خاص : ترجمة – محمد بناية :
تمكنت الحكومة العراقية، بعد حوالي 10 أشهر، من الحصول على موافقة البرلمان لإستكمال التشكيلة الوزارية، ولم يعد يبقى أمام حكومة رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، سوى اختيار “وزير التربية والتعليم” لإستكمال الحكومة.
وقد كانت السيدة، “شيماء الحيالي”، ترأس وزارة التربية والتعليم؛ قبل إجبارها على الاستقالة تحت وطأة ضغوط الرأي العام، بعد تدول أنباء عن تعاونها وشقيقها مع تنظيم (داعش). وتتعرض الحكومة العراقية حاليًا، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ضغوط مكثفة، لا سيما مع حلول فصل الصيف، الذي استحال، قبل عدة سنوات، إلى فصل الأزمات والتحديات بالنسبة للحكومة العراقية، بسبب الفشل في تقديم الخدمات، وبخاصة “الكهرباء” و”المياه”. بحسب “سيد علي خلخالي”؛ رئيس تحرير موقع (الدبلوماسية الإيرانية) المقرب من وزارة الخارجية.
أزمة الخدمات رغم الوعود الحكومية..
ورغم أن “لؤي الخطيب”، وزير الكهرباء، تمكن من تحسين أوضاع “الكهرباء”، في “العراق”، مستفيدًا من الإمكانيات المتوفرة، ووعد ببذل جهده لحل مشكلة “الكهرباء”؛ بنهاية العام الجاري، لكن العراقيون الذين يعانون منذ سنوات بسبب نقص الخدمات يتطلعون إلى القضاء على هكذا مشكلات في أسرع وقت.
وقد ركزت خطب الجمعة، خلال الأسابيع الماضية، على انتقاد الحكومة، وكذلك ارتفعت أصوات المعارضة للحكومة من داخل الأحزاب والتيارات السياسية.
وينتقد الكثير من الأحزاب بطء حكومة “عبدالمهدي” في الإصلاح، الأمر الذي يثير استياء الشعب.
من جهة أخرى، حكومة “عبدالمهدي”؛ ليست تكنوقراط، كما يتم الترويج. حيث تحظى ثلاثة تيارات سياسية، هي (البناء) بقيادة، “هادي العامري”، و(سائرون) بقيادة، “مقتدى الصدر”، و(الحزب الديمقراطي الكُردستاني) بقيادة، “مسعود البارزاني”، بالنفوذ داخل حكومة “عبدالمهدي”.
صحيح أنه ليس للوزراء المختارين أي إرتباطات سياسية معلنة، لكن عملية اختيارهم هي نتائج التعاون بين التيارات الثلاث. والواقع أن ما تسبب في استكمال الحكومة هو مثول “عبدالمهدي” أمام البرلمان بصحبة الوزراء المرشحون والحصول على موافقة البرلمان، هو ضغوط المرجعية وانتقاداتها العلنية للوضع القائم.
فلقد تسبب عدم استكمال الوزراء في ضعف الحكومة وبطء محاولاتها التحرك للأمام.
الحكومة الأفضل بعد سقوط “صدام”..
ومما لا شك فيه أن حكومة “عبدالمهدي” هي الأفضل بعد سقوط “صدام حسين”، من حيث الكادر والوزراء، لكن الخبرة لا تكفي في ظل توتر الأجواء العراقية.
لقد فشلت الحكومة العراقية، حتى اللحظة، في امتلاك القوة اللازمة في مواجهة التحديات والتعامل الحاسم مع المشكلات. والضعف في إثبات القوة بجانب البطء في عملية الإصلاح، إنما يعتبر “كعب أخيل” بالنسبة للسيد “عبدالمهدي” وحكومته.
على سبيل المثال؛ تمكن “عبدالمهدي” من إتخاذ خطوات جديرة بالاهتمام على صعيد مكافحة الفساد، لكن لأنه لم يبدي الحسم في إقناع الرأي العام حتى الآن، وكذلك لا تتعامل الأحزاب السياسية مع مكافحته للفساد بشكل جاد.
في حين أن “العراق” يعاني، منذ سقوط “صدام حسين”، من استشراء الفساد الذي لعبت فيه الأحزاب السياسية دورًا كبيرًا، حيث ساهم طمع الأحزاب في الحصول على قطعة من تورتة السلطة في تعميق الفساد.
وعليه؛ من الطبيعي توفر القوة الحاسمة للقضاء على هذه المعادلة. وكذلك لابد في ميدان مكافحة الفساد من وجود جهاز قضائي حاسم، لكن للأسف مازال هناك شعور عراقي بالعجز.
ولا أدل على عجز الحكومة، في مكافحة الفساد، من أحداث شهر “رمضان المبارك”. ففي الوقت الذي تدفقت فيه جموع تيار الصدر بقيادة، “مقتدى الصدر”، على المحافظات العراقية، ومنها “بغداد” و”النجف” و”ميسان”، والإعتداء على المال العام وخلق أجواء من الاضطرابات، قال “الصدر”: “نحن بصدد مكافحة الفساد داخل التيار”.
وفي ظل هذه الأجواء؛ التي اكتسبت في الغالب لون دعائي وتصفية الحسابات داخل التيار، غابت الحكومة بشكل كامل. حيث اكتفت قوات الشرطة العراقية بمراقبة تدفق أنصار “الصدر” على المدن وإشعال النيران في المراكز التجارية. في غضون ذلك، تستطيع المعارضة أو التيار المعارض، لما يحدث في مواجهة الحكومة، ويستعرض إشكالاتها.
وفي كل دول العالم، ذات التعددية السياسية والديمقراطية، تكون أحزاب المعارضة مسؤول الرقابة على أداء الحكومة. وربما تعجز المعارضة عن الإحتفاظ بالقوة في الانتخابات المقبلة، لكن وجود معارضة قوية قد يؤثر في عملية الإصلاح ويساعد الحكومة على استمرار الإصلاح.
