خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
أقرت “محكمة العدل الدولية” في قرارها المؤقت بأمرين، الأول: صلاحيتها للفصل في شكوى “جنوب إفريقيا”. وحين تبدأ “محكمة العدل” الفصل في قضية أو ملف معين، فإن عليها في البداية التصّويت على صلاحيتها للقيام بهذا العمل.
الثاني: إصدار قرار مؤقت. ومن الناحية القانونية، لم تُقدم المحكمة أي كلام جديد، ولم تقل شيئًا يوحي بإصدار أحكام أو تصورات محددة ضد “إسرائيل”، وإنما تطرقت فقط في قرارها المؤقت إلى عدد من الملاحظات البديهية والواضحة، سبق وأن أقرتها مئات المرات المنظمات الدولية والحكومات، بل والإدارة الأميركية، وقد نصت عليها المعاهدات المختلفة مثل “معاهدة جنيف” وبرتوكولاتها الإضافية، و”اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية”، ومئات الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان، وكان على “إسرائيل” باعتبارها عضو في هذه الاتفاقيات الالتزام ببنودها، لكنها لم تفعل حتى الآن. بحسّب تقرير “محسن بهاروند”؛ المنشور بصحيفة (آرمان آمروز) الإيرانية.
خطوة للأمام..
وبالنسبة لقضية “الإبادة الجماعية”؛ التي هي موضوع دعوى “جنوب إفريقيا”، قالت “العدل الدولية”: بضرورة الحيلولة دون الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى الإبادة الجماعية أو خرق الاتفاقية. والطبيعي أن يكون القرار المؤقت على هذا النحو، لكن إن قيل بوقف الأعمال التي من شأنها خرق الاتفاقية أو التي من المحتمل أن تُفضي إلى “إبادة جماعية”، لربما كانت خطوة للأمام.
والحقيقة أن “العدل الدولية” لم تقل في قرارها المؤقت بوقف إطلاق النار أو الحرب، وإنما قالت الحرب مستمرة ويجب الحرص على عدم ارتكاب “إبادة الجماعية”، مع السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. وهذا هو كل ما قيل.
لا ضمانات على التنفيذ..
كما أنه لا توجد ضمانات على تنفيذ حكم “العدل الدولية”. لكن يمكن بعد التصّويت على الالتزام بتنفيذ الحكم، إحالة الملف إلى “مجلس الأمن”، وهو ما لن يُسّفر عن شيء بسبب وجود “أميركا وبريطانيا” في “مجلس الأمن”.
وتلك ليست قضية ثنائية بين “جنوب إفريقيا” و”إسرائيل”، وإنما هي دعوى على اختلاف البلدين في تفسّير وتنفيذ معاهدة دولية، ومن ثم بمقدور جميع أطراف المعاهدة معارضة أو موافقة طرف هذه الدعوى.
لكن حتى الآن لم يجِر إدانة “إسرائيل”. وصدر فقط قرار مؤقت، يُكرر على “إسرائيل” مطالب المجتمع الدولي.
نحو تجريم “إسرائيل”..
والواقع أن “إسرائيل” لن تُنفذ مطالب “العدل الدولية”، وسوف تدعي استنفاذ كل إمكانياتها في الحيلولة دون وقوع “إبادة جماعية”.
ومناقشة طبيعة الدعوى والفصل في الوثائق سوف يسّتغرق على الأقل فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين، لكن قد تنتفي الدعوة بالأساس خلال هذه المدة الزمنية. والمعلوم أن “العدل الدولية” هي منظمة محايدة وقضائية. وإمكانية اختراقها من جانب “الولايات المتحدة” و”إسرائيل” قليلة.
واستنادًا إلى تصريحات المحكمة، من الممكن بعد استصّدار الحكم المحتمل ضد “إسرائيل”، أن يُمثل وثيقة قوية للدول كافة في تجريم “إسرائيل”. لكن الاستفادة من الحكم المحتمل منوط بخطة الدول المنافسة أو المعادية لـ”الكيان الإسرائيلي”.
والحكم في ذاته؛ لا ينطوي على أي تغيّر معنوي ولن يُفضي إلى تغييّر على الأرض. لكن وعلى كل حال سوف يُسّهم في انفتاح واتسّاع الفضاء الدبلوماسي وموقف الرأي العام المناهض لـ”الكيان الإسرائيلي”.
كذلك سوف تبعث خطوة “جنوب إفريقيا”؛ على فرض ضغوط نفسية ودبلوماسية ضد “إسرائيل”، وهذا الأمر يسّوء “تل أبيب”.
التناقض الذي تخشاه “إسرائيل”..
الملحوظة الأهم؛ أنه جرى إقرار الكثير من وثائق حقوق الإنسان، بل وحتى “اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية”، بسبب اليهود وللحيلولة دون تكرار الجريمة التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثانية.
وكانت النازية والدول الأوروبية قد ارتكبت جرائم مرعبة ضد اليهود. وقد استمر الاستغلال السياسي لتلك الجرائم طوال فترة الحرب العالمية الثانية وما قبلها، لكن حاليًا تقع “إسرائيل” بجرائمها ضد الفلسطينيين في مفارقة كبيرة، ولعل أحد مخاوف “إسرائيل” الكبرى يكمن في مواجهة هذا التناقض.
وكلما ارتكبت “إسرائيل” جريمة جديدة وتعرضت لاتهامات من قبيل تنفيذ جرائم ضد الإنسانية و”إبادة جماعية”، تقل فرص “تل أبيب” على المناورة السياسية ضد المجتمع الدولي؛ على خلفية الجرائم ضد اليهود. فـ”غزة” محرقة ضحاياها الغزاويين.