خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في تحدٍ سياسي جديد لزعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، تحولت أزمة سعر صرف الدينار إلى معركة سياسية، حيث رفض وزير المالية؛ “علي علاوي”، أمس الأول، الاستجابة: لـ”أوامر” الصدر بمثوله أمام البرلمان مع مدير البنك المركزي؛ “مصطفى غالب”، ونائبه: “فورًا”، لمناقشة سلسلة مقترحات قدمها هو لحلحلة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وتنسيق سوق العُملة.
ورأى “علاوي”، في رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، أن استدعاءه من نائب رئيس البرلمان الصدري؛ “حاكم الزاملي”، بعد تغريدة “الصدر”؛ الخميس الماضي، أمر غير مقبول ولا ينبغي السكوت عنه: “سواء لكرامة الحكومة أو كرامته كوزير أو كرامته الشخصية وكرامة عائلته”، مشددًا على أن: “إدارة الدولة لا تتم من خلال تغريدات القادة السياسيين، والحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي، إنها مسؤولة فقط أمام الشعب من خلال مجلس نوابه المنتخب”.
وفي الرسالة، وصف “علاوي”؛ استدعاءه، بالتدخلات الحزبية الشائنة في عمل الحكومة، رافضًا التنازل عن استقلال السلطة التنفيذية للدولة.
ودافع “علاوي” عن نفسه بالقول: “عملت في ظروف صعبة للغاية منذ سنتين تقريبًا، وأعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان”.
وعن تعديل سعر الصرف، أوضح أنه كان عليه اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، بما في ذلك قرار تعديل سعر الصرف، مُشيرًا إلى أنه حظي بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء و”البنك المركزي” والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قياداتها، ووافق عليه “مجلس النواب”؛ في شباط/فبراير 2021.
وإذ قدّر وقوف (التيار الصدري) معه في تعيينه وزيرًا للمالية؛ قبل عامين، رفض أن يُعامله زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كأحد أتباعه، وليس من حق الحزب: “مخاطبتي بصفتي خادمًا بناءً على طلبهم ودعوتهم”.
إصدار قرار بمنعه من السفر..
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب؛ “حاكم الزاملي”، قال في تصريح صحافي أمس السبت، إن وزير المالية؛ “علي علاوي”، نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارجيًا؛ إلى “العراق”، ولم يُقدم أي شيء لبلده.
وأضاف أمام “مجلس النواب”، أنه سيتم إصدار كتاب منع السفر بحق وزير المالية، محملاً “وزارة الداخلية” وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين إكمال متطلبات حضوره للمجلس والإدلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه.
وأشار “الزاملي”، إلى أن الوزير؛ “علاوي”، أسهم بارتفاع ديون “العراق” إلى: 27 تريليون دينار في عام واحد فقط.
وبيّن أنه سيتم عقد جلسة طارئة الأسبوع الحالي؛ بناءً على طلب مقدم من: 50 نائبًا، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العُملة وسعر الصرف، مؤكدًا أن لدى “مجلس النواب” ملفات تُدين الوزير نفسه، و”وزارة المالية”.
ونوه إلى أن “وزارة المالية”؛ “لم تُرسل حساباتها المالية حتى الآن، ولم تتخذ أي إجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال، والأموال المهربة”.
وبالفعل طلب “مجلس النواب” العراقي، أمس السبت، من الإدعاء العام، منع وزير المالية؛ “علي علاوي”، من السفر.
يأتي هذا الاجتماع بعد مطالبة رئيس (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، في بيان؛ باستدعاء كل من مدير “البنك المركزي” ووزير المالية العراقي إلى البرلمان: “فورًا”.
مقترحات “الصدر” للسيطرة على سعر الصرف..
وطرح “الصدر” عدّة مقترحات فيما يتعلّق بسعر صرف الدولار في “العراق”، وذلك للسيطرة على سعر الصرف والحدّ من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمة العُملة الأجنبية مقابل الدولار.
ومن ضمن المقترحات؛ إيقاف تهريب العُملة، وكذلك الفواتير المزوّرة، “بقوة وحزم”.
كما دعا “الصدر” إلى النظر في أمر بعض البنوك: “مثل بنك الشرق الأوسط القابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعُملة”، وبعض المصارف الأهلية الأخرى.
واقترح “الصدر”، تنظيم سوق العُملة العراقية بصورة مركزية بأسلوب صحيح، وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي، إلى جانب التعامل: “بحزم” مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت؛ في كانون أول/ديسمبر 2020، سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.
وأثر قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بشكل كبير على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب؛ وخصوصًا شريحة الدخل المحدود.
لا يحق لرئاسة البرلمان منعه من السفر..
تعليقًا على قرار منع “علاوي” من السفر؛ قال المستشار القانوني؛ “علي التمر”، أن هذا الأمر ليس من حق رئاسة البرلمان.
وقال “التمر”؛ في تصريح صحافي إن: (المادة (44) من دستور العراق ذكرت الفقرة الأولى منها أن للعراقيين حرية السفر والتنقل والسكن داخل وخارج العراق، أي أن الدستور أعطى الحرية لكل العراقيين؛ ولم يُحدد شخصًا معينًا بالذات إنما كانت القاعدة شاملة”، مضيفًا أنه: “طالما وزير المالية هو عراقي إذاً لا يجوز منعه أو حجزه إلا بموجب قرار قضائي”.
وأضاف المستشار القانوني؛ أن: “اختصاصات مجلس النواب معروفة بالمادة (41) من الدستور؛ وهي الرقابة على القوانين وتشريع القوانين، وليس من حقه أن يمنع أحد من السفر”، مبينًا أن: “الأمر إذا كان توصية؛ فالتوصية لا تصُدر للمنع من السفر إلا بموجب قرار قضائي وبموجب دعوى جزائيه”.
وتابع أن: “الوزير لا يمكن منعه من السفر إلا بعد اجتماع: 25 نائبًا في مجلس النواب، وطرح الأمر على رئيس الوزراء لغرض استدعاء الوزير واستجوابه، ثم يُصار إلى فتح دعاوى بحقه أو سحب يده أو إقامة دعوى ضده”.
وبيّن “التمر”؛ أن: “مجلس النواب؛ لم تنظم فيه اللجان القانونية أو المالية بعد، وهذا الإجراء احترازي سابق لأوانه، وهذا الإجراء يمكن أن يكون بأمر من القضاء”، مؤكدًا أن: “القضاء؛ وبحسب علمي حتى الآن، لم يُصدر أي قرار أو أمر قبض بحق وزير المالية”.
وأشار إلى أن: “هذه المطالبات هي مجرد تصريحات، لكن الزاملي ليس من حقه المطالبة بمنع الوزير من السفر، إذ يجب أن يعرض الأمر على اللجان المختصة للبدء به”، موضحًا أن: “تصريح الزاملي؛ كان سابقًا لأوانه لأنه لا يمكن منع الوزير من السفر إلا بموجب قرار يُصدر من المحاكم المختصة”.
أزمات السيولة النقدية..
وحول دخول حكومة “الكاظمي” في صراع جديد مع البرلمان، يقول الخبير الاقتصادي؛ “صالح الهماشي”، أن: “ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار جاء بسبب الأزمة في السيولة النقدية؛ التي تُعانيها الحكومة العراقية، إذ أن الكتلة النقدية في السوق العراقية؛ والبالغة: 97 تريليون دينار، أصبحت غير قادرة على تلبية حاجة هذه السوق من العُملات، لذلك كان من ضمن سياسة البنك المركزي الحتمية هو تغيير سعر صرف الدينار العراقي، ذلك أنه لا يمكن للبنك المركزي التضحية بالاحتياطي النقدي للبنك مقابل المحافظة على سعر صرف الدينار، فلا توجد آليات فاعلة لدى الحكومة العراقية من أجل سحب العُملة الوطنية من الشارع، لذا فإن إرجاع سعر صرف الدينار عملية صعبة جدًا”.
وأضاف “الهماشي”: “يختلف العراق عن باقي دول العالم؛ بكون أن المصالح الاقتصادية فيه تُبنى على الرؤى السياسية، فلا يمكن أن تُبنى السياسة الاقتصادية في البلد على ارتفاع غير طبيعي ومؤقت لأسعار النفط، والذي مرهون بأزمات مؤقتة، والعراق قد يواجه؛ في العام 2025؛ مشكلة اقتصادية قد تؤدي إلى إنهيار العملية السياسية، إذا ما بقيت نفس الظروف التي يعيشها اليوم من سياسة مالية ونقدية وصراع سياسي وتراجع في الخدمات والقدرة الإنتاجية، كما أعتقد أن سعر صرف الدينار العراقي سيرتفع؛ في العام 2023، إلى حدود: الـ 1700 دينار مقابل الدولار الأميركي الواحد، بسبب المشكلة في الكتلة النقدية؛ وكذلك النمو السكاني المتزايد في ظل غياب للحلول”.
سياسة مالية ونقدية ضحلة..
وصف الخبير الاقتصادي؛ “فارس الأمين”، السياسة المالية والنقدية في “العراق” بالضحلة، فيما حمّل الجهات المتخصصة مسوؤلية ما وصل إليه الاقتصاد المحلي من ركود، أدى لضرب البسطاء بعصب القوت اليومي وتصاعد نسبة الفقر وصعوبة الحياة المعيشية.
وشدد “الأمين” على أن: “الجميع سجل اعترضًا على قرار رفع سعر صرف العُملة الأجنبية منذ البداية، ولم يستمع أحد للأصوات العلمية والاقتصادية المسؤولة عن السياسة المالية للبلاد، حيث يقع وفقًا للتشريعات النافذة على البنك المركزي مسؤولية السياسة النقدية، ووزارة المالية مسؤولة السياسة المالية، وأن قرار رفع سعر الصرف سياسي غير مدروس، وليس له علاقة بحيثيات الاقتصاد، ولاسيما إن تمسك رئاسة الحكومة ووزرائها ومستشاريها برائيهم شتت وأضاع ثروات وطنية، وجعل الشعب يتذمر ويعتاد على منح ومساعدات من المال العام، برغم وفرة الخيرات والإيرادات، لكن سوء التصرف الاقتصادي جلب الكارثة التي نعيشها جميعاً حاليًا”، مبينًا أن: “القرارات السياسية من تتحكم بالبلاد، وهنا الخطأ الفادح التي تكمن بالإبتعاد عن النظرة الحزبية والشخصية، وأن ضحالة السياسة المالية، نتيجة لردود أفعال متقلبات السوق وليس توفير العيش الكريم للمواطن؛ سواء موظف بالحكومة أو كاسب أو يعمل في القطاع الخاص، وأن استقرار السياسة المالية مرتبط باستقرار العُملة، ولم يكن قرار رفع سعر الصرف صحيح إطلاقًا، وأي دولة بالعالم لم تقوم بأي عمل، أما ما قام به المسؤولين في العراق بتدمير العُملة الوطنية، والاتجاه بالاقتصاد والمال والنقد نحو الركود والتردي والفوضى والمشاكل”.
يمكن لـ”المركزي” تصحيح العلاقة بين سعر الصرف والدينار..
فيما رأى خبراء بالشأن الاقتصادي؛ أنه: “بإمكان المركزي تصحيح العلاقة بين سعر الصرف والدينار، شريطة أن يتم إلغاء ذكر سعر صرف الدولار في الموازنة المقبلة؛ مع ذكر إجمالي الإيرادات فقط بالدينار ولا حاجة لذكر كميات النفط المصدرة ومعدل أسعارها، فهذه هي سبب الإشكالات ومن المفروض تبقى هذه المسألة ضمن السياسة المالية وليس بالضروري إطلاع للبرلمان أو المواطن عليها”.
وأشاروا إلى أن: “المركزي يستطيع اتخاذ خطوات دون ذكرها في الإعلان أو التصريح بها مسبقًا ويتم تغير سعر الصرف بصورة غير معلنة كان يكون مثلاً: 1350 دينار للدولار؛ ويبقى لمدة طويلة وغير معروفة ربما لمدة سنة أو أكثر”.
فيما، أكد المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين؛ “بارق محمد شبر”، أن: “الصراع السياسي بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مستمر منذ 2012، فالحكومات السابقة تدخلت بشكل سافر باستقلالية البنك المركزي؛ ونشهد صراعات تافهة مضرة بالاقتصاد والمواطن بشأن سعر الصرف؛ وهذا الشيء غير معقول”، مضيفًا أنه: “بسبب رفض الكتل السياسية بتخفيض الرواتب أو فرض الضرائب على الرواتب؛ اضطرت المالية بالحفاظ على احتياط المركزي برفع سعر الصرف”.
يمكن لـ”الصدر” سحب الثقة منه..
من جانبه؛ كتب المفكر البارز، “حسن العلوي”؛ أن: “رئيس (التيار الصدري)؛ مقتدى الصدر، لا يتعامل باستخفاف مع بواب مكتبه، وعلى وزير المالية أن لا يرى نفسه فوق القامات الوطنية، ولا ينقص من قدره عندما يستمع إلى الصدر، لأنه زعيم الأغلبية المطلقة في مجلس النواب وبإمكانه أن يسحب الثقة منه عند الضرورة”.
انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات..
بدورها؛ رأت الخبيرة القانونية؛ “سهى الربيعي”، أن: “قرار مجلس النواب بمنع سفر وزير المالية؛ هو قرار خاطيء وغير دقيق، لأن مثل هكذا قرارات يجب أن تُشرع من قبل السلطة القضائية وليس التشريعية، ويُعد ذلك انتهاك واضح وصريح لمبدأ الفصل بين السلطات”.
من جهته؛ قال الخبير القانوني، “نهاد منصور الناموس”؛ أن: “الدعوة التي وجهت إلى وزير المالية؛ لا يمكن تكييفها على أنها استجواب أو دعوة حضور لأغراض الاستيضاح، لأن الدستور صريح في وجوب صدور دعوة الحضور أو الاستجواب بناءً على موافقة: 25 عضوًا”.