خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

رغم عدم وجود إحصائيات رسّمية بخصوص أعداد المشّردين في “إيران”؛ إلا أن تقرير البرلمان الأخير يُثبّت أن ارتفاع التضخم لم يؤثر فقط على تبلور أنواع مختلفة من التشّرد، وإنما في زيادة أعداد المشّردين أيضًا؛ بحسّب تقرير “حميد رضا خالدي”، المنشور بصحيفة (آرمان آمروز) الإيرانية.

ظاهرة “بديل الإيجار” صنعتها السياسات الخاطئة..

ووفق الخبراء؛ فإن تداعيات هذه الأزمة قد تؤثر على الكثير من الأسُر على مدار عدة عقود. والمعلومات الرسّمية بخصوص: “تفشي أزمة الحصول على ملجأ”، يُثبّت أن السياسات الخاطئة في توفير منزل تسّببت في سقوط المسّتأجرين عن السُلم السكاني، الأمر الذي سّاهم في ارتفاع أعداد المشّردين ونوام الكرتون؛ لا سيما في المدن الرئيسة مثل “طهران”.

والتقرير التالي؛ يتناول ظاهرة انتشار ثمانية أشكال من التشّرد كظاهرة جديدة باسم: “بديل الإيجار”. والتحقيقات الميدانية عن سوق الإسكان خلال العامين الماضيين؛ تكشف عن إقبال المسّتأجرين من محدودي الدخل على أشكال غير متعارف عليها من السكن.

كما سيتناول التقرير بالشرح؛ أسباب فشل سياسات توفير السّكن، بعد سقوط المسّتأجرون عن السُلم السكان بسبب فشل السياسات الناجمة عن تجاهل طبقة المسّتأجرين في خطط توفير المساكن الحكومية.

ومن أهم هذه الأسباب عدم إضافة خيار: “إيجار المسّاكن الحكومية”، إلى هيكل الإسكان باعتباره أحد الحلول المجربة في النظام العالمي لتوفير مسّاكن، وأدت بالنهاية إلى عجز الكثير من الأسُر عن تحمل كلفة الإيجارات المبالغ فيها، والانضمام إلى صفوف الكثير من المشّردين.

تقارير البرلمان تفضح كذب المسؤولين..

وعلى مدى السنوات الماضية؛ تصدرت أخبار المشّردين وزيادة أعدداهم؛ الصحف ووسائل، بداية من تقارير نوام القبور وحتى إيجار الأسطح. ورغم رفض المسؤولين ورجال الأمن في بعض الحالات موضوع إيجار الأسطح، وادعاء المدير التنفيذي بـ”منظمة الرفاه والخدمات الاجتماعية”؛ ببلدية “طهران”، تراجع أعداد نوام الكرتون والمشّردين بنحو: 70% مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن تقرير “مركز بحوث البرلمان” يكشف بشكلٍ ضمني عن ارتفاع أعداد المشّردين؛ حيث كشف التقرير عن تجاهل لائحة خطة التنمية السابعة معضلة المشّردين تمامًا.

فلم يتطرق إلى مسألة دعم الأسُر المهددة بالتشّرد، ولم يضع توفير سكن مسّتدام للمشّردين ضمن الأولويات.

كذلك لم تولي هذه الخطة اهتمامًا بأزمة الكثافة السكانية وطرق الحلول للتخلص منها بشكلٍ محكم بالاهتمام في هذه اللائحة.

في حين أن النتائج تُثبت تأثير أزمة الإسكان السّلبي بشدة على الكيانات الأسرية. من جهة أخرى، فإن تأثير صعوبة توفير المسكن واضح تمامًا على أزمة الكثافة السكانية. وعليه ومن هذه المنطلق، فإن أحد الخطوات الرئيسة في مجال الإسكان هو ضرورة الاهتمام بدعم الأسُر التي تتعرض لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكلفة توفير المسكن بشكلٍ يخرج عن قدرة الكثيرين.

انتشار 8 نماذج من المشّردين..

لعل أطرف جزء في التقارير؛ هو المتعلق بانتشار ثمانية أشكال من المشّردين كبديل عن ضعف قدرة الأسُر محدودة الدخل عن إيجار مسكن.

والواقع يمكن القول فإن تجاهل تنفيذ سياسات دعم للمسّتأجرين والأسُر محدودة الدخل التي تفتقر إلى مسكن؛ وبالتالي فشل السياسات في هذا المجال، أفضى إلى ظهور ثمانية أشكال كبديل عن الإيجار مثل تعدد الأسُر في منزل واحد، والنوم على الأسطح، وفي الورش، والسيارات، والمقابر، والحافلات، والعراء.

وهذه الأشكال مؤشر واضح على فشل نظام الإسكان الفاحش في توفير مسكن للفئات مختلفة الدخل؛ وبخاصة محدود الدخل، ويؤكد من ناحية أخرى فشل نظام الإسكان الحالي في تخصيص مصادر.

ولو ننظر للموضوع من هذه الزاوية، فإن هناك ضرورة ماسّة لإجراء نوع من التحول البناء في مجال دعم المشّردين يتجاوز توفير مأوى مؤقت. فالحياة وتثّبيت حق حياة الأفراد على نحو يحول دون انهيار عملية الحياة عن سُلم السكن، ضرورة لا يمكن إنكارها.

من جهة أخرى؛ دعم الأسُر التي على وشك التشرد من جملة الإجراءات العاجلة التي سوف تؤدي إلى تداعيات اجتماعية لا يمكن إصلاحها حال التعلل في تأخير هذا الدعم.