كتب علي السراي : مع تطورات اللحظة الأخيرة، تتغير أو تبقى، حظوظ مرشحين محتملين لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

نوري المالكي:
الحسابات المعقدة للتشكيلة الوزارية المقبلة لا تستطيع تجاوز “اللاعب المزعج” في “دولة القانون”. ومع ذلك هناك من هو قلق على تحقيق الهدف الاستراتيجي: الولاية الثالثة.
يقول مقرب من فريق حملة نوري المالكي، “ثمة مخاوف من أن تنقلب الأمور في غير صالحنا”.
لكن المالكي تنبه أخيراً، إلى ضرورة اللجوء الى سياسية “اليد الناعمة”، حتى مع كونها تٌقدم في تسويات “اللحظة الأخيرة”.
كانت التصورات السياسية في دائرة “دولة القانون” تتركز بإلحاح على كيفية الاستفادة من معارك محافظة الأنبار. لقد جرى العمل على تحضيرات تجعل من اضطراب المنطقة الغربية ورقةً انتخابية متعددة الاستعمالات؛ تحشيد التأييد الشيعي، إحراج الخصوم، وتضييق المشاركة السنية.
لكن، ومع اقتراب يوم الاقتراع، يبدو أن الفوائد غير مضمونة، وكل ما سمعه المالكي من مستشاريه عن تلك المعركة، مجرد تكهنات.
لقد جرى التحول الأخير، مع وصول علي حاتم السليمان إلى عمان، بعد مفاوضات مع الحكومة المركزية، كما تشير معلومات متاحة عن اتفاق عسير بين الطرفين.
مهما يكن، فإن إغلاق ملف الأنبار بهذه الطريقة، سيحقق، لو جرى المضي فيه قدما، إنهاء صداع المعارك، فتح تسويات جديدة قديمة مع أسامة النجيفي وخميس الخنجر، وأخيراً، تقليل حظوظ حكومة أغلبية سياسية على طريقة المالكي.
من الناحية الأخرى، والمتعلقة بالحسبة الرياضية للأصوات، سألت أحد المرشحين الثلاثة الأوائل عن حظوظ “دولة القانون” من المقاعد، قال “منطقياً، لن نعبر حاجز المئة مقعد المفارقة في هذه الانتخابات أن القوائم الحليفة الصغيرة ستكون مهمة أكثر منا”.

إياد علاوي
اياد علاوي الذي لا تتشابه توقعات حظوظ كتلته في الانتخابات مع حظوظه الشخصية في رئاسة الحكومة، ومع أنه سيظل رقما مهما في المعادلة، إلا أن الأكيد أنه لن يكون هناك 91 مقعداً في حوزته داخل برلمان 2014.
وينتظر علاوي، رهاناً لا ضمانَ فيه، أن يفشل المالكي في تحقيق إجماع على ترشيحه للولاية الثالثة، وأن يخفق معارضوه في تقديم مرشح بديل للمنصب.
ويقول محللون سياسيون إن علاوي الذي يوصف بأنه “ليس شيعيا بما يكفي ليكون رئيسا لحكومة العراق”، يحتاج إلى توافق إقليمي كي يرتقي الى كرسي رئاسة الحكومة، ربما أكبر حتى من حاجته الى التوافق الداخلي، بسبب الجدل الذي يثيره في الجوار، ولا سيما إيران.

أحمد الجلبي
يملك الجلبي حظوظا مقبولة للظفر بمنصب رئيس الوزراء، يقول مقربون منه، “سيكون الهدف مرتبطاً، بالدرجة الأساس، بتحقيق فوز مريح في الانتخابات، وتحالفات مضمونة مع أطراف سياسية خارج التحالف الشيعي”.
لكن، يقف في وجه طموحات الجلبي، عوائق من الصعب إزاحتها.
يتحدث ناشط بارز من فريق حملة عمار الحكيم، زعيم المجلس الإسلامي الأعلى، أن “التفكير برئاسة الحكومة المقبلة ليس هدفاً استراتيجيا بالنسبة لنا نحن نفكر في أهداف بعيدة المدى، ربما يكون هذا الأمر حماسياً بالنسبة إلينا في 2018”.
ولو تمكن المجلس الإسلامي الأعلى من الوقوف على فرصة ولاية حكومية أولى، فإن الجلبي مطالب بتصفية التناقضات داخل المجلس، في ظل وجود منافسين داخل قائمة “المواطن”؛ هناك باقر صولاغ وعبد الحسين عبطان.

باقر جبر صولاغ
تكمن مشكلة صولاغ في تراثه السياسي. في العراق الجميع يتحدث عن ملفات سوء إدارة وفساد، لكن من الصعب إثبات الأدلة، لكن الأضرار تتمثل بصناعة تراث سياسي سيء.
ربما يشترك صولاغ في هذا التراث، مع مرشحين آخرين، لكن ثمة صعوبات في تحقيق إجماع سياسي على اسمه.
تقول مصادر سياسية، إن صولاغ يعاني في الانسجام مع التوجهات العامة لعمار الحكيم. هذا الأخير يرى في وزير المالية الأسبق متعجلاً لتحقيق الانتصارات السياسية. وقد يكون الحكيم أول عائق أمام صولاغ ليكون مرشح رئاسة الحكومة.

عبد الحسين عبطان
لقد صعد هذا السياسي الشاب سريعا، إنه يمثل خيارات الحكيم في التجديد. عملياً، توفرت له فرصة ذهبية ليكون الوجه الجديد للمجلس الإسلامي الأعلى. وأن الحكيم يخطط بهدوء لصناعة عبطان جديد، غير ذلك السياسي المحلي، الذي كان يلعب بأوراق شيعية – شيعية في النجف.
لكن مرور عبطان كمرشح لرئاسة الحكومة، لن يكون سهلاً، مع وجود صقور يكافحون سياسة الحكيم الجديدة، وهم بالدرجة الأساس يتعاملون مع عبطان، كرقم صغير جاء من الجبهة الخلفية.
في العموم، فإن مرشحي كتلة المواطن، لا يملكون أوراق لعب خاصة بهم في مضمار الحكومة المقبلة، عليهم إقناع إيران بأن التحالف الشيعي يمكن أن يعود بزعامة جديدة، ليست بطبيعة الحال “دولة القانون”. نجاح هذا يتوقف أولاً على فهم إيران للمعادلة العراقية، وعلى قدرة الحكيم في تسوية جديدة مع طهران.

جعفر الصدر
قال محمد الدراجي، رئيس قائمة الأحرار التابعة لمقتدى الصدر، إن خمسة مرشحين، المعلن منهم علي دواي، محافظ ميسان، فيما الأربعة الأخرون بعد الانتخابات. قد يكون أحدهم جعفر الصدر.
يمثل جعفر الصدر الخيار الضعيف في لعبة الأسماء المحتملة. ثمة شكوك بأنه يستطيع المطاولة في التنافس، فيما اذا قرر مقتدى الصدر بالفعل، تقديمه كمرشح.
يقول مقربون من الصدر، إن الظروف المحيطة بجعفر تمنعه من أن يكون مرشحاً لامعا للمنصب. لكن كل شيء جائز مع تيار يريد إزاحة المالكي، حتى مع المجازفة واللعب الخطر.

علي دواي
محافظ ميسان، أفضل حالاً من جعفر الصدر. هو في الأقل المرشح الرسمي للتيار، كما يعلن محمد الدراجي.
عملياً، هو الاسم الوحيد المطروح في مقابل المالكي. لكن عليه، أولاً، أن يحظى مع تياره بتحالف عريض مناهض للمالكي، وثانياً أن يفوز بتأييد وثقة الفرقاء السياسيين. في الآونة الأخيرة، يسأل مراقبون: هل ينجح موظف رفيع ناجح في مهمة رئاسة الوزراء؟

طارق نجم
ينتظر عراب المفاوضات السرية للمالكي، أن يعاني “دولة القانون” في تمرير مشروع الولاية الثالثة.
لقد شهدت علاقة طارق نجم بالمالكي مراحل متفاوتة من التقارب والتنافر. المالكي شديد الحساسية من مقربيه الذين يتحركون بدهاء، ونجم أبرز المزعجين، لكنه أحد أهم الشخصيات بالنسبة لحزب الدعوة وللمالكي شخصيا.
كما على نجم، أن ينتظر لحظة ضعف المالكي، ليقنع حزب الدعوة بأنه الحل لإنقاذه من كارثة فقدان السلطة. وكثيرا ما لعب طارق نجم دور المفاوض عن دولة القانون في الملفات العصيبة مع الفرقاء، فقد عاد من لندن، التي ذهب اليها بعد ازاحته من منصب مدير مكتب المالكي، الى اربيل لخوض مفاوضات مع بارزاني، فيما تشير المعلومات الى انه يدير حاليا مفاوضات المالكي مع علي حاتم السليمان في عمان.
طارق نجم، القيادي في حزب الدعوة، أحد الأسماء الموضوعة في أدراج “دولة القانون”، فقط في حالة حشر الائتلاف في زاوية ضيقة.
يقول أحد قادة حزب الدعوة، “ترشيح نجم يعني اليأس من المالكي، ويعني أيضاً رفع الغطاء عن طموحات صقور الدعوة، وهنا لن يذهب الصراع بعيداً عن حسين الشهرستاني وعلي الأديب”.