وكالات- كتابات:
ارتقى (1383) مدنيًا على الأقل؛ غالبيتهم العظمى من “الطائفة العلوية”، من جرّاء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب “سورية”، اعتبارًا من السادس من آذار/مارس الجاري، وفق ما أفاد (المرصد السوري لحقوق الإنسان)؛ في حصيلة جديدة.
وقال المرصد إنّ: (1383) مدنيًا قُتلوا خلال: “عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها؛ يومي 07 و08 آذار/مارس”، موضحةً أنّ: “الحصيلة تواصل الارتفاع لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرًا”.
ووثق (المرصد السوري)؛ (03) مجازر جديدة في محافظات “طرطوس واللاذقية وحماة”، راح ضحيتها: (158) مدنيًا، غالبيتهم من “الطائفة العلوية”، وفقًا للتوزيع التالي: “طرطوس”: (49 ضحية)، “اللاذقية”: (25 ضحية)، “حماة”: (84 ضحية)، محذرًا من دفن الضحايا بشكلٍ جماعي.
كذلك؛ بيّن (المرصد) أنّ عدد المجازر الموثّقة والمرتكبة في الساحل السوري والمناطق الجبلية: (50) مجزرة راح ضحيتها: في “اللاذقية”: (683 ضحية)، “طرطوس”: (433 ضحية)، “حماة”: (225 ضحية)، “حمص”: (12 ضحية).
انتهاكات حقوقية..
وفي السيّاق ذاته؛ حذّر (المرصد السوري لحقوق الإنسان) من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري بعد توثيق (المرصد) لمقتل نحو: (1300) مدني من أبناء “الطائفة العلوية”.
ويخشى (المرصد): “تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لاحقًا لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية؛ ويُتهم من خلالها من يسَّمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يُهدّد حقوق الضحايا وذويهم ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عُزل من الطائفة العلوية”.
ولفت (المرصد) إلى أنّ قوات الأمن و”وزارة الدفاع” وقواتها الرديفة؛ ارتكبت عمليات إعدام ميداني، وتهجير قسري، وحرق منازل، مع غياب أيّ رادعٍ قانوني.
ونتيجةً لهذه العمليات الإجرامية، تفاقمت الأوضاع المعيشية في الساحل وجباله، مع استمرار انقطاع المواد الغذائية والاحتياجات اليومية للعائلات منذ أيام.
ووجّه السكان نداء استغاثة، لتوفير الاحتياجات الرئيسة، في ظل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب، وتوقّف بعض الأفران منذ (04 أيام) في بعض المناطق، ولا سيّما أحياء في مدينة “اللاذقية وجبلة”، إضافةً إلى مناطق واسعة في أرياف الساحل.
مطالب دولية ومحلية..
وكذلك؛ دعا (المرصد)؛ المجتمع الدولي، إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة.
وطالب السلطات السورية بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذرًا من أنّ: “الإفلات من العقاب يُهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام”.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية؛ “أحمد الشّرع”، أكّد، الأحد الماضي، أنّ: “المخاطر التي تواجهها سورية اليوم ليست تهديدات عابرة، فهي مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد”.
وشهدت مناطق الساحل السوري في الأيام الأخيرة، فوضى أمنية وإعدامات ميدانية، ارتكبتها جماعات مسلحة توصف: بـ”غير المنضبطة” تابعة لـ”وزارة الدفاع” والأمن الداخلي.
