وكالات- كتابات:
كشف الرئيس الأميركي المنتخب؛ “دونالد ترمب”، أن “إيلون ماسك”؛ والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق؛ “فيفيك راماسوامي”، سيقودان إدارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا، وعلى الرُغم من الاسم، فإن الإدارة لن تكون وكالة حكومية، وقال “ترمب” في بيان؛ إن “ماسك” و”راماسوامي” سيعملان من خارج الحكومة لتقديم: “المشورة والتوجيه” للبيت الأبيض وسيشتركان مع “مكتب الإدارة والميزانية”: “لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع، وخلق نهج ريادي للحكومة لم يسبق له مثيل”، وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تصدم أنظمة الحكومة.
تفكيك البيروقراطية..
وقال “ترمب”؛ إن الثنائي: “سيُمهد الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”.
وفي منشور على (إكس-X)، منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، تعهد “ماسك” بتوثيق جميع تصرفات الإدارة عبر الإنترنت لتحقيق: “أقصى قدر من الشفافية”، حيث قال في البيان الذي أصدره فريق الانتقال: “سيؤدي هذا إلى إرسال موجات صدمة عبر النظام، وأي شخص متورط في إهدار الحكومة، وهو عدد كبير من الناس !”.
كما رد “راماسوامي”؛ على إعلان تعيينه على (X)، وقال: “لن نتعامل بلطف، @elonmusk”، مضيفًا رمزًا تعبيريًا للعلم الأميركي.
ليس من الواضح كيف ستعمل الإدارة، ويمكن أن تأتي بموجب “قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية”، الذي يمُلي كيف يجب على المجموعات الخارجية التي تقدم المشورة للحكومة أن تعمل وتكون مسؤولة أمام الجمهور.
ويُطلب من الموظفين الفيدراليين عمومًا الكشف عن أصولهم وتشابكاتهم لدرء أي تضارب محتمل في المصالح، والتخلص من الحيازات الكبيرة المتعلقة بعملهم. ولأن “ماسك وراماسوامي” لن يكونا عاملين فيدراليين رسميين، فلن يواجها هذه المتطلبات أو القيود الأخلاقية.
وكان “ماسك” يدفع باتجاه إنشاء إدارة كفاءة حكومية، ومنذ ذلك الحين روج لها بلا هوادة، مؤكدًا على اختصار الوكالة: (Doge)، في إشارة إلى “ميم لشيبا إينو”؛ المعبر واسم العُملة المشفرة (Dogecoin)، التي يروج لها “ماسك”، وقال “ترمب” إن الوكالة ستجري: “تدقيقًا ماليًا كاملاً وأداءً للحكومة الفيدرالية بأكملها، وتقدم توصيات لإصلاحات جذرية”.
وقال “ترمب” إن عملهم سينتهي بحلول 04 تموز/يوليو 2026، مضيفًا أن الحكومة الأصغر والأكثر كفاءة ستكون “هدية” للبلاد في الذكرى السنوية الـ (250) لتوقيع “إعلان الاستقلال”.
“ماسك” يضيف منصب جديد لتاريخه..
إن إضافة محفظة حكومية إلى سيّرة “ماسك” الذاتية؛ قد تُفيد القيمة السوقية لشركاته والشركات المفضلة مثل “الذكاء الاصطناعي والعُملات المشفرة”، وقال محلل الأسهم؛ “دانييل إيفز”؛ من (Wedbush Securities) في مذكرة بحثية: “من الواضح أن ماسك سيكون له دور كبير في البيت الأبيض لترمب؛ مع اتساع نطاقه بشكل واضح عبر العديد من الوكالات الفيدرالية”.
ولكن تعييّن “ماسك” تعرض لانتقادات من قبل منظمة (Public Citizen)، وهي منظمة غير حكومية تقدمية معنية بحقوق المستهلك، والتي تحدت العديد من سياسات “ترمب” في ولايته الأولى، وقالت “ليزا غيلبرت”؛ الرئيسة المشاركة في بيان: “لا يعرف ماسك شيئًا عن كفاءة الحكومة والتنظيم فحسّب، بل إن أعماله الخاصة تنتهك بانتظام القواعد ذاتها التي سيكون في وضع يسمح له بمهاجمتها”.
فيما أوضح “ترمب” أن “ماسك” لن يشغل على الأرجح أي منصب بدوام كامل، نظرًا لالتزاماته الأخرى، وقال “ترمب” في تجمع حاشد في “ميشيغان”؛ في أيلول/سبتمبر: “لا أعتقد أنني أستطيع أن أجعله يشغل منصبًا بدوام كامل؛ لأنه مشغول بعض الشيء بإرسال الصواريخ وكل الأشياء التي يفعلها، لقد قال إن الهدر في هذا البلد جنوني، وسنجعل إيلون ماسك مسؤولاً عن خفض التكاليف”.
دور الوزارة في حكومة “ترمب”..
وأوضح “ترمب” إن الوزارة الجديدة سوف توجد: “خارج الحكومة”، حيث قدم المشورة لأولئك في “البيت الأبيض” حول إصلاح الوكالات الفيدرالية، ومن المرجح أيضًا أن يسمح الترتيب لـ”مسك وراماسوامي” بمواصلة العمل في القطاع الخاص والخدمة دون موافقة “مجلس الشيوخ”.
وقال “ترمب” إنه يُريد أن تساعد الوزارة في تحقيق: “تغيير جذري”، وقارن طموحاتها بطموحات مشروع الحرب العالمية الثانية لتطوير الأسلحة الذرية، وأضاف: “سوف تصبح، على الأرجح، (مشروع مانهاتن) في عصرنا. لقد حلم الساسة الجمهوريون بأهداف مشروع (DOGE) لفترة طويلة جدًا”.
وقد أعطى موعدًا نهائيًا في الرابع من تموز/يوليو 2026، لكي تختتم الوزارة عملها.
فيما قال “ماسك”؛ إنه يريد خفض (02) تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، وهو ما يزيد عن الميزانية التقديرية؛ البالغة: (1.7) تريليون دولار، ولم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول ما يرغب في خفضه، رغم أنه هاجم المتلقين الصغار نسبيًا للأموال الفيدرالية، مثل “وزارة التعليم” و(NPR).
وفي جهوده الأوسع لتقليص الحكومة، قد يسعى “ترمب” إلى مطالبة “الكونغرس” بمنحه: “سلطة إعادة التنظيم الرئاسي”، بموجب “قانون إعادة التنظيم الرئاسي” للسماح له بتوحيد أو إعادة تنظيم أو إلغاء الوكالات داخل السلطة التنفيذية. كانت آخر مرة منح فيها “الكونغرس” رئيسًا مثل هذه السلطة أثناء إدارة “ريغان”.
يمكن لـ”ترمب” أيضًا اتخاذ خطوات للقضاء على وظائف العمال الفيدراليين من خلال إعادة توقيع أمره التنفيذي (الجدول F)، والذي من شأنه إعادة تصنيف عشرات الآلاف من العاملين المدنيين الفيدراليين كمناصب سياسية حسب الرغبة كوسيلة إما لتثبيت عمال متحالفين سياسيًا أو إزالة جزء من القوى العاملة الفيدرالية تمامًا.
