خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :
فور إعلان، “عادل عبدالمهدي”، عن إعتزامه تقديم استقالته من رئاسة الحكومة العراقية، توافد آلاف المتظاهرين إلى “ساحة التحرير” وسط العاصمة، “بغداد”، للاحتفال وإطلاق الألعاب النارية وترديد الهتافات تعبيرًا عن فرحتهم بإجبار رئيس الوزراء على تقديم الاستقالة.
ولكن كثيرًا من المحللين يرون أن تلك الاحتفالات والأفراح سابقة لأوانها؛ لأن المشكلة ستظل قائمة طالما لم تتغير أركان اللعبة السياسية في “العراق”.
من المبكر الحديث عن عودة الهدوء..
علق تحالف (النصر)؛ بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق، “حيدر العبادي”، على استقالة الحكومة والبديل الذي سيحل محله، قائلاً إنه: “من المبكر الحديث عن بديل، لعبدالمهدي، قبل استقالته رسميًا؛ والاستقالة لن تهديء الشارع بشكل كلي”.
ولم يوقف إعلان “عبدالمهدي” عزمه الاستقالة، دوامة العنف التي استمرت في مناطق الجنوب الزراعية والقبلية، حيث قُتل ما لا يقل عن 20 متظاهرًا، أمس الجمعة، في “الناصرية”، التي تشهد صدامات دموية منذ الخميس، كما قُتل آخر بيد مسلحين مدنيين أمام مقر حزب في “النجف”، بحسب شهود وأطباء.
وكان جنوب “العراق”، قد اشتعل، الخميس، بعد عملية قمع نفذها قادة عسكريون أرسلتهم سلطات “بغداد” بُعيد حرق “القنصلية الإيرانية”، في “النجف”، وسط هتاف المحتجين: “إيران برا”.
مخاوف من تنصيب دُمية إيرانية جديدة..
يرى بعض المحللين أنه لا يمكن اعتبار رحيل “عبدالمهدي”، نقلة نوعية في بركان الثورة العراقية على النفوذ الإيراني، إلا إذا تم اعتبارها شرخًا أوليًا في نظام المحاصصة الطائفية، الذي تديره “طهران”.
لذا ينبغي الآن تأجيل جميع المطالب الأخرى المتعلقة بتعديل الدستور وقانون الانتخابات مؤقتًا، والتركيز على منع تنصيب دُمية إيرانية جديدة ورفع سقف المطالب إلى أقصاها بشأن الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة ومن تختارهم للحقائب الوزارية.
المشكلة لا تزال قائمة..
بحسب المحللين، تكمن المشكلة العراقية في أن أركان اللعبة لا تزال قائمة، إذ لم تأت استقالة، “عبدالمهدي”، تحت ضغط جريمة المجزرتين أو غضب الثوار والغالبية الساحقة من سكان البلاد.
فحتى المحتجين المطالبين بدولة المواطنة المدنية؛ وجهوا أنظارهم إلى خطبة الجمعة الصادرة عن المرجعية الدينية لمعرفة الإتجاه الذي ستذهب إليه الحكومة.
وجاءت الوقاحة في أقصى درجاتها، كما كان متوقعًا، بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن قرار “عبدالمهدي” جاء استجابة للدعوة لتغيير القيادة أطلقها المرجع الأعلى، “علي السيستاني”، أي أنها لم تحفل بالشارع المنتفض والمجازر التي إرتُكبت منذ بداية الشهر الماضي.
الاستقالة لن تنهي انتفاضة العراقيين..
استبعدت مصادر سياسية عراقية أن تؤدي استقالة، “عبدالمهدي”، من رئاسة الحكومة، إلى إعادة حشود المتظاهرين في المدن العراقية إلى منازلهم أو إلى تراجع مطالب المتظاهرين الداعية إلى حل الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات وإجراء انتخابات جديدة بشفافية عالية.
واعتبرت المصادر، أن الاحتفالات المُرَحِّبة بخبر الاستقالة في ساحات التظاهرات لا تعني بأي حال من الأحوال نهاية قريبة لانتفاضة العراقيين؛ التي بلغت يومها الخمسين إثر ارتفاع عدد الضحايا في مدن “الناصرية والنجف” برصاص القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.
فيما أكدت المصادر أن مشكلة الأحزاب المشكِّلة للحكومة العراقية بدأت الآن فيما بينها لاختيار بديل يحظى بموافقة “إيران” أولًا ومن ثم مرجعية “النجف” ثانيًا.
وتتوالى الاستقالات !
جدير بالذكر أن العديد من المسؤولين العراقيين قد تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي، “عبد المهدي”، أنه سيقدم استقالته لـ”مجلس النواب” العراقي، تحت وطأة استمرار الاحتجاجات الشعبية الدموية في “العراق”، للشهر الثاني على التوالي.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، “حميد الغزي”، أنه قدم استقالته من منصبه، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، ويٌعد “الغزي”؛ أول مسؤول حكومي يعلن استقالته من منصب.
كما قدم قائد شرطة “ذي قار” جنوب العراق استقالته، بعدما أعلن أن هناك اتفاقًا مع العشائر في “ذي قار” على وقف الاشتباكات وانسحاب القوات الأمنية لمقارها، ومنع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، أيضًا، بتقديم مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، “محمد الهاشم”، استقالته.
وكان رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، أعلن في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى “مجلس النواب” حقنًا للدماء، بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها أكثر من 400 شهيد وآلاف الجرحى.
فيما جاء إعلان، “عبدالمهدي”، بعد ساعات من دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله “علي السيستاني”، في خطبة الجمعة، “مجلس النواب” العراقي، إلى سحب الثقة من الحكومة.
