شنشل: البدري زوَّر إضبارة اجتثاث المحمود وأرسلها إلى التمييز

الجمعة 22 شباط/فبراير 2013
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

اتهم الرئيس السابق لهيئة المساءلة والعدالة، فلاح حسن شنشل، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ‏بإسقاط ركن من اركان الانتخابات واعادة “البعثيين إلى دوائر الدولة”، واكد ان ردة فعل المالكي على ‏قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود “غير مبررة”، فيما اتهم الرئيس الحالي للهيئة ‏بالتسبب “في ارسال اوراق اجتثاث المحمود غير المكتملة إلى الهيئة التمييزية”، مؤكدا ان اللجنة ‏البرلمانية المشكلة للتحقيق في الامر اوصت بإعادته إلى منصبه.‏

وقال شنشل في حديث إلى (المدى برس)، إن “الهيئة السباعية في هيئة المسألة والعدالة هي التي ‏اتخذت قرار شمول مدحت المحمود بالاجتثاث في إضبارة لم تكتمل أوراقها جميعها، إلا أن باسم ‏البدري وقع عليها قبل أن يصبح رئيسا للهيئة ومن دون تخويل مني إلى جانب توقيع مدير الهيئة ‏التمييزية”.‏
وتابع شنشل “وفي اليوم التالي أرسلت إضبارة جديدة تحوي الوثائق الكاملة التي تخص قضية ‏المحمود، لكن الهيئة التمييزية لم تأخذ بها، لذا أرسلت كتابا رسميا للهيئة لتوضيح الأمر”، عادا ان ‏‏”ردة فعل المالكي بإقالتي كانت غير مبررة”.‏
وتساءل شنشل عن “السبب وراء إلغاء تكليفه برئاسة الهيئة بعد يوم واحد من اجتثاث المحمود”، ‏موضحا أن “إلغاء تكليفي جاء خلال لقاء أعضاء دولة القانون الذين اتفقوا على القرار من دون عقد ‏جلسة نيابية”.‏
وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة، في (19 شباط 2013)، أن الهيئة التميزية نقضت قرار اجتثاث ‏رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، فيما صوتت الهيئة في الوقت ذاته على إلغاء ترشيح فلاح ‏حسن شنشل لرئاسة الهيئة.‏
وبين شنشل أن “قرار المالكي بإلغاء قراراتنا السابقة في الهيئة اسقط ركنا من أركان الترشيح ‏للانتخابات بجرة قلم”، موضحا أن “من بين تلك القرارات الملغاة هو إحالة 52 الف موظف إلى ‏التقاعد من المشمولين بإجراءات المسألة والعدالة والمتضررين من النظام السابق، إلى جانب قرارات ‏اجتثاث بحق 166 من المرشحين للانتخابات”.‏
ولفت شنشل إلى أن “لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان زارت هيئة المساءلة والعدالة وستعلن ‏توصياتها في جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد السبت”، موضحا أن “من بين تلك التوصيات هو ‏عدم قانونية إلغاء تكليفي وتكليف باسم البدري”.‏
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اعلن، يوم الثلاثاء، (19 شباط 2013)، أن رئيس البرلمان ‏أسامة النجيفي شكل لجنة برلمانية للتحقيق برفع الاجتثاث عن رئيس المحكمة الاتحادية مدحت ‏المحمود، والتحقيق في إجراءات رئيس الحكومة بتعيين عضو هيئة المساءلة والعدالة عن حزب ‏الدعوة باسم البدري الذي أكد الساعدي خلال المؤتمر بانه شخص غير مخول، رئيسا للهيئة بشكل ‏مؤقت بدلا من فلاح حسن شنشل.‏
ودافع رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن رئاسة فلاح شنشل للهيئة واصدر كتابا، يوم الاثنين، (18 ‏شباط 2013)، بإعادة تكليفه برئاسة هيئة المساءلة والعدالة بغض النظر عن قرار المالكي، وأكد ‏النجيفي في كتابه قانونية انتخاب شنشل، ونائبه بختيار عمر من قبل أعضاء الهيئة، مشددا على أن ‏الهيئة مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب حصرا.‏
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ17 من شباط 2013، سلسلة من القرارات بشأن هيئة ‏المساءلة والعدالة على خلفية اجتثاث مدحت المحمود، والتي سحب بموجبها وكالة رئيسها حسن شنشل ‏وعد قراراتها باطلة لاسيما قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ليصدر بعدها ‏المالكي قرار آخر أتخذه، يوم الاثنين، (18 شباط 2013) بتكليف عضو هيئة المساءلة والعدالة عن ‏حزب الدعوة باسم شريف البدري برئاسة الهيئة بشكل مؤقت خلفا لفلاح حسن شنشل.‏

 



الانتقال السريع

النشرة البريدية

الانتقال السريع

النشرة البريدية