في البرلمان .. فتح ملف استعادة الأموال المهربة خارج البلاد

الأربعاء 21 تشرين أول/أكتوبر 2020
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

خاص : كتابات – بغداد :

أخيرًا أعلن عدد من نواب البرلمان العراقي فتح ملف الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، مطالبين السلطات بإجراءات صارمة ضد الفاسدين. وبينما يؤكد برلمانيون عدم وجود إحصائيات دقيقة بالمبالغ المهربة، يقدِّر آخرون تلك الأموال بمليارات من الدولارات.

لا قيمة لإي إصلاحات مرتقبة دون محاربة الفساد..

وأكد رئيس كتلة (التغيير)، في البرلمان العراقي، “يوسف محمد”، وجود وثائق قضائية ومصرفية مهمة بشأن تهريب عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج من طريق فاسدين، بضمنها أموال “إقليم كُردستان”، مطالبًا، السلطات العراقية، بإجراءات صارمة حيال الملف، والعمل على وقف نزف الأموال العراقية من طريق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الإصلاح الاقتصادي البيضاء التي طرحتها الحكومة أخيرًا.

وأشار، في بيان؛ إلى أن الوضع المالي في البلاد يتطلب وجود قرارات صعبة ومريرة في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، مؤكدًا على عدم وجود قيمة للإصلاحات الحكومية دون وجود إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد.

ودعا رئيس كتلة (التغيير)، البرلمان، إلى إيلاء ملف استعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة، مطالبًا بتحمل الطبقة السياسية في البلاد مسؤوليتها تجاه الأزمة الاقتصادية، وأن تساعد في إعادة تلك الأموال من طريق ما تمتلكه من معلومات عنها.

المستندات والوثائق.. موجودة..

ولفت النائب “يوسف محمد”؛ إلى وجود وثائق مهمة في هذا الملف؛ يمكن من خلالها الاستدلال على وجود تلك الأموال وقيمتها، بالتعاون مع الخبرات الأوروبية التي يمكن أن تستعين بها الحكومة بهدف كشفها، يضاف إلى ذلك وجود الأرضية المناسبة في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لمساعدة الدول الأخرى في إعادة الأموال المهربة المتحصلة من طريق الفساد.

وأكدت عضو لجنة (النزاهة) في البرلمان، “عالية نصيف”، وجود حاجة إلى تحرك حكومي لاسترجاع الأموال المجمدة والمهربة خارج العراق، موضحة في إيجاز صحافي؛ إن لجنتها ليس لديها إحصائيات دقيقة بقيمة الأموال المهربة.

وتابعت بأن: “الأمم المتحدة أصدرت قرارًا بإمكان وضع اليد على الأموال المجمدة، دون الرجوع لإجراءات قانونية، أي أن هنالك تسهيلات بحاجة إلى تحرك من قبل الحكومة العراقية”، مبينة أن “لجنة النزاهة البرلمانية” خاطبت صندوق الاسترداد لأموال العراق، وتبين عدم وجود تعاون مع الصندوق من أجل إرجاع الأموال المجمدة والمسروقة أو غيرها.

ودعت إلى الشروع بجولة لإجبار الوزارات على التعاون مع صندوق الاسترداد من أجل استعادة الأموال المسروقة من الشعب العراقي.

جهود حكومية ضعيفة !

وأوضح العضو السابق في البرلمان، “مظهر الجنابي”، أن الجهود الحكومية في محاربة الفساد ليست كما نتمناها، مشددًا في حديث لـ (العربي الجديد)؛ على ضرورة إطاحة حيتان الفساد بأسرع وقت ممكن، كي تسير الأمور في الطريق السليم، مضيفًا: “نتمنى أن تكون جهود محاربة الفساد أكبر مما هي عليه الآن”.

والإثنين الماضي، دعا نائب رئيس البرلمان، “حسن الكعبي”، وزارتي الخارجية والمالية، إلى التحقق من جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بأن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في عدد من الدول.

وطالب “الكعبي”، الوزارات المعنية، بتزويد “مجلس النواب” بكل البيانات المتوافرة لديها، وبيان صحة المعلومات من عدمها.

وفي نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، قرر رئيس الوزراء العراقي تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، يرأسها الفريق الحقوقي، “أحمد طه هاشم”، من وزارة الداخلية، و3 ممثلين آخرين، أحدهم عن جهاز المخابرات الوطني، وثانٍ عن جهاز الأمن الوطني، وثالث عن هيئة النزاهة، على ألا تقلّ الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام، فضلاً عن الاستعانة بـ 25 محققًا و15 موظفًا إداريًا.



الانتقال السريع

النشرة البريدية

الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 158.69.124.235