قرر القضاء الأردني تسليم نائب الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية سابقاً “زياد طارق قطان” والمتهم بإختلاسات الى سلطات بلده لمحاكمته بتهم فساد.
وصدر قرار قضائي أردني بحق نائب أمين عام وزير الدفاع العراقي في عهد حكومة “إياد علاوي” زياد طارق قطان بتسليمه للحكومة العراقية. والقطان الذي القي عليه القبض في مطار الملكة علياء قادماً من بولندا تم توقيفه على ذمة التحقيق في مركز اصلاح الجويدة متهم بتجاوز الصلاحيات في العقود كانت تبرمها وزارة الدفاع العراقية لغايات التسليح، وبأمر من وزيرها الكردي بروسكا.
وتتهم الحكومة العراقية قطان باختلاس نحو “مليار دولار” من عقود بوزارة الدفاع. وتأتي زيارة قطان للأردن الثانية والستون قبل القاء القبض عليه وايداعه السجن.
وبحسب وسائل اعلام اردنية نقلاً عن هيئة الدفاع عن قطان اكدت خلاله صحة صدور القرار بتسليم المدعو وبانتظار قرار محكمة التمييز للمصادقة او الرفض.