بغداد – كتابات
في مبادرة للتأكيد على عدم التعرض الحكومي للمتظاهرين خلال أية فعاليات احتجاجية أو تظاهرات مقبلة في العراق قرر مجلس الأمن الوطني العراقي تشكيل قوات أمنية جديدة تحمل شعار “قوة حفظ القانون” على أن تكون مهمتها تأمين الاحتجاجات والمتظاهرين وفعالياتهم الاجتماعية الكبيرة.
وهو ما أورده بيان للحكومة العراقية أكد خلاله أن مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وانتهى إلى وضع الهيكل التنظيمي للقوة الجديدة وتحديد المهام الموكلة لها.
بحسب البيان الذي تداولته وسائل إعلام، الثلاثاء 15 تشرين الأول / أكتوبر 2019، فإن “قوة حفظ القانون” ستتولى حماية الفعاليات الاجتماعية الكبيرة وستحافظ على القانون وتعزز حرية التظاهر السلمي وتحمي المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي في كل المحافظات العراقية مع ضمان مراعاة حقوق الإنسان المكفولة لجميع العراقيين.
من بين مهام “قوة حفظ القانون” ضمان سير المرافق العامة في العراق دون أي تأثير بالأحداث وكذا انسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع.
يأتي الإعلان عن تلك القوة الأمنية الجديدة بعد اندلاع انتفاضة غضب هي الأكثر قوة وجماهيرية منذ بداية تشرين الأول الجاري والتي سقط خلالها أكثر من 140 شهيدا ونحو 9 آلاف مصاب نتيجة استخدام العنف المفرط والرصاص الحي في وجه المتظاهرين من قبل عناصر أمنية ومليشيا مسلحة مدعومة من إيران الأمر الذي أدى احتقان بالغ بين العراقيين.
وهو ما دعاهم إلى تأجيل احتجاجاتهم إلى ما بعد زيارة أربعينية الحسين في الـ 20 من الشهر الجاري والالتزام بالمهلة التي حددتها مرجعية النجف لتقديم قتلة المتظاهرين الحقيقيين إلى العدالة، على أن ينزل العراقيون مرة أخرى إلى الشوارع والميادين للتعبير عن رفضهم للفساد في الـ 25 من أكتوبر الجاري.
