الأربعاء 5 أكتوبر 2022
29 C
بغداد

    في اليونان كمثال .. مركز حقوقي يكشف كيف صنع الاتحاد الأوروبي سجونًا مفتوحة للاجئين !

    وكالات – كتابات :

    قبالة الساحل التركي مباشرةً في “بحر إيجه”، تقع جزيرة “ليسفوس” اليونانية، والتي تتمتع بمناظر طبيعية جميلة، وغابات زيتون لا نهاية لها. أنتجت ثروة وثقافة لعدة قرون. ولكن منذ عام 2015، ارتبطت “ليسفوس”؛ بدلاً من ذلك بوصول ملايين اللاجئين إلى “أوروبا”. لتُصبح موقعًا رئيسًا في رحلة محفوفة بالمخاطر. والمعروفة باسم: “طريق شرق البحر الأبيض المتوسط”.

    “ليسفوس” هي واحدة من خمس جزر في “بحر إيجه”، تستضيف: “النقاط الساخنة للجوء”؛ الممولة من “الاتحاد الأوروبي”. والتي تُستخدم كمنطقة عازلة بين “تركيا” و”أوروبا”. منذ الاتفاق بين “الاتحاد الأوروبي” و”تركيا”؛ في عام 2016، حيث حوصر الآلاف من طالبي اللجوء في هذه الجزر، وهم في طريقهم إلى “أوروبا”.

    على الرغم من انخفاض عدد الوافدين بشكلٍ كبير منذ ذروة ما يُسمى: بـ”أزمة اللاجئين”. تستضيف “ليسفوس” حاليًا أقل من: 1500 طالب لجوء، يُجبرون على البقاء في الجزيرة حتى يتم البت في طلبات اللجوء الخاص بهم. باستثناء حالات نادرة يتم فيها رفع هذا التقييد.

    منذ سنوات، يتظاهر السكان المحليون واللاجئون ضد هذه السياسة. وضد إنشاء مخيمات جديدة للاجئين. تجولت “آنا ياسمي فالياناتو”، وهي أكاديمية مختصة بالشأن الأوروبي في “المعهد الملكي للعلاقات الخارجية”؛ (اتشاتم هاوس-Chatham House). بين اللاجئين وسكان الجزيرة. لتفهم أنه على الرغم من اختلاف دوافعهم السياسية، فإن رسالتهم واضحة: ليسفوس لا تُريد أن تكون “مستودع اللاجئين” في أوروبا.

    مستودع اللاجئين..

    يُردد العديد من السكان المحليين، الذين قابلتهم “آنا”، الرأي القائل بأن السياسات الإقليمية تؤثر على حياتهم. دون أن يكون لهم رأي في كيفية تشكيلها. نقلت عن “خريستوس”، وهو مدرس محلي شارك في مبادرات يقودها المواطنون لتعزيز حقوق اللاجئين. قوله: “هذه لم تُعد الجزيرة التي نشأنا عليها. شكلت أزمة اللاجئين عاملاً مساعدًا لجميع جوانب مجتمعنا”.

    وأضاف: لقد أوضحت الأزمة أفضل ما لدينا في البداية. عندما أظهر السكان المحليون تضامنًا عفويًا مع السوريين، الذين وصلوا بالقوارب في عام 2015. لكن هذا الوضع الذي طال أمده، حوّل ليسفوس إلى مساحة سياسية سامة. و(مستودع للاجئين)، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة اليونانية اختبار سياساتهم المناهضة للهجرة. والسماح لليمين المتطرف بنشر الخوف والمعلومات المضللة بيننا”.

    بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء في “اليونان”، يمكن أن تستغرق العودة إلى الوضع الطبيعي في أي شيء من شهور إلى سنوات. ويعيشون خلالها في ظروف دون المستوى المطلوب، دون الوصول الكافي إلى الرعاية الطبية أو السكن أو العمل أو التعليم. بخلاف الاندماج في المجتمع.

    شعرت “أنيس”، وهي فتاة أفغانية تبلغ من العمر: (18 عامًا). تعيش مع عائلتها في “ليسفوس” أثناء انتظار قرار اللجوء الإيجابي. باليأس: “أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن في هذا المعسكر. أريد الخروج من المخيم، وإنهاء الدراسة، والذهاب إلى الجامعة، والحصول على وظيفة جيدة. وأعيش حياة طبيعية، وأن أكون شخصًا عاديًا، وأن أكون حرة”.

    تقول “آنا”: بعد سبع سنوات من ارتفاع عدد الوافدين في عام 2015. ليس من الواضح من الذي يجب أن يُحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الجزر اليونانية. وما إذا كانت سياسة اللجوء البديلة ممكنة.

    تُضيف: هناك فجوة متزايدة بين الحقائق على الأرض وسياسات اللجوء المصممة من قبل مؤسسات “الاتحاد الأوروبي” للتنفيذ في هذه النقاط الساخنة. في حين يتم تقديم هذه السياسات، في كثير من الأحيان، على أنها عملياتية بحتة. فإن تجاهل العمليات السياسية، واستبعاد المجتمعات المحلية، لا يجعل هذه السياسات غير مستدامة فحسب. بل يُغذي أيضًا التوترات السياسية، ومناخ عدم الثقة.

    سياسة اللجوء الأوروبية..

    لعب “الاتحاد الأوروبي” دورًا حاسمًا في تطوير السياسات، والإجراءات المطبقة على طالبي اللجوء، الذين يصلون إلى “ليسفوس”. ويُحدد نظام “اللجوء الأوروبي المشترك”؛ (CEAS) – التابع لـ”الاتحاد الأوروبي” – الأشخاص المؤهلين للحصول على الحماية الدولية. ويُغطي جميع جوانب عملية اللجوء.

    جزء رئيس من (CEAS)؛ هو “لائحة دبلن”، التي تُحدد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب اللجوء. عادة ما يكون هذا هو البلد الذي من خلاله يصل طالب اللجوء أولاً إلى “الاتحاد الأوروبي”، وهي قاعدة أدت إلى التوزيع غير المتكافيء لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء. وحولت المسؤولية تجاه البلدان الواقعة على الحدود الخارجية لـ”الاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك: “اليونان وإيطاليا”.

    ترى “آنا” أنه: “على الرغم من الجهود المبذولة لإصلاح نظام دبلن المختل. لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تبني آلية تضامن، من أجل التوزيع العادل لطالبي اللجوء عبر الدول الأعضاء. بصرف النظر عن مخطط إعادة التوطين الطاريء قصير الأجل – والذي تم إنشاؤه في عام 2015 لتخفيف الضغط عن إيطاليا واليونان – كان من المستحيل التوصل إلى اتفاق سياسي”.

    ونقلت خلال مقابلة مع مسؤول حكومي يوناني كبير، شارك في مثل هذه المفاوضات، قوله: “على الرغم من أن دول المقصد العُليا كانت منفتحة على الدعوات لتقاسم المسؤولية مع جبهة البحر الأبيض المتوسط. كانت هناك معارضة قوية من قبل دول لديها مستويات منخفضة من طلبات اللجوء”.

    أدى فشل “الاتحاد الأوروبي” في إدخال التضامن، وتقاسم المسؤولية في سياسته الخاصة باللجوء. إلى إجهاد قدرة البلدان على الحدود الخارجية لـ”أوروبا”، وثنيها عن بناء أنظمة لجوء تعمل بشكل جيد.

    بسبب هذا الجمود السياسي، زاد “الاتحاد الأوروبي” من جهوده لإخراج تدفقات الهجرة. من خلال اتفاقيات مع دول المنشأ والعبور – مثل “تركيا” و”ليبيا” – بهدف منع طالبي اللجوء من الوصول، مقابل مساعدات التنمية.

    السجون المفتوحة..

    وفقًا لبيان “الاتحاد الأوروبي” و”تركيا”؛ في آذار/مارس 2016، وافقت “تركيا” على منع عبور اللاجئين إلى “الاتحاد الأوروبي”. مقابل الحصول على مساعدات مالية، ووعد بمحادثات سريعة لعضوية “الاتحاد الأوروبي”، والسفر بدون تأشيرة داخل “منطقة شنغن”؛ التي تكفل حرية التنقل بين دول الاتحاد.

    نتيجة للاتفاق، أصبحت جزيرة “ليسفوس”، والجزر اليونانية الأخرى القريبة من الساحل التركي، سجون مفتوحة للاجئين والمهاجرين. يتم وضع القادمين من “تركيا” عن طريق القوارب تحت “قيود جغرافية”، حيث لا يمكنهم مغادرة الجزر أو السفر إلى البر الرئيس لـ”اليونان”. حتى يتم الإنتهاء من قضايا اللجوء الخاصة بهم، أو رفع القيود بسبب ظروف استثنائية. أيضًا، أوقفت “تركيا” عمليات إعادة القبول من “اليونان”؛ منذ آذار/مارس 2020.

    بصفتها حارس البوابة (Fortress Europe)، عززت “اليونان” موقفها بشأن كل من اللجوء ومراقبة الحدود. باستخدام الإصلاحات التشريعية، وزيادة استخدام الاحتجاز، والحواجز التي تحول دون الوصول إلى اللجوء. فضلاً عن ممارسات الإعادة غير القانونية لإبعاد اللاجئين، والتي تتم غالبًا بمساعدة – أو تسامح – “وكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي”؛ (Frontex).

    وفي نهج أكثر أمنًا للجوء والهجرة في جميع أنحاء “أوروبا”، يتم تأطير طالبي اللجوء على أنهم تهديدات أمنية محتملة. لتبرير تدابير منع وصولهم، وإيكال مسؤولية اللاجئين إلى البلدان المجاورة. لكن، بعد أسابيع قليلة من حريق “مخيم موريا”؛ في أيلول/سبتمبر 2020. قدمت “المفوضية الأوروبية” أحدث اقتراح إصلاح لها، ميثاقها الجديد بشأن الهجرة واللجوء.

    تقول “آنا” إنه خلال المقابلات، أكد مسؤولو “الاتحاد الأوروبي” أن سياسات اللجوء التي تم تنفيذها لأول مرة في جزيرة “ليسفوس”. قد عملت بالفعل كمخطط للمناطق الحدودية الأخرى في “الاتحاد الأوروبي”. حيث بلور الميثاق دور “ليسفوس” كأرض اختبار لسياسات اللجوء والهجرة في “الاتحاد الأوروبي”. وتم تقنين العديد من السياسات والممارسات التي تم تنفيذها لأول مرة في الجزيرة في الميثاق. بما في ذلك الاحتواء المنهجي لطالبي اللجوء في المناطق الحدودية، والطرد غير القانوني. في الوقت نفسه، تنتشر وكالات “الاتحاد الأوروبي”؛ مثل (Frontex)، و”وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء”؛ (EUAA). بشكل متزايد في “ليسفوس”، وغيرها من النقاط الساخنة. مع تفويض عملياتي دائم التوسع.

    من المسيول.. اليونان أم الاتحاد الأوروبي ؟

    في حين أن اللجوء والهجرة هما مجالان من مجالات الاختصاص المشتركة بين “الاتحاد الأوروبي” والدول الأعضاء. فإن تنفيذ سياسات اللجوء في “الاتحاد الأوروبي” هو – في الغالب – مسؤولية السلطات المحلية. ومع ذلك، كان هناك تحول نحو التنفيذ المشترك من قبل السلطات المحلية ووكالات “الاتحاد الأوروبي”. مدفوعة بالعدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا في الفترة بين: 2015 – 2016، وبدافع من توسيع دور وتمويل هذه الوكالات.

    في حالة “ليسفوس”، تعمل (Frontex) جنبًا إلى جنب مع خفر السواحل اليوناني، للسيطرة على الحدود البحرية لـ”اليونان” مع “تركيا”. وهي أيضًا مسؤولة عن تنسيق عمليات العودة. تمت زيادة صلاحياتها وميزانيتها وعدد موظفيها بشكلٍ كبير مع اعتماد اللائحة الجديدة في عام 2019.

    تُلفت “آنا” إلى أنه: “على الرغم من ذلك، فإن عمليات المساءلة لا ترقى إلى محاسبة الوكالة على انتهاكات حقوق الإنسان. إن مشاركة جهات فاعلة متعددة في عمليات (Frontex) – وما يُحيط بها من سرية – يحجب حدود المسؤولية، ويلقي اللوم على الدول الأعضاء.

    وأضافت: التحقيقات الجارية في تورط (Frontex) في عمليات صد اللاجئين موثقة جيدًا من قبل خفر السواحل اليوناني. والتي أدت إلى استقالة مديرها. هي مثال توضيحي لهذا التصميم المعيب، الذي يديم ثقافة الإفلات من العقاب.

    وأكدت: في “ليسفوس”، وفي مناطق ساخنة أخرى، تم اتهام “وكالة الحدود الأوروبية” بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. أثناء عملية فحص طلبات اللجوء. على الرغم من أن الوكالة تُشارك بنشاط في تسجيل طالبي اللجوء، إلا أن دورها يظل غير منظم إلى حدٍ كبير ودون إجراءات أو ضمانات شفافة.

    السياسة تلعب دورًا كبيرًا..

    صرح ممثل عن فريق العمل الأوروبي في الجزيرة خلال مقابلة: “دورنا في جزيرة ليسفوس تشغيلي بحت. دعم السلطات المحلية في تجنب حالات الطواريء، والإشراف على استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتحسين ظروف الاستقبال”. وشدد على: “نحن لا نتدخل في النقاش السياسي”.

    تُعلق “آنا”: في حين أنه من الصحيح أن مؤسسات وهيئات “الاتحاد الأوروبي” مكلفة بالدعم التشغيلي والمالي لـ”اليونان”. وغيرها من الدول الأعضاء المستقبلة للاجئين. فإن التجربة على أرض الواقع تُثبت أن هذه القرارات تحمل أيضًا وزنًا سياسيًا كبيرًا. تعرف السلطات اليونانية و”الاتحاد الأوروبي” أنه من الصعب تتبع المسؤولية عن القرارات “التشغيلية”؛ التي لها أيضًا تأثير كبير على السياسة.

    تم نشر فريق عمل أوروبي في “ليسفوس”، مسؤول عن تحسين ظروف الاستقبال. والإشراف على جميع المسائل الإجرائية التي تندرج تحت سياسة اللجوء في “الاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك بناء مخيم اللاجئين الجديد. خلال المقابلات، وصف المسؤولون اليونانيون مشاركة فريق العمل بأنه “مستوى لا يصدق من الإدارة التفصيلية” في جميع الجوانب التشغيلية المتعلقة بالمخيم. مثل الموقع، والبنية التحتية، والإجراءات المعمول بها، والأمن.

    تؤكد الكاتبة: بينما تتم مثل هذه الإدارة المشتركة في إطار المشروع التجريبي المشترك. في جزيرة “ليسفوس” – بتنسيق من “الاتحاد الأوروبي” والسلطات الوطنية والمحلية – لكن عندما يتعلق الأمر بإنفاذ القوانين، فضلاً عن المساءلة السياسية والاجتماعية، سرعان ما تُصبح الخطوط غير واضحة. يراعي السياسيون اليونانيون نظرائهم في “الاتحاد الأوروبي”، عند الدفاع عن السياسات المتعلقة بالمعسكر الجديد. من ناحية أخرى، يُجادل مسؤولو “الاتحاد الأوروبي” بأن دورهم عملي بحت ويحولون النقد السياسي إلى السلطات الوطنية.

    وأوضحت أنه: “مع استمرار الأزمة الإنسانية في ليسفوس، يُصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين التنفيذ العملي والخيارات والعمليات السياسية التي تقوم عليها”.