليها في المادة رقم (638) من قانون العقوبات الإسلامية، فضلًا عن التأكيد على الحياة العفيفة في الدستور. كما أن هذا الموضوع ليس خطيئة قلة عدد المسؤولين في الأجهزة المعنية بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية؛ فيما يخص موضوع العفاف والحجاب، وهم أقل عددًا ممن خلعن الحجاب”.

وأردف: “لا يمكن القضاء على مشكلة خلع الحجاب في إيران بالتجريم فقط، ولكن نحن بحاجة إلى تطبيق دقيق لقرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية فيما يخص الاقناع، والتعليم، والتطور في النظام الثقافي للدولة. والواقع أن غير المحجبة تعتبر مدانة بموجب القانون، وعلى المسؤولين بالتأكيد التعامل مع الخارجين على القانون. وأحكام لائحة العفاف والحجاب ليست رادعة كما سبقت الإشارة، ولكنها مؤثرة. وبغض النظر عن هذه اللائحة فإنه يمكننا ببعض الأحكام التحرك في إطار إصلاح ظاهرة خلع الحجاب في البلاد… وأنا أعتقد أن الحكومة مقصّرة؛ وكذلك السلطة القضائية، في التعامل مع هذه الظاهرة. فحين لا يتعامل المسؤولين مع التداعيات الثقافية والتحديات الاجتماعية في وقتها؛ فإنها تتحول إلى معضلة اجتماعية. لذلك يجب على الحكومة والسلطة القضائية دخول ميدان العمل بأسرع وقتٍ ممكن، وإرسال اللائحة بشكلٍ أسرع في حال كانت هناك حاجة لذلك، وإلا فإن عليهم تطبيق القانون بدقة. لطالما أكدت وأقول إن الحكومة والسلطة القضائية مقصّران في تطبيق القانون”.

رد فعل “عباس عبدي”..

في ردة فعله على تحديد هوية سيئات الحجاب بواسطة “الذكاء الاصطناعي”؛ كتب “عباس عبدي”، الناشط السياسي الإصلاحي: “عدم التطور هو أن تشتري (لابتوب ماك بوك برو)؛ (MVVL2)، من الولايات المتحدة وتُحضره إلى هنا لمشاهدة أفلام الكارتون. أو أن تشتري (مرسيدس بنز) أحدث موديل وتستخدمها هنا في نقل الطوب. وذلك مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد هويات النساء اللائي يمشّين بالشارع دون ارتداء الحجاب”.

معارضة أوروبية..

رفض أعضاء “البرلمان الأوروبي”؛ بعدد: 335 صوت مؤيد، مقابل: 235 صوت معارض، ذلك التعديل الذي قد يُتيح للقائمين على تطبيق القانون التعرف (البايوميتري) في الحالات الاستثنائية.

و(البايومتري) يُطلق على الأنظمة ذات المميزات البيولوجية، مثل خصائص الوجه، وشبكية العين، والبصمة في تحديد وتحليل هوية الأفراد دون موافقة شخصية.

وموافقة “البرلمان الأوروبي” على المنع هو جزء من مذكرة قانونية تُعرف باسم: “قانون الذكاء الاصطناعي”، وتهدف إلى ضمان تطوير أنظمة “الذكاء الاصطناعي”؛ التي تتمحور حول الإنسان بشكلٍ أخلاقي ومسؤول ويتلاءم مع البيئة في عموم “الاتحاد الأوروبي”.

وهذه القوانين تُعتبر أول مسّعى عالمي يعمل على احتواء الاستفادة المفرطة من “الذكاء الاصطناعي”. وقبل تطبيق هذه القوانين لا بد من مشاركة “البرلمان الأوروبي”؛ والدول أعضاء “الاتحاد الأوروبي” في المناقشات والمسّودة النهائية.