خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

لطالما كان ذهاب رئيس الجمهورية واستقدام آخر؛ وتشكيل حكومة جديدة سببًا في طرح الأسئلة سواءً في الداخل الإيراني أو في الخارج عن ماذا كانت السياسة الخارجية للدولة سوف تشهد تغيرًا من عدمه. بحسب تقرير “صابر گل عنبري”؛ المنشور بصحيفة (آرمان آمروز) الإيرانية.

ثبات السياسة الخارجية جزء من الواقع..

والآن؛ وبعد حادث الغياب المتزامن للرئيس ووزير الخارجية، تتضاعف أهمية هذا السؤال، لا سيما على الصعيدين الإقليمي والدولي. والإجابة التي تقدم بالعادة هي أن السياسات الإيرانية العامة ثابتة ومُحددها القائد، ومن ثم لا تتغيّر بتغيّر الحكومات والأشخاص.

وهذه الإجابة تُمثل جزءًا كبيرًا من الواقع، لكن وكما يبدو لا تُمثل كل الواقع.

أجل !.. لا شك أن الخطوط العامة للسياسة الخارجية الإيرانية، والأسس والمباديء ظلت ثابتة دون تغيّر في المحتوى تقريبًا على مدار الفترة ما بعد العام 1979م، لكن لطالما تابعنا على مدار هذه الأربعة عقود تفاعلات وديناميكيات خاصة في الأجزاء الرمادية والهامشية وليس في المتّن، وبعضها كان سببًا في تمّايز واختلاف الحكومات الإيرانية، وفي بعض الحالات الهامشية، كانت عموميات السياسة الخارجية عُرضة للتجاهل ناهيك عن المتّن نفسه، وتدفع باتجاه معين ولو بشكلٍ مؤقت.

اختلاف بالنقاط الرمادية..

وفي الحقيقة؛ فاختلاف حكومات؛ “محمد خاتمي” و”حسن روحاني” مع “أحمدي نجاد” و”إبراهيم رئيسي”، في السياسة الخارجية نابع عن هذا الأمر؛ وإلا فقد شكلوا جميعًا حكومات “الجمهورية الإيرانية”، واتبعوا مبادئهم في السياسة الخارجية.

والحقيقة أن بعض الأحداث في تاريخ “الجمهورية الإيرانية” من مثل “الاتفاق النووي”، هو نتاج التلاعب السياسي في هذا النطاق. وما يبز في الحقيقة ماهية هذه المنطقة الرمادية، عن الخطوط الكلية، هو اختلاف رؤية وتوجه رؤساء الجمهورية.

ونقطة الاحتكاك والصدام تكون في نفس هذه النقطة. وبالعادة توجه الحكومات الأصولية والمحافظة مع الأخذ في الاعتبار للتقارب الفكري مع نواة السلطة على الأقل من منظور قراءة النواة للنظام وماهيته، فإنها تتماشى وتتداخل مع الكليات والأسس السياسية، لكن لا يوجد بالعادة مثل المقاربة بين رؤى الحكومات الإصلاحية والمعتدلة وهذه الكليات، ويتعرضون فقط للغضب والاتهام من جانب نواة النظام.

ثمار رؤية السلطة..

ولفهم الموضوع بشكلٍ أفضل نورد هذا المثال، إذ كانت رؤية حكومة “روحاني” تقوم على التقارب مع الغرب والتحرك باتجاه إحياء العلاقات مع “الولايات المتحدة الأميركية”، و”الاتفاق النووي”؛ وإن كان بنظرة عامة نتاج إجماع السلطة، لكن للوهلة الأولى هو ثمار هذا الرؤية التي نجحت في جذب نواة السلطة ولو بشكلٍ مؤقت.

ورؤية “روحاني” المختلفة وحكومته؛ وضعت في الحقيقة السياسة الخارجية العامة لـ”الجمهورية الإيرانية” إزاء وقائع والتزامات مثل التعامل مع “الولايات المتحدة”، لكن الحكومة التالية اعتبرت نفسها مُلزمة بالاستمرار في هذه المفاوضات ولو على غير رغبتها.

ما بين رؤية “روحاني” و”رئيسي”..

في المقابل؛ كانت رؤية حكومة “رئيسي” الأصولية على النقيض؛ وقامت على التحول باتجاه الشرق والمنطقة من منطق توحيد الدبلوماسية والميدان، هذا الميدان الذي دخل قاموس السياسة الخارجية، بعد ظهور الدور للوجود الإقليمي الإيراني قبل ثلاثة عقود على الأقل عبر تكوين أطراف لاعبة وحلفاء غير حكوميين.

ونفس رؤية “رئيسي”؛ القائمة على توحيد السلطة، وضعت نهاية ازدواجية الدبلوماسية والميدان في الساسية الخارجية الإيرانية ربما للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وفي الواقع فالاتفاق مع “السعودية”، والتحسّن النسّبي في فضاء العلاقات الإقليمية الإيرانية هو أيضًا نتاج انتهاء هذه الازدواجية، وإلا ربما ما حدث شيء حال استمرار هذه الازدواجية.

في غياب وزير الخارجية..

وبغض النظر عن رؤية رئيس الجمهورية الفقيد، فإن ما سّاهم في توحيد الدبلوماسية والميدان في فترته، هو وجود دبلوماسي ميداني على رأس “وزارة الخارجية”، كان على علاقة وثيقة مع شركاء “إيران” في الميدان، وكذلك شركائها في الخارج مثل (حزب الله) وباقي الفصائل والتنظيمات على المستوى الإقليمي. لذلك لمّا حدث توحيد الدبلوماسية والميدان؛ (بغض النظر عن فائدة هذا الأمر من عدمه)، لو ترأس الخارجية شخص آخر غير الوزير الفقيد، وكذلك ربما ما تم التوقيع على “الاتفاق النووي” في عهد “روحاني”؛ إذا كان هناك شخص آخر غير “ظريف” وزيرًا للخارجية.

وهذا في ذاته دليل على تأثير الأفراد بدرجات متفاوتة في أنظمة الحكم المختلفة.