بغداد – كتابات
قالت تقارير صحفية عربية إن التحقيقات التي طالبت بها المرجعية العليا بالنجف للوصول إلى العناصر الفاعلة الرئيسية في تصفية المتظاهرين أثناء انتفاضة تشرين التي عمت أغلب محافظات العراق ربما تطال قيادات أمنية كبيرة.
ووفق ما جرى تسريبه نقلا عن مسؤول عراقي رفيع المستوى في العاصمة بغداد، فإن التحقيقات ربما تطيح بقيادات وضباط كبار بعد كشف مكالمات هاتفية وبرقيات تعطي الأوامر لعناصر الأمن للتعامل بالقوة المفرطة وبكل الوسائل المتاحة مع المتظاهرين من أجل إخماد انتفاضة العراقيين في الشوارع والتي بدأت منذ أول يوم في تشرين الأول / أكتوبر الجاري واستمرت لنحو 8 أيام قتل خلاها العشرات وأصيب الآلاف بعضهم بجراح خطيرة.
التقارير بينت أن هناك قيادات أمنية سمحت لوحدات الأمن بسحب كميات كبيرة من الذخيرة واستخدامها دون أن يسألهم أحد عن تلك الكميات أو ماذا فعلوا بها.
التقرير الذي يفترض أن يعلن التقرير للرأي العام في خلال المدة التي حددتها المرجعية والتي لا تتجاوز الـ 25 من أكتوبر الجاري، فإن الشرطة الاتحادية وجهاز فض الشغب وقوات “سوات” هم الأكثر استخداما للعنف المفرط وقمعا للمتظاهرين.
وأخيرا فقد أظهر التقرير أن عمليات قنص المتظاهرين نفذتها عناصر تنتمي لمليشيا مسلحة تعمل لصالح إيران في العراق وتنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي وكانت تستهدف من يوجه الحراك أو يحمس المتظاهرين أو يظهر جرأة في مواجهة الأمن.
