“عادل عبدالمهدي” .. وإنتهاء شهر العسل السياسي !

الخميس 06 كانون أول/ديسمبر 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

خاص : ترجمة – محمد بناية :

بينما قيل إن انتخاب رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة سوف يقضي على الإنغلاق السياسي في “العراق”، بعد الانتخابات البرلمانية، وإن التيارت السياسية المختلفة سوف تنحو إلى الاستقرار، إلا أن اختيار الوزراء في حكومة “عادل عبدالمهدي” قد تحول إلى أزمة سياسية جديدة بـ”العراق”.

لقد اُختير، “عبدالمهدي”، رئيسًا للوزراء، باتفاق الأحزاب السياسية العراقية، وهو بدوره قدم خطة بشأن تطلعات حكومته المستقبلية، ومن أهم محاور هذه الخطة التأكيد على مسألة استقلال الحكومة، ومكافحة الفساد والخروج من الإنغلاق السياسي.

وفي خطوة نادرة؛ عقد للمرة الأولى منذ العام 2003م، اجتماع الحكومة خارج “المنطقة الخضراء”، ودعا كل الشخصيات المعنية للإستعداد لمساعدة الحكومة. بحسب صحيفة (المبادرة) الإيرانية الإصلاحية.

العراق على مشارف أزمة حقيقية..

في السياق ذاته؛ وضع استكمال حكومة “عبدالمهدي”، العراق، مؤخرًا على مشارف أزمة سياسية حقيقية، لاسيما وأن ترشيحات “عبدالمهدي”، لوزارات “الدفاع والداخلية”، خلقت فجوة كبيرة بين الفصائل السياسية العراقية، ونهضت أهم كتل البرلمان العراقي؛ وأعني (سائرون) و(الفتح)، لمناهضة ترشيحات رئيس الوزراء، الأمر الذي حدا بالبعض للحديث عن إنتهاء “شهر العسل السياسي” للحكومة العراقية الجديدة.

وقبل يومين؛ وجه “مقتدى الصدر”، الزعيم الروحي لتحالف (سائرون)، أكبر الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية، خطابًا إلى رئيس الوزراء؛ قال فيه بشكل صريح: “أمامك فرصة ستة أشهر لتثبت نجاحك، وتدعو كل التكنوقراط والمستقلين للمشاركة في الحكومة، وإلا فسوف يكون الفشل من نصيب الحكومة”.

من جهة أخرى؛ وبينما كان من المقرر أن يُعقد البرلمان جلسة لمناقشة الأسماء المطروحة للوزرات المتبقية في الحكومة العراقية، قامت مصادر إعلامية بتسريب وثيقة طويلة لـ”عادل عبدالمهدي”؛ تضم الأسماء المرشحة للحقائب الوزراية. في حين أن جميع هذه الأسماء قد فشلت في المرور من فلتر “هيئة الشفافية العراقية”.

بالمقابل؛ أعلن رئيس الوزراء العراقي، أن الأسماء المطروحة تم اختيارها من بين الكتل السياسية العراقية، ولم يتم التغاضي عن أي شيء مطلقًا. في غضون ذلك تأجلت جلسة البرلمان بسبب الخلاف الشديد بين كتلتي (الإصلاح) و(التعمير والبناء) على ترشيح، “فالح الفياض”، للداخلية، و”فيصل الجربا”، للدفاع.

وفي أعقاب ذلك؛ أعلن “مقتدى الصدر” أنه لن يسمح بتمرير انتخاب “فالح الفياض”، كوزير للداخلية.

وعقب ذلك ضغط نواب تحالف (دولة القانون)؛ بزعامة، “نوري المالكي”، رئيس الوزراء الأسبق، لتمرير الأسماء المطروحة، وأكدوا أن البرلمان العراقي يواجه تحديًا حقيقيًا، وقالوا: “ثمة طريقان لا ثالث لهما، إنما التصويت على منح الثقة لترشيحات، عادل عبدالمهدي، أو وقع العراق في مستنقع الفوضى”.

الأوضاع أكثر سوءً..

تزامنت هذه الأزمة مع خروج المئات في “البصرة” للتظاهر اعتراضًا على الأوضاع المعيشية والبطالة، وهاجموا الفندق محل إقامة “فؤاد حسين”، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

في الإطار نفسه؛ تظاهر المئات أمام أحد الميادين النفطية بـ”البصرة”، وطالبوا بحل مشكلاتهم. وقد أعتقد الكثير من المحللين، بعد الإنتهاء من الانتخابات البرلمانية، أن الحكومة العراقية الجديدة هي الأقل كفاءة على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية، ولذلك لم يتوقعوا أن تتمكن الحكومة في مدة قصيرة من القضاء على الجزء الرئيس من المشكلات التي يعاني “العراق” منها.

كذلك سادت التوقعات بشأن الإنسداد السياسي في “العراق”، على غرار ما حدث في العام 2010م، لكن هذا الأمر لم يتوقف على الفشل في تجاوز الإنغلاق السياسي بعد الانتخابات، وإنما تعداها إلى اندلاع خلافات جذرية بين الفصائل العراقية بشأن انتخاب أهم وزارء الحكومة الجديدة. وعليه يبدو أن مستقبل “العراق” سوف يشهد إحتدام الصراعات والأزمات السياسية، وبخاصة في ضوء عدم وجود شخصيات مثل؛ “جلال الطالباني”، تستطيع الوساطة في هذه الخلافات.

بل إن الخلاف بين الجماعات السُنية والشيعية والكُردية أصبح أعمق بشكل كبير، وكل هذه العوامل قد تؤدي إلى إزدياد الأمور سوءً.



الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.