كشفت مصادر سياسية مطلعة في بغداد ان رئيس الحكومة حيدر العبادي يستعد لخوض أول تحد جدي للفساد منذ تشكيل حكومته الحالية في الثامن من ايلول الماضي في مواجهة زعيم منظمة (بدر) ووزير النقل السابق هادي العامري الذي تؤكد المعلومات المعززة بالادلة والوثائق الرسمية استحواذه على اكثر من اربعة مليارات دولار في الفترة من نهاية عام 2010 حتى مطلع الشهر الحالي من خلال انشائه شركة خاصة سجلها باسم احد قياديي منظمته تتولى شراء وقود الطائرات من مصفى الدورة الحكومي باسعار رمزية وتبيعه الى طائرات الخطوط الجوية العراقية والاجنبية التي تستخدم المطارات العراقية باسعار عالية خلافا للقانون. 
وتفاصيل الفضيحة كما عرضتها تلك المصادر على (العباسية نيوز) بعد ان تخوفت وسائل اعلام محلية وقنوات فضائية عراقية من تناولها خشية تداعايتها وخشية انتقام مليشيات (بدر) منها، تتضمن قيام هادي العامري وبعد تعيينه وزيرا للنقل في حكومة نوري المالكي السابقة بإحالة مناقصة تجهيز طائرات الخطوط الجوية العراقية والاجنبية التي تستخدم المطارات العراقية بالوقود على شركة مسجلة باسم احد قياديي منظمة بدر التي يرأسها.
وتضيف تلك المصادر في سردها للقضية الى هنا والقضية لا غبار عليها رغم ان العرف جرى خلال سنوات حكم النظام السابق قيام دائرة المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدني ببيع بانزين الطائرات الى الخطوط الجوية العراقية والعالمية وفق تسعيرة تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل، غير ان المثير في صفقة العامري ان الشركة التي أحال عليها عقد بيع وقود الطائرات تشتري الليتر الواحد من بانزين الطائرات المنتج في مصفى الدورة بـ(30) بنساً امريكيا وتستخدم انبوب نفط تابع لوزارة النفط يربط بين المصفى ومطار بغداد الدولي وخزانات حكومية تعود لوزارة النقل في المطار مجاناَ وتبيعه الى الخطوط الجوية العراقية والطائرات الاجنبية التي تستخدم المطارات العراقية باسعار خيالية تتراوح بين دولار و30 بنسا للطائرات العراقية ودولارين للطائرات الاجنبية بحجة ان الوقود مستورد من خارج العراق، علما ان أصغر طائرة في النقل الجوي تستهلك الاف الليترات للرحلة الجوية الواحدة وهناك طائرات ضخمة تتزود بعدة اطنان من الوقود في رحلاتها كما هو معروف.
ولم يقتصر العامري على هذه التسهيلات التي منحها لشركة منظمته وانما سخر لها كما ثبت رسمياً اكثر من 900 سيارة حوضية وشاحنة ناقلة بعضها يعود الى وزارة النقل وبعض آخر مؤجر من شركات القطاع الخاص تقوم الوزارة وليس الشركة المعنية بدفع اجور استئجارها، وتتولى هذه السيارات والشاحنات نقل وقود الطائرات الى مطارات اربيل والسليمانية والنجف والبصرة وبيعه الى اداراتها وفق تسعيرتها، كما استعانت الشركة المذكورة في العديد من المناسبات والمرات بطائرات حكومية تابعة لوزارتي النقل والدفاع في نقل شحنات من الوقود الى عدد من هذه المطارات بدون دفع اجور للوزارتين بدعوى ان الوقود المنقول هو لاغراض رسمية.
وذكرت تلك المصادر ان وزير النفط السابق عبدالكريم لعيبي كان قد ابلغ رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي بالملابسات التي تحيط بالمناقصة وما يرافقها من مخالفات قانونية ومالية، غير ان المالكي طلب من لعيبي التزام الصمت ازاء هذه الفضيحة وعدم اثارتها في مجلس الوزراء ووعد بمعالجتها ودياً مع (اخونا أبو حسن) في اشارة الى وزير النقل السابق، غير ان الايام والشهور والسنوات مرت دون اتخاذ أي اجراء يذكر.
واوضحت المصادر ذاتها ان وزير النفط الحالي عادل عبدالمهدي استدعى قبل اسبوعين وكلاء الوزارة والمديرين العامين فيها بعد ان كلفه العبادي بمتابعة القضية، وطلب منهم بيان آرائهم ومعلوماتهم بهذا الصدد وكانت المفاجأة للوزير ان جميع مسؤولي وزارته بلا استثناء على علم بالامر، مؤكدين له ان وزير النفط السابق عبدالكريم لعيبي نقل اليهم رغبة المالكي في عدم الخوض بهذه القضية وتحذيراً منه باتخاذ اجراءات عقابية ضد كل من يتحدث عنها او يسرب معلومات بشأنها.
وقدر خبراء نفط استطلعت (العباسية نيوز) آرائهم، ارباح شركة منظمة (بدر) بانها قد تتجاوز أربعة مليارات دولار كربح صاف بعد حساب كلفة شراء وقود الطائرات وقيمة بيعه والفترة الزمنية التي تمت فيها العملية والاستخدامات المجانية للمعدات الحكومية من خط النقل الرابط بين مصفى الدورة الى مطار بغداد والخزانات والناقلات والطائرات اضافة الى التسهيلات الاخرى.
وتتكتم المصادر الحكومية على اسم الشركة وتمتنع عن كشف القيادي في منظمة بدر المسجلة باسمه، خوفاً من بطش المليشيات التابعة للمنظمة التي تنتشر في بغداد وعدد من المحافظات.
ويعتقد عدد من المراقبين السياسيين في بغداد ان العبادي ووزيري النفط والنقل في حكومته عادل عبدالمهدي وباقر صولاغ أمام اختبار عسير في كيفية مواجهة هادي العامري الذي يقود ميلشيات (بدر) بما تملكه من قدرات هائلة في الانتقام من خصومها وما تتمتع به من دعم ايراني لا حدود له ، واذا كان العبادي له القدرة كما يبدو على خوض المواجهة مع العامري وهو الذي ابدى استعدادا شخصياً في التصدي للـ(الحيتان) حتى لو كلفه ذلك حياته او محاولة اغتياله كما جاء في خطابه بمدينة كربلاء التي زارها مؤخراً، فان من الصعب على عبدالمهدي وصولاغ السير معه في هذا الاتجاه ، خصوصا وان الاثنين ارتبطا مع العامري بعلاقات تاريخية وحزبية طويلة كقادة للمجلس الاعلى قبل انشقاقه منه وتحويل ميلشيات بدر التي كان يتولى رئاستها كذراع عسكري للمجلس الى منظمة سياسية ترتبط به.
ويخشى عبدالمهدي وصولاغ من مغبة دعمهما للعبادي ضد العامري ويتحسبان من ردود فعل الاخير نحوهما، وحسب المعلومات التي حصلت عليها (العباسية نيوز) من مصادر نيابية تتابع القضية عن كثب ان عبدالمهدي وصولاغ ابلغا العبادي عن اعتذارهما في المشاركة بعضوية لجنة وزارية ينوي رئيس الحكومة تشكيلها للتحقيق في القضية برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وتمنى الاثنان عليه تقدير ظروفهما معلنين استعدادهما لتقديم ما بحوزة وزارتي النفط والنقل من ملفات ومعلومات عن (الشركة البدرية).
واذا تمكن العبادي من ادانة هادي العامري وحمله على اعادة الاموال التي اختلسها عبر شركته وتقدر باربعة مليارات دولار بما توافرت له من ملفات ووثائق رسمية لا يرقى اليها الشك، فان ذلك يعد أول نجاح يحققه في ميدان مكافحة الفساد الذي نخر الوزارات والدوائر الحكومية منذ عام 2003 لغاية الوقت الراهن..!
