بغداد – كتابات

كشفت تقارير إعلامية الاثنين 29 تشرين الأول / أكتوبر 2018، اتجاه رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي إحداث تغييرات جذرية بمكاتب رئاسة الوزراء، وهو الأمر نفسه الذي سيقدم عليه الرئيس برهم صالح.

إذ وفق ما جرى تسريبه فإن عبد المهدي قال للمقربين منه إن هناك “ترهلات شديدة” أصابت المطبخ الحكومي المتمثل في رئاسة الوزراء على مدار 13 عاما سيطر فيها حزب الدعوة على مقاليد الأمور.

وبالتزامن مع تسريب وثيقة تعيين نوفل أبو الشون حسن الملحق العراقي التجاري السابق لدى الولايات المتحدة وكيلا عن عبد المهدي ومخولا عنه في إدارة شؤون الحكومة وصلاحيات التعيين والإقالة ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تعهد به رئيس الوزراء أمام البرلمان في جلسة منح الثقة، ألمحت مصادر داخل مكتب رئيس الوزراء أن عبد المهدي يتجه إلى هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق مقتضيات المرحلة الجديدة التي يسعى خلالها لإحكام السيطرة على مقاليد الأمور والتخلص من أي تواجد لحزب الدعوة.

إذ من المقرر أن يحول الأمانة إلى ديوان عام الوزارة تحت إشراف موظف بدرجة مدير عام وليس على درجة وزير كما كان في الماضي لتوفير راتب الوزراء الذي كان يمنح لمديري المكاتب.

وبحسب المصادر، يواجه عبد المهدي أزمة كبيرة لا يمكنه هو بمفرده أن يتصدر لها، لذا كان اقتراح تعيين مساعد مدير مكتب حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق أبو الشون الأنسب وهو الذي يعرف بـ”رجل أميركا في بغداد”، كي يتصدى هو لمهمة التخلص من أعداد الموظفين الضخمة في أمانة مجلس الوزراء، ولكي لا يقال إن عبد المهدي أقدم على مذبحة وظيفية لموظفي الأمانة.

قرر استخدام “نوفل أبو الشون” في هذه المهمة، ومن ثم يمكن الاستغناء عنه هو نفسه في مرحلة لاحقة إذا ما تسبب في إزعاج لعبد المهدي.

نفس الأمر يتكرر مع رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي وجد 3 آلاف موظف في الرئاسة رغم أن ديوان الرئاسة لا يحتاج هذا العدد المترهل، لذا قرر إعادتهم إلى وزاراتهم التي أتوا منها والتخلص من بعضهم.