خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة أحيطت بالمزيد من التحذيرات رغم إيجابيتها، إلا أن توقيتها وما يحيط بها من عوامل سلبية، خاصة التأمينية منها، يجعلها تتصل بالمخاوف الدائمة.. افتتح أمس الإثنين، رسميًا منفذ “القائم” الحدودي بين “العراق” و”سوريا”؛ بعد إغلاق دام لمدة ست سنوات إبان سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على مدينة “القائم” العراقية ومدينة “البوكمال”، في الجانب السوري.
وأمس، عبرت أولى الشاحنات من هذا المنفذ الواقع تحت سيطرة سلطات “دمشق” والسلطات الفيدرالية العراقية، إضافة إلى معبر “الوليد” المدمّر، إذ إن المعابر الأخرى على طول الحدود تقع ضمن مناطق سيطرة الأكراد، الذين يتمتعون بحكم ذاتي في “العراق” وإدارة ذاتية معلنة في “سوريا”.
ويمتلك “العراق” ثلاثة معابر مع “سوريا”؛ هي منفذ “ربيعة” في محافظة “نينوى”، ومنفذي “الوليد” و”القائم” في محافظة “الأنبار”، والأخير هو أصغر تلك المعابر.
خطوة إيجابية لا يعول عليها كثيرًا..
من جانبه قال مسؤول محلي في “القائم” إن الافتتاح هو خطوة إيجابية، لكن لا يعول عليها كثيرًا، لأن النشاط التجاري ضعيف جدًا والطريق داخل “سوريا” غير آمن، وبالتالي لا يتوقع أن يكون النشاط التجاري مؤثرًا كما كان سابقًا.
وكان افتتاح المعبر قد تأجل لأكثر من مرة بسبب بعض الأمور اللوجيستية والفنية، بحسب “هيئة المنافذ الحدودية” في “العراق”، كذلك بسبب الضربات الجوية على مقار لقوات يعتقد أنها تابعة لـ”الحرس الثوري” في الجانب السوري؛ في منطقة “البوكمال” السورية.
إلا أن رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، وافق على افتتاحه بعد تأكيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، “كاظم محمد بريسم العقابي”؛ “جاهزية المنفذ لمرور المسافرين، وأيضًا للتبادل التجاري”.
واستعادت الحكومة العراقية، في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2017، بلدة “القائم” الواقعة في محافظة “الأنبار” غرب البلاد من تنظيم (داعش)، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غرب “بغداد”؛ آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في “العراق”.
و”القائم” متاخمة لبلدة “البوكمال” السورية، والتي كانت أيضًا معقلاً للتنظيم. وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي، وكان المعبر مفتوحًا أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية فقط.
وأعلن “العراق” النصر على تنظيم (داعش) الإرهابي، في 2017، كما فقد آخر أراضٍ له في “سوريا”، هذا العام.
مخاوف من سيطرة الميليشيات..
ومع الإعلان عن إعادة افتتاح المعبر، كشفت جهات سياسية عراقية، عن مخاوفها من ذلك، وسط سيطرة الميليشيات المسلحة المدعومة من “إيران”، على المناطق الحدودية.
وقال رئيس حزب الأمة العراقية، “مثال الألوسي”، إن: “افتتاح المنافذ والمعابر والحدود بين العراق ودول الجوار أمر مهم جدًّا، خصوصًا بالناحية الاقتصادية، لكن هذه المنافذ يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة العراقية، وليس الجماعات والعصابات الخارجة على القانون”.
وأضاف “الألوسي” أن: “الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، تتواجد في المناطق الحدودية، تحت ذريعة حمايتها، رغم أن هناك قوات حرس حدود خاصة، وهذا التواجد مع افتتاح هذا المعبر مع سوريا، قد يشكل خطرًا حقيقيًّا، من خلال عمليات تهريب ونقل الأسلحة إلى جماعات إيران المسلحة في سوريا، وهذا الأمر تكون له تبعات حتى على مستوى المجتمع الدولي”.
واستطرد قائلًا: “هناك مخاوف دولية، وليست عراقية فقط، بأن هذا المعبر قد يكون ممرًّا للأسلحة الإيرانية، بهدف إيصالها إلى الميليشيات في سوريا، وكذلك حزب الله اللبناني، فإذا كانت بغداد جادة بفتح هذا المعبر من أجل دعم الاقتصاد، فعليها سحب ميليشيات إيران من كافة المناطق الحدودية”.
مراقبة الحدود من قِبل طيران “التحالف الدولي”..
كما قال المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى، “مزاحم الحويت”، إن: “تواجد عناصر الميليشيات، بعنوان مقاتلي الحشد الشعبي، في المناطق والمنافذ الحدودية، يشكل خطرًا كبيرًا على أمن العراق واستقراره، وكذلك لدول الجوار”.
وبيَن “الحويت” أن: “عناصر تلك الميليشيات، متهمة في تهريب المخدرات والأسلحة، وغيرهما من الممنوعات من وإلى العراق، وافتتاح معبر حدودي جديد، دون سيطرة الحكومة العراقية، على المنافذ السابقة، يعني فتح باب جديد لتهريب ودخول المخدرات والأسلحة”.
وأضاف أن: “هناك تنسيقًا واضحًا بين الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وبين المتواجد في سوريا، وهذا المعبر، قد تستغله تلك الميليشيات لإيصال الدعم لبعضهم، وهذا أمر خطر، ولهذا يجب مسك الحدود والمعابر والمنافذ من قِبل قوات حرس الحدود، بالإضافة إلى مراقبة أجواء تلك الحدود من قِبل طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، لمنع أي عمليات تهريب قد تحصل من وإلى خارج العراق”.
أحد الخطوط الاستراتيجية لـ”طريق الحرير”..
فيما قال الخبير الأمني والعسكري، “د. أحمد الشريفي”، إن التقدم الواضح على مسرح العمليات في “سوريا” و”العراق” وفر الإطمئنان اللازم لإعادة فتح معبر “القائم” على الحدود بين البلدين، مؤكدًا أن المخاوف الأميركية من إعادة فتح المعبر غير مبررة.
وأكد “الشريفي”، أن المعبر يحظى بأهمية استراتيجية واقتصادية؛ وقد تم إتخاذ قرار إعادة فتح هذه المنفذ البري بعد توقيع “العراق” اتفاقية تجارية مع “الصين”، حيث سيمهد استئناف العمل به لمشاريع لا تقتصر على “العراق”، باعتباره أحد الخطوط الاستراتيجية المهمة لـ”طريق الحرير”، وهذا التكامل في المصالح سيحقق نقلة اقتصادية مهمة للبلاد.
وأعرب “الشريفي” عن إعتقاده بأن المخاوف الأميركية من إعادة فتح المعبر غير مبررة، مشيرًا إلى وجود قاعدتين عسكريتين أميركيتين في المنطقة هما، “عين الأسد” و”التنف”، وأي نشاط في المنطقة سيكون تحت أعينها.
استفادة محدودة بسبب الظروف الأمنية..
عن الدور الاقتصادي للمعبر، يرى الخبير الاستراتيجي، “معن الجبوري”، أن: “استفادة بغداد من فتح معبر القائم محدودة وعديمة الجدوى، بسبب الظروف الأمنية في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا”، لافتًا إلى أن الوضع الأمني في المنطقة الحدودية “مضطرب وتحت سيطرة ميليشيات في البلدين”.
مضيفًا أنه: “على الرغم من تواجد قوات الحدود، إلا أن فهناك أذرع مسلحة ذات نفوذ واسع تسيطر على المناطق الحدودية مع سوريا”، مشيرًا إلى وجود تنسيق عالٍ بين أذرع مسلحة في البلدين، الأمر الذي يمكنها من عبور الحدود بإرادتها، وبدون أي ضوابط حكومية أو دولية.
رسالة بوضع الحدود تحت السيطرة..
وبشأن مردود فتح المعبر بالنسبة لـ”إيران”، أوضح “الجبوري”: “نعلم أن هناك إشكالية لإيران أن تؤمن الخط الحريري لها؛ الذي يؤمن وصول الأسلحة والمعدات العسكرية وتنقلات المسلحين بين إيران والعراق وسوريا وحتى لبنان”.
ويرى الخبير الاستراتيجي أن الحكومة العراقية “أرادت، بفتح معبر القائم، أن ترسل رسالة إلى الداخل ودول الإقليم ودول العالم بأن الحدود تحت السيطرة؛ وأن الوضع الأمني مستتب، إلا أنه لا يخفى على المراقب أن هذه المنطقة ذات إشكالات كبيرة، ولا تزال هناك حرب إقليمية دائرة في المناطق الحدودية وخصوصًا تلك التي تقع بين سوريا والعراق”.
