هي قصة من عشرات القصص التي عاني منها المواطنون العراقيون والسوريون على حد سواء الا وهي قصة شقيقين ، احدهما يحمل الجنسية العراقية والاخر يحمل الجنسية السورية. يقول محمد الكربولي /مزارع 62 سنة/ ” شقيقي وانا كنا نسكن ارضا زراعية تتجاوز 10 دونمات ونعمل على زراعتها وكان في طرفي الارض الزراعية منزلان احدهما اسكن به والاخر يسكن به شقيقي “.
واضاف ” خلال السبعينات من القرن الماضي عملت الحكومتان العراقية والسورية على اعادة رسم الحدود المشتركة ، فما كان من الارض الزراعية التي كانت تابعة الى قضاء القائم في ذلك الوقت الا ان تقسم ستة دوانم ونصف تقريبا في الجانب العراقي وثلاثة ونصف تقريبا في الجانب السوري “. وتابع ” فما كان من شقيقي سعد وافراد اسرته الا ان يحملوا الجنسية السورية فيما نحن نحمل الجنسية العراقية “.
ويوضح الكربولي ان الترسيم الحدودي بين العراق وسوريا في ذلك الوقت لم يمنعه من التواصل مع شقيقه وافراد اسرته حتى انقطاع العلاقة الدبلوماسية بين البلدين مطلع الثمانينات من القرن الماضي ما حال دون التمكن من التواصل مع شقيقه الذي لا يفصله عنه سوى السياج العازل بين العراق وسوريا لغاية احتلال القوات الاميركية للعراق عام 2003 “.
ويستطرد ” بعد 2003 تجددت العلاقة والاتصال مع اخي ، واليوم دخل اخي لاجئا في العراق ولا استطيع تقديم يد العون او المساعدة اللازمة له كونه لاجئا مع الاف السوريين في مراكز ايواء اللاجئين في مدينة القائم “. ويقول ” يبدو ان الحكومة نست او تناست ان هذا اللاجئ هو عراقي في الاصل وان التقسيمات الجغرافية هي من جعلته يحمل الجنسية السورية مع الالاف من العراقيين الذين هم ايضا يحملون الجنسية السورية “.
ويؤكد عضو مجلس محافظة الانبار صهيب الراوي في تصريح لوكالة “نينا” العراقية ” ان هنالك روابط عشائرية وصلة دم ورحم بين مدن في محافظة الانبار ومدن في سوريا مثل البو كمال وحلب ودير الزور وهذا ما يحتم من الجانب الانساني والاخوي ، تقديم يد المساعدة والعون لهم خاصة وان اهالي تلك المدن استضافوا اقرباءهم من العراقيين وافراد عشيرتهم خلال تعرضهم للتهديد من قبل تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة وايوائهم ايضا للاجئين العراقيين السياسيين قبل احداث عام 2003 واحتلال العراق “.
ويعود الكربولي للحديث قائلا ” انتظر وبفارغ الصبر موافقة الحكومة العراقية العمل بنظام الكفيل اذ ساتمكن من كفالة شقيقي ليقيم في في منزلي وتقديم يد العون والمساعدة له ولافراد اسرته خاصة وان المسؤولين في الانبار يعملون وبجهد استثنائي للحصول على موافقة الحكومة العراقية للعمل بنظام الكفيل “.
وقال عضو مجلس محافظة الانبار فيصل العيساوي ” ان مستشارية الامن الوطني وافقت على طلب تقدم به مجلس محافظة الانبار في السماح للعوائل العراقية والعشائر في الانبار باستضافة اللاجئين السوريين “. واضاف ” ان مستشارية الامن الوطني سمحت للمرأة العراقية المتزوجة من مواطن يحمل الجنسية السورية باستضافة زوجها شريطة ان تقدم اوراق الكفالة المتعلقة به ، والسماح للعراقي المتزوج من سورية ان يستضيف زوجته وافراد عائلتها عنده بعد ان يكفلهم “. واوضح ” ان المستشارية سمحت لشيوخ العشائر ايضا بان يستضيفوا افراد عشائرهم ممن يحملون الجنسية السورية ايضا “. واشار الى ” ان تلك الكفالة سوف تسمح للاجئين ان يتحركوا ضمن الرقعة الجغرافية التي يسكنها الكفيل بحرية وبدون قيود “.
من جهته قال قائممقام القائم فرحان افتيخان ” ان مشكلة الترابط الاسري بين مدن عراقية في الانبار ومدن سورية تعدت المواطن نفسه لتصل الى المسؤولين في المنطقة “. واضاف ” ان رئيس المجلس المحلي لقضاء القائم ناظم البردان هو عراقي من مدينة القائم يحمل الجنسية العراقية فيما شقيقته تحمل الجنسية السورية والسبب في ذلك يعود الى انتشار العشائر والاقارب في تلك المنطقة الحدودية ، وهو ينتظر موافقة الحكومة العراقية على العمل بنظام الكفيل من اجل ان يقوم البردان باستضافة شقيقته في منزله “.