وكالات – كتابات:
أقدمت “هيئة الإعلام والاتصالات” العراقية، على قطع الاتصال الدولي مع شركة (كورك تليكوم) للاتصالات، فيما أنذرت إحدى القنوات التلفزيونية بسبب تعاملها مع الشركة ذاتها.
وذكر بيان للشركة؛ اليوم السبت، أن الهيئة خاطبت “وزارة الاتصالات” بالإيعاز إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لغرض حجب إمرار كامل الحركة الهاتفية الخاصة بالشركة وبضمنها الدولية.
وأضاف أن “لجنة النقل والاتصالات”؛ في “مجلس النواب” العراقي، أوجبت على “وزارة الاتصالات” إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بقطع الربط البُيني والدولي في الوقت الحاضر ومنح الشركة الوقت الذي تم الاتفاق عليه لغرض تسّوية المبالغ المترتبة عليها وضمان تسّديدها للدولة الأمر الذي يضمن الحفاظ على المال العام ومنع هدره واحتفاظ المشتركين بحقوقهم.
وتابعت الشركة في بيانها؛ أن الهيئة أنذرت إحدى القنوات التلفزيونية بسبب استمرارها ببث الإعلانات الترويجية للشركة، لحين قيامها بتصحيح وضعها القانوني والمالي وحسّب ضوابط الهيئة.
ووجهت “هيئة الإعلام والاتصالات”؛ في “العراق”، في مطلع شهر تشرين ثان/نوفمبر الجاري، شركتي الهاتف النقال (أثير لاتصالات العراق المحدودة)، و(آسياسيل) بقطع ترابطهما البُيني مع شركة (كورك تليكوم) لانتهاء تراخيص الأخيرة.
وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات؛ “علي المؤيد”، قد أعلن يوم 30 من شهر نيسان/إبريل الماضي، كسّب قرار قضائي لصالح الهيئة: “بات ومُلزم” لشركة (كورك تيليكوم) للاتصالات، بدفع قرابة: 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية.
واعتبر مالك شركة (كورك تيليكوم)؛ “سيروان بارزاني”، في مطلع آيار/مايو الماضي، القرار الصادر من “هيئة الإعلام والاتصالات” العراقية، بتغريم الشركة: 800 مليون دولار، ظالمًا وغير عادل.
وبعد انتهاء رخصة الشركة؛ في شهر آب/أغسطس الماضي، أصدرت الهيئة 04 قرارات بحق شركة (كورك تليكوم) للإتصالات؛ وهي كالآتي:
- إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة.
- وأهابت “هيئة الاتصالات” بالمواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة (كورك).
- وأكدت الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة؛ وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.
