وكالات- كتابات:
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي؛ “أحمد الأسدي”، اليوم الأحد، أن القروض الممنوحة من “صندوق دعم المشاريع الصغيرة”؛ وسيلة لإطلاق مشاريع ناجحة تُحدّث أثرًا اقتصاديًا حقيقيًا، موجّهًا بمتابعة المشاريع المنفذَّة ومحاسبة المخالفين.
جاء ذلك خلال ترؤس “الأسدي” اجتماع مجلس إدارة “صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدَّرة للدخل”، والذي خُصص لمناقشة مسّار القروض وآليات تنفيذ المشاريع ضمن الدفعات الممولة، مع التركيز على أهمية المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الجدوى.
وأشار الوزير، وفق بيان؛ إلى أن بعض المشاريع التي مولت في السابق لم تُحقق أهدافها، ومعظمها لم تنجح، مما يستدعي التعامل بحزم مع أية مخالفة أو تلاعب.
ووجّه بتنفيذ زيارات مفاجئة ودورية، مع تحفيز المفتشين بمنح مكافآت لكل من يكتشف مشروعًا مخالفًا.
كما كشف “الأسدي” عن توجه الوزارة لتجهيز المفتشين بأجهزة (آي باد)، مزودة بتقنية تحديد المواقع؛ (GPS)، في إطار التحول الرقمي وتعزيز أدوات الرقابة.
واستعرض الاجتماع أيضًا القروض الممنوحة ضمن الوجبتين: (44 و45)، ومناقشة التوزيع الجغرافي لها، لا سيّما بعد تجاوز بعض المحافظات للحصص المقررة، إلى جانب مناقشة “مشروع النقل الجماعي”؛ الذي تنفذَّه الوزارة بالتعاون مع “الشركة العامة لتجارة السيارات”.
وبيّن الوزير أن المشروع يهدف إلى تمكيّن الباحثين عن العمل من شراء مركبات نقل ضمن قروض مشروطة، بحيث تسجل المركبة باسم المقترض وتكون مشمولة بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تسجيل العاملين فيها رسميًا، ما يضمن مردودًا اقتصاديًا مستدَّامًا ويحفظ حقوق الجميع.
وتُطلق “وزارة العمل” العراقية؛ بين فترة وأخرى، برامج قروض ميسَّرة لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن جهودها للحد من البطالة وتمكين الفئات الهشة، وتُمنح هذه القروض وفق آليات وشروط محددة وبدون فوائد.
