وكالات- كتابات:

ردّ مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية؛ “كاظم غريب آبادي”، على تقرير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدًا أنّ التقرير أُعدّ بهدف الاستخدام السياسي من قِبل بعض الدول، وأنّ الوكالة: “تحوّلت إلى أداة للضغط على إيران”.

وأوضح “آبادي”؛ أنّه: “في كل تقرير الوكالة لا يوجد أي غموض بشأن الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة أو أي انحرافات في المواد النووية”، لافتًا إلى أنّه: “لا يوجد حد أقصى لمستوى التخصّيب وفقًا لوثائق الوكالة”، وأنّ القيّد الوحيد هو: “عدم تحويل الأنشطة إلى أغراض غير سلمية”.

وأضاف المسؤول الإيراني أنّ: “إيران قدّمت مسبقًا التوضيحات اللازمة بشأن المزاعم المتعلقة بالموقعين المذكورين، (ورامين) و(تورقوز آباد)”، مشددًا على أنّ: “المبالغة في القضيتين والتعبير عن القلق المفرط حيالهما ليسا إلا ذريعة لخلق قلقٍ مُصطنع”.

وحذّر بالقول: “إذا واصلت بعض الأطراف استغلال رحابة صدر إيران فسنضطر إلى اتخاذ الرد المناسب”، مؤكّدًا أنّ الأطراف الأخرى: “تتحمل عواقب ذلك”.

وفي السيّاق نفسه؛ قال “آبادي”: “ما دامت الأنشطة النووية للدول خاضعة لإشراف الوكالة، فلا داعي للقلق”، مشددًا على أنّه: “لا يحق لمدير الوكالة ولا يندرج ضمن صلاحياته اعتبار أي نشاط مشروع مثيرًا للقلق”.

كما اتهم “غريب آبادي” مدير الوكالة؛ “رافائيل غروسي”، بأنّ: “الإجراء الذي اتخذه سياسي بحت، ويتماشى مع مصالح بعض الدول المحدَّدة، ويجب عليه تحمّل المسؤولية”، مضيفًا أنّ: “هناك (120) مفتشًا من الوكالة في مكتب التحقق الإيراني”.

واختتم بالقول إنّ: “الصمت المطبق من الوكالة والدول الغربية تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية؛ هو مثال واضح على تسيّيس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وكانت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” قد زعمت أنّ: “إيران سرّعت وتيرة إنتاج (اليورانيوم) المخصَّب بنسبة: (60%)”، معتبرةً أنّ مستوى تعاون “طهران” معها لا يزال: “أقل من مرْضٍ”.

بدورها؛ قالت “وزارة الخارجية” الإيرانية، و”منظمة الطاقة الذرية”، إنّ التقرير الذي أصدرته “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” ضد برنامج “إيران” النووي، يفتقر إلى المعايير المهنية اللازمة، وأنه أُعدّ تحت ضغوط سياسية.