وكالات – كتابات :
أعلنت السلطات الأميركية عن اعتقال، “توماس باراك”، والمستشار المقرّب من الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، بتهمة العمل لحساب الحكومة الإماراتية.
وذكرت السلطات الأميركية؛ أن “باراك” كان يعمل ضمن جماعة ضغط، (لوبي)، لحساب حكومة أجنبية، وأنه حاول، بين العامين: 2016 و2018، التأثير على “ترامب” لحساب الحكومة الإماراتية من دون أن يُصرّح عن هذا النشاط كما يفرض عليه القانون.
وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، “مارك ليسكو”، في بيان، إلى إنّ: “توماس باراك، (74 عامًا)، متّهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفّة السياسة الخارجية، لدونالد ترامب، حين كان ما يزال مرشّحًا للرئاسة والتأثير على السياسة الخارجية لإدارته بعد فوزه بالرئاسة”.
وذكر أنّ المتّهمين الآخرين: “استفادا مرارًا من العلاقات الودّية، لباراك، وصِلَته بمرشّح تمّ في النهاية انتخابه رئيسًا، وذلك من أجل تعزيز مصالح حكومة أجنبية من دون الكشف عن ولائهما الحقيقي”.
يُشار إلى أنّ رجل الأعمال، “باراك”؛ كان: “مستشارًا غير رسمي” لحملة “ترامب”، بين نيسان/أبريل وتشرين ثان/نوفمبر 2016، قبل أن يتمّ تعيينه رسميًا رئيسًا للجنة المنظّمة لحفل تنصيب الرئيس الـ 45 لـ”الولايات المتحدة”.
واعتبارًا من كانون ثان/يناير 2017، قدّم “باراك” المشورة لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بشأن سياسة “الولايات المتّحدة” في الشرق الأوسط.
كما أوضحت “وزارة العدل” الأميركية؛ أنّ خطاب “ترامب” حول سياسة الطاقة الأميركية، الذي ألقاه، في آيار/مايو 2016، خلال حملته الانتخابية، ضمّن فيه “باراك” فقرات مؤيدة لـ”الإمارات”.
واتهمت “وزارة العدل”، “باراك”، بالقيام بحملة، في آذار/مارس 2017، من أجل تعيين مرشّح زكّته “الإمارات”، سفيرًا لـ”الولايات المتّحدة”، في “أبوظبي”.
والمستشار السابق متّهم أيضًا، وفق المصدر نفسه، بتزويد أحد المتّهمين الآخرين بمعلومات سرّية حول ردود فعل إدارة “ترامب” إثر محادثات جرت في “البيت الأبيض”؛ بين مسؤولين أميركيين وآخرين إماراتيين.
يُذكر أنّ أنشطة جماعات الضغط، (اللوبي)، لصالح حكومات أجنبية؛ تخضع لمراقبة صارمة في “الولايات المتحدة”، التي تعتبر “الإمارات العربية المتّحدة” أحد أبرز حلفائها الإقليميين تقليديًا.
وكان عدد من المقرّبين لـ”ترامب” قد أدينوا بسبب أنشطتهم لحساب حكومات أجنبية. ومن أبرز هؤلاء، “بول مانافورت”، المدير السابق للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، في 2016، و”روغر ستون”، المستشار السابق لـ”ترامب”، وقد أدينا بتهم تتعلق بمزاعم التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنّ “ترامب” أصدر عفوًا عنهما في نهاية ولايته.