وكالات- كتابات:
اعتبرت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس، أن إنشاء تقسيّمات إدارية ومحافظات جديدة مجرد: “إجراء شكلي”؛ لأنه يحتاج إلى نفقات مكَّلفة اقتصاديًا ولا توجد موازنة هذا العام.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “عدي عواد”، في تصريحات صحافية، إن: “الدخول في تقسيّمات إدارية غير مدَّروسة سوف يُعرض العراق إلى المزيد من فقّد السيّطرة على الموارد المالية، لا سيّما وأن المحافظة تحتاج إلى تخصيّصات وإلى محافظ ومجلس محافظة، إضافة إلى مديريات عامة”.
وأشار إلى أن: “كل هذه الأمور غير مستَّعدين لها، خصوصًا وأن العراق يُعاني من نزول بأسعار النفط، بالإضافة إلى عدم وجود موازنة لعام 2025″، مشيرًا إلى وجود: “نية حكومية بعدم إرسال جداول الموازنة والاعتماد على تخصيصات 2024”.
واعتبر أن: “التصويت على استحداث محافظة حلبجة؛ تصّويت شّكلي باعتبار أنه لا وجود لموازنة واستحداث المحافظة يحتاج إلى وحدات صرف وإنفاق والحكومة غير مؤهلة لذلك”.
