وكالات- كتابات:

أفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي؛ “أحمد الأسدي”، اليوم الثلاثاء، بعدم مصادقة “مجلس شورى الدولة” على “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي”؛ رُغم مرور عامٍ كامل على تشريعه، ، داعيًا إلى الإسراع بالمصادقة عليه.

وقال “الأسدي”؛ عبر كلمة إلكترونية خلال انطلاق “حملة الضمان الاجتماعي”، إن: “قانون التقاعد والضمان العمل يُحقق فرصة حقيقية ومناسبة لكل العاملين في القطاع الخاص ويعطيهم حقوقًا متساوية للعاملين في القطاع العام، ولم يكن في القانون السابق أي ضمان للعامل”، مبينًا أن: “تشريع قانون رقم (18 لسنة 2023) إعطاء الحق للعمال التسجيل في دائرة التقاعد الضمان الاجتماعي للعمال”.

وأضاف أن: “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ تبذل جهودًا كبيرة لأجل الإعلان عن هذا القانون المهم وجميع التشكيلات الساندة الداعمة للوزارة”، مشيرًا إلى مضي: “عام كامل على تشريع قانون التقاعد العمال وما زلنا ننظر مصادقة التعليمات من مجلس شورى الدولة، ولا بدّ من الإسراع في المصادقة وإعلان عن تعليمات القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب”.

وبيّن الوزير أن: “القانون يُعتبر متكاملاً، وربما هو أفضل قانون على مستوى المنطقة”، مؤكدًا أن: “قانون التقاعد والضمان العمل واحد من أهم القوانين التي شرعت في الدولة العراقية بعد عام 2003؛ ويدعم القطاع الخاص ويعطي للعاملين حرية كبيرة”.

ولفت إلى أن: “القانون يعطي حقوق الأمومة والعمال وتحديد سقف التقاعد للعامل في القطاع الخاص، خاصة لمن يملك خدمة (15 سنة) وتجاوز عمره: (50 عامًا)”، مؤكدًا أن: “وزارة العمل جادة للعمل وفق القانون ونشر مزيد من المعطيات والمعلومات والتفاصيل عن القانون تكون معروفة ومدركة لكل العاملين في القطاع الخاص”.