وكالات- كتابات:
أوصت “لجنة النفط والغاز” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم السبت، بإلغاء جميع عقود شركتي (كار) و(قيوان)، وفيما أشارت إلى أن آخر خروقاتها هو التلاعب بالعدادات، أكد أن ما يحصل هو: “مهزلة”.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “علي سعدون اللامي”، في تصريحات صحافية، إن: “على الحكومة إلغاء جميع العقود التي أبرمت مع شركتي (كار) و(قيوان)”، مبينًا أن: “الحكومة كانت تمنح هاتين الشركتين مصافي لغرض إنتاج المشُّتقات النفطية، لكن هذا الموضوع يجب أن يتوقف”.
وأضاف أن: “لدى العراق مصافٍ جديدة دخلت للعمل، ولا حاجة لمصافي (كار) و(قيوان) مقابل هذا العقد الذي فيه عليه مؤشرات كثيرة ويتضمن هدرًا وتهريبًا للنفط”، مشيرًا إلى أن: “آخر خروقات عقد الشركتين هو التلاعب في العدادات بين الحقول والمصُّفى الذي يتسلم منه النفط الخام”.
وبيّن أن: “الأمن الوطني؛ أخذ واجبه وتم القبض على مهندسين من حقول النفط وهم في طور التحقيق”، لافتًا إلى أن: “هناك الكثير من الشُّبهات بشأن موضوع عقود (كار) و(قيوان)”.
وشدّد على: “ضرورة أن توقف الدولة عقود (كار) و(قيوان) نهائيًا وعدم تسّليمهم منتوج النفط لتصفيته”، موضحًا أن: “مصفى (بيجي) بدأ العمل به، ومن الأفضل منح حصة النفط لهذا المصُّفى، أفضل من استمرار مهزلة شركتي (كار) و(قيوان)”.
