وكالات- كتابات:
كشفت وثيقة صادرة عن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، عن أسباب سحب الحكومة لمشروع “قانون هيئة الحشد الشعبي”؛ من “مجلس النواب”، وذلك بعد أيام على إرساله إلى المجلس من الحكومة الاتحادية.
وجاء في الوثيقة؛ إنه: “نظرًا لإقرار مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من مجلس الوزراء مؤخرًا؛ وما تضمنه القانون المذكور من تنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي وتحديد وظائفها ومهماتها واختصاصاتها والتشكيلات المرتبطة بها ووضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق أهدافها وتنفيذ العمليات العسكرية المنوطة بها، وبناء وتنظيم جهاز عسكري متكامل من حيث التسليح والتجهيز والتدريب؛ وذلك للإسهام في الدفاع عن البلد وحماية وحدة وسلامة أراضيه ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وبناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، نرجو صرف النظر عن كتابنا آنفًا وإعادة المشروع المذكور آنفًا إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه؛ واحتساب الكلف المالية الناجمة عن اعتماده بعد إقرار مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي آنفًا، وما يتضمنه من هيكلية جديدة”.
وأضافت الوثيقة: “آملين من مجلسكم المَّوقر اعتماد المشروع آنفًا الذي سيُجري إرساله إلى مجلسكم المَّوقر بالسرعة الممكنة وبما يكفل تنظيم خدمة منسوبي الهيئة ضباطًا ومتطوعين ومساواتهم مع أقرانهم العاملين في القوات المسلحة وتطوير القدرات العسكرية لتشكيلات ومجاهدي الحشد”.
