بغداد – كتابات
رغم كل الأحاديث عن عدم تدخل أي من الكتل السياسية في تشكيل حكومة عادل عبد المهدي ومنحها الاستقلالية الكاملة وحرية الاختيار بين المرشحين، لازالت تخرج تصريحات من كتل محسوبة بشكل مباشر على إيران تؤكد أن ثمة تحكمات في مصير الحكومة التي تنتهي الفترة الزمنية لتشكيلها بحلول الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر 2018.
فقد كشفت تسريبات صحفية، اليوم الثلاثاء، 09 تشرين الأول / أكتوبر 2018، أن كتلة “بدر” والتي يتزعمها هادي العامري، ترغب في الاحتفاظ بوزارة الداخلية للوزير الحالي قاسم الأعرجي، وإن كان لا بد من التغيير أو تقديم مرشحين للداخلية فيجب أن لا يخرج المنصب عن مرشحي كتلة بدر!
ولم يقف التدخل عند الوزارة الأمنية، بل طالبت كتلة “صادقون” – الخاضعة لإيران أيضا والتي يتزعمها قيس الخزعلي، بالحصول على حقيبة النقل الوزارية – والتي تسهل لها السيطرة على موانيء البصرة لخدمة طهران ووضع يدها على المليارات من عائداتها.
“صادقون” طالبت كذلك بوزارة “الثقافة”، بينما طالب حزب الفضيلة بحقيبة العدل مقدما 3 مرشحين تابعين له.
لكن هذه الطلبات، تصطدم بما يؤكده تحالف “سائرون” الذي يطالب بحكومة تكنوقراط وإلا فإنه لا سبيل غير الاعتراض، بينما أعلنت كتلة البناء رفضها لتواجد أي وزير سابق في الحكومة العراقية الجديدة.
إذا أكد النائب عنها منصور المرعيد أن “ضغط الشارع والمرجعية سيحجمان دور الكتل السياسية في تشكيل الحكومة”.