معتمد السيستاني : تعديل قانون انتخابات المحافظات ظالم وعلى البرلمان مراجعته

الجمعة 24 آب/أغسطس 2012
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

وصف ممثل المرجعية السيعية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بالظالم والمخالف للعدالة ودعا مجلس النواب الى اعادة النظر به وتعديله.

وقال الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء اليوم ان ” قرار مجلس النواب بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بعد التعديل الذي جرى عليه وبعد مصادقة المجلس عليه والذي تضمن ترحيل اصوات الناخبين الذين يتخذون قوائم او افراد من لم يبلغوا حد القاسم الانتخابي الى القوائم الفائزة بحاجة الى اعادة النظر فيه من قبل مجلس النواب الاسباب عديدة “.
وشدد الكربلائي على ” ضرورة اعادة النظر في هذا القانون كونه مخالف للعدالة المطلوبة وفيه ظلم لعدد من القوائم والافراد الذين يحصلون على اصوات لم توصلهم الى القاسم الانتخابي موضحا “حين ما تجري الانتخابات وهناك قائمة او كتلة او فرد لايصل الى القاسم الانتخابي يحصل على اصوات لم توصله الى القاسم الانتخابي ووفق التعديل الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا ترحل هذه الاصوات الى القوائم الكبيرة والفائزة “.
واضاف انه ” من الظلم وعدم العدالة ان يكون القاسم الانتخابي هو عشرة الاف صوت وفي حال ان تحصل قائمة او فرد على تسعة الاف فهذا الامر لايمكنه من الوصول الى عضوية مجلس المحافظة وترحل هذه الااصوات الى القوائم الفائزة وتضاف اليها لتحصل على مقاعد اضافية بهذه الاصوات ولربما يحصل على عضوية مجلس المحافظة شخص لديه 40 صوتاً “.
واشار الكربلائي الى ان ” في هذا القانون ظلم ومخالفة للعدالة بين الكتل وهذا يمثل مصادرة وتجاوزاً على حرية الارادة والتعبير عن الرأي”، مبينا ان ” هذا التعديل سيغلق الطريق امام الكثير من النخب والكفاءات والعناصر الكفوءة غير المعروفة والقادرة على تغيير واقع مجالس المحافظات وذلك بسبب هيمنة الكتل الكبيرة التي باستطاعتها ان تؤثر على خيارات المواطنين وبالتالي ستسحب هذه الاصوات وتكون من نصيبها “.
ونوه الى ان “هذا الامر يمثل خلاف ما اقرته المحكمة الاتحادية العليا والذي نص على ان هذا التعديل يخالف الدستور ، وان هذه الاسباب تقتضي الى اعادة النظر في هذا التعديل بهذا القانون “.
ولفت الكربلائي في محور آخر من خطبته الى ان “ملف ازدياد الايتام والارامل يعد من الملفات المهمة والحساسة والخطير في العراق مع استمرار اعمال العنف والتفجيرات ، وأن هذه الشريحة من الايتام والارامل تزداد عددا ، وسبق ان مر العراق بحروب كثيرة خلف اعدادا كبيرة من الايتام والارامل اضافة الى الارهاب والتفجيرات المستمرة في زيادة عددهم ، وان ازدياد هذه الفئة له تداعيات خطيرة على مستوى الوضع النفسي والاجتماعي والاخلاقي والتنموي”.
وتابع ممثل المرجعية ان” ازدياد عدد هذه الفئة من دون وضع برنامج وخطة واسعة وشاملة سيترك اثارا خطيرة “/ داعيا الى تشريع قوانين تنشط عمل الجمعيات والمؤسسات التي ترعى الايتام والارامل “.
واشار الى ان “مجلس الوزراء يصدر قرارات يتم التعامل معها بمعيارين اولها اذا كان القرار الصادر فيه نفع للمسؤولين واصحاب النفوذ فيتم تسهيل المعاملة بها وتنجز ، واذا كان المنتفع من هذا القرار الفقراء والبسطاء والذين لايملكون جاها ولاوساطة ولايستطيعون الوصول الى مواقع تنفيذ القرار فيتم عرقلتها ولاتنفذ وهذه من الامور الخطيرة على الوضع السياسي “.
بحسب احصائيات دولية وحكومية بات العراق يضم النسبة الاكبر من الايتام في العالم العربي لاسيما بعد الإحصاءات الأخيرة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية التي أشارت إلى ان عدد الأيتام في العراق بلغ نحو 5 ملايين طفل أو ما نسبته 16 في المئة نتيجة اعمال العنف التي شهدها خلال السنوات الماضية .



الانتقال السريع

النشرة البريدية

الانتقال السريع

النشرة البريدية