الثلاثاء 6 ديسمبر 2022
16 C
بغداد

    لمنعها الإقليم من تشكيل محكمة لجرائم “داعش” .. “مسرور بارزاني” ينتقد “الاتحادية العُليا” !

    وكالات – كتابات :

    انتقد رئيس حكومة إقليم كُردستان؛ “مسرور بارزاني”، اليوم الخميس، قرار “المحكمة الاتحادية العُليا”، القاضي بعدم السماح للسلطات القضائية في الإقليم من تشكيل محكمة خاصة بجرائم (داعش) ومحاكمة عناصر هذا التنظيم المتشدد الذي اجتاح مناطق شاسعة تُقدر بثُلثي “العراق”؛ في أواسط العام 2014، قبل ان يتم تحريرها بعد حملة عسكرية استمرت ثلاث سنوات.

    جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر بمناسبة مرور عام على تنفيذ مشروع خطة “إقليم كُردستان” لحقوق الإنسان.

    وقال “مسرور بارزاني”؛ في كلمته، إن: “هذه الخطة هي خارطة طريق تم التصديق عليها لحماية حقوق الإنسان خلال الأعوام الخمس ولجميع المجالات الخاصة بهذا المجال”، مردفًا بالقول إن: “حقوق الإنسان هي من ضمن البرنامج الحكومي؛ وخاصة بما يتعلق بالتعايش السلمي وتقوية الديمقراطية، ونبذ العنصرية، والعنصرية الجنسية بين أفراد البشر، وأن حكومة الإقليم تؤكد على تقوية التعايش السلمي الديني، وحماية الحريات الطائفية والدينية”.

    وأكد أن خطة “إقليم كُردستان” لحقوق الإنسان هي جزء من إصلاحات حكومة الإقليم، “وأتمنى قد تكون قد نُفذت النقاط المهمة في هذه الخطة؛ ويكون لها دور كبير في حقوق الإنسان، ومن دواعي أن نرى الكثير من التوصيات قد تم تنفيذها، وبمقارنة مع دول المنطقة فإن إقليم كُردستان الأعلى مستوى في الإلتزام بمباديء حقوق الإنسان، ونحن نؤكد على هذا الأمر ولدينا قوانين تدعم هذا المجال”.

    كما شدد “مسرور بارزاني”؛ على أن “إقليم كُردستان” يؤكد على احترام حقوق الإنسان في مجال البرامج الدولية، والدستور العراقي، لافتًا إلى أن: “حكومة الإقليم حاولت وبجهد كبير أن تُقلل من الآثار، وما أصاب ذوي ضحايا الحرب على (داعش)، وخاصة الأخوة الإيزيديين وتعريف ما حصل لهم بأنه إبادة جماعية”.

    واستطرد بالقول: “قدمنا قانون لتشكيل محكمة متخصصة لمحاكمة إرهابيين (داعش)، ولكن للأسف ما تُسمى بالمحكمة الاتحادية عرقلت هذا المشروع وأوقفت محاكمة إرهابيين (داعش)”.

    وتابع بالقول إن: “حكومة إقليم كُردستان هي نموذج ناجح في مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وتؤكد على إلتزامها باحترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى وجود العديد من المنظمات الدولية العاملة في الإقليم التي تؤكد احترام الحكومة لحقوق الإنسان، وأنها ملتزمة بالقوانين الدولية من ضمنها حق الحصول على المعلومة، وحرية الفرد بما يتعلق في المجالات كافة”.