وكالات – كتابات :
أرسل وزير المالية العراقي؛ “علي علاوي”، مساء الجمعة/السبت، رسالة مطولة إلى رئيس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، يستنكر فيها استدعاءه من قبل نائب رئيس “مجلس النواب” للمثول أمام البرلمان لبحث مشكلة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، مشددًا على أن ذلك الاستدعاء يمس كرامته الشخصية بالإضافة إلى كرامته كوزير في حكومة قد يمس كرامتها أيضًا الإذعان لأوامر وقرارات الأحزاب السياسية.
واستهل “علاوي” رسالته لرئيس الوزراء؛ التي تلقت (كتابات) نسخة منها، مؤكدًا: “تلقيت مساء أمس (الخميس) استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت؛ لبحث سعر الصرف. جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر؛ يُطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف. من الواضح إذاً أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى؛ زعيم (التيار الصدري)؛ الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب”.
أسباب رفضه للاستدعاء البرلماني..
ويفند وزير المالية أسبابه لرفض ذلك الاستدعاء البرلماني؛ قائلاً: “أجد أن العملية برمتها غير مقبولة؛ ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي. وأرى من الضرورة أن أبين النقاط أدناه :
أولاً؛ هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا يأتي السؤال عن تحديد دور الحكومة إن كانت تُمثل الشعب أم هي ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية.
لذلك فإنني أرفض استدعاءات نائب رئيس “مجلس النواب” رفضًا قاطعًا؛ لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم.
ثانيًا؛ أنا وزير في وزارة ذات سيادة. لقد عملت في ظل ظروف صعبة للغاية منذ ما يقرب من سنتين. أعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان. في هذه العملية، كان عليّ اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، بما في ذلك دعوتي القوية لتعديل سعر الصرف. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ هذا القرار ببساطة. وقد حظي القرار بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء و”البنك المركزي العراقي” والأحزاب السياسية؛ في اجتماعين منفصلين مع قيادتهم. لقد ورد صراحةً في موازنة 2021، التي وافق عليها “مجلس النواب”؛ في شباط/فبرير 2021”.
تم إدراج 3 تريليون دينار للفقراء في ميزانية 2021 ولكن قام البرلمان بتقليصها !
ويستمر “علاوي” في استعراض وجهة نظره حول مسألة “سعر الصرف”؛ موضحًا: لقد أوضحت أن تكاليف تعديل العُملة ستكون فورية؛ لكن الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. من أجل حماية الفقراء، وعليه أدرجت في ميزانية 2021 زيادة ضخمة للفقراء والضعفاء؛ بما يقرب من 03 تريليون دينار عراقي يتم صرفها من خلال “وزارة العمل”. هذا للأسف تم تقليصه من قبل “مجلس النواب” في الميزانية النهائية.
مشيرًا: “بعد مرور عام، يمكننا الآن تقييم فوائد تعديل سعر الصرف، وهي فوائد حقيقية للغاية”.
مسألة “سعر الصرف” يتم تسييسها وجعله مسؤول عن أرتفاع الأسعار..
لافتًا إلى أن اليوم يتم تسيس مسألة “سعر الصرف”: “وجعله المسؤول عن ارتفاع الأسعار. هذه كذبة متعمدة ويجب على الشعب أن يكون على علم بها. ارتفعت الأسعار الدولية لجميع السلع والشحن بشكل كبير في العام الماضي. الحنطة وزيت الطهي والسكر والأسمدة تضاعفت عدة مرات. هذا يتعلق بإنهيار سلسلة التوريد العالمية، وليس أي شيء يتعلق بتعديل سعر الصرف العام الماضي. بدلاً من التركيز على السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار، يتم تغذية الناس بالهراء بشأن سعر الصرف باعتباره مصدر زيادة تكلفة المعيشة التي شهدناها خلال السنة الماضية”.
قائلاً: “ومستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل؛ وليس أمام فصيل برلماني معين”.
مشددًا: “لذلك أطالب بممارسة حقوقي بموجب الدستور العراقي، وأسعى للتصويت على الثقة بي من مجلس النواب. لدي هذا الحق تحت المادة (61/8) من الدستور. (التي تنص على): ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضوًا…”.
لا أقبل معاملتي كخادم من قبل حزب سياسي !
ويخبر وزير المالية “الكاظمي” في رسالته: “سأكتب اليوم إلى رئيس مجلس النواب؛ وأطلب منه إجراء تصويت الثقة هذا في وقت مبكر. سأطلب منه أيضًا أن يمنحني ساعة واحدة لشرح سياساتي أمام المجلس قبل إجراء التصويت”.
مكملاً أسابه: “ثالثًا؛ منذ أن كنت في الحكومة، تعرضت لوابل من الهجمات والإفتراءات الشخصية في كل من وسائل التواصل الاجتماعي؛ ومن قبل السياسيين وبعض ممن يسمون أنفسهم بالمحللين والمعلقين الإعلاميين. لقد تجاهلت الأذى الذي يمكن أن يُسببه هذا؛ لأنه كان قائمًا على أكاذيب أو إفتراءات أو جهل أو إرتباك واضح. ومع ذلك، عندما يعاملني زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه، يجب أن أرفض ذلك تمامًا. أعرف أن الصدريين صوتوا لي عندما تم ترشيحي لأول مرة لمنصب وزير المالية، وقد وقفوا بجانبي خلال العديد من الأزمات؛ بما في ذلك الدفاع عن تعديل سعر الصرف. أقر بذلك بحرية، لكن هذا لا يمنحهم الحق في مخاطبتي بصفتي خادمًا بناءً على طلبهم ودعوتهم”.
مختتمًا رسالته إلى رئيس مجلس الوزراء: “أخيرًا، أمتدت الهجمات المستمرة عليّ لتؤثر على عائلتي. أنا لا أتباهى بنسب عائلتي. لكن عائلتي أعطت الكثير لهذا البلد. نحن مواطنون في بغداد منذ مئات السنين. كعائلة علاوي، قدمنا وزراء للحكومات العراقية منذ الاستقلال أكثر من أي عائلة أخرى. ستة وزراء وواحد رئيس وزراء”.