بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ طالب النائب عن تحالف القوى العراقية محمد تميم بإخراج الملف الأمني من يد الاحزاب السياسية التي تحكم محافظة كركوك اذ ليس من المنطق ان يدار الملف الأمني من قبل جهة سياسية بعينها.
وعبر تميم في بيان صحفي اليوم عن” ادانته واستنكاره لعملية اغتيال رئيس المجموعة العربية محمد الجبوري في كركوك من قبل مسلحين مجهولين “.واضاف انه ” في الوقت الذي ندعو الحكومة بفتح تحقيق عاجل لاغتيال رئيس المجموعة العربية محمد الجبوري فإننا نطالب بإخراج الملف الأمني من يد الاحزاب السياسية التي تحكم المحافظة اذ ليس من المنطق ان يدار الملف الأمني من قبل جهة سياسية بعينها وعليه لابد من اشراك جميع الجهات السياسية بإدارة هذا الملف او تركه لجهات مهنية لاعلاقة لها بالاحزاب واصفا إلعملية بأنها رسالة تهديد للقوى السياسية المتواجدة في هذه المحافظة”.
واشارالى ان” ماحصل امس من جريمة بحق المكون العربي يستدعي من جميع القوى السياسية في هذه المحافظة ان يكون لها موقف صريح وواضح قبل فوات الاوان”.
واكد تميم ان ” اتخاذ موقف الصمت تجاه حادثة الاغتيال سيجعل المحافظة في مهب الريح لان المتورطين في هذه الجريمة سيتمادون اكثر في تنفيذ مخططاتهم بل سيحجمون الدور السياسي للعرب في هذه المحافظة لذا نحن نعتقد انها رسالة للمكونات السياسية المتواجدة في محافظة كركوك بأنها لا دور سياسي لها في هذه المحافظة”.
ودعا الحكومة المركزية الى ” ضرورة ارسالها اجهزتها الامنية الى كركوك واعادة تشكيل قوات الجيش العراقي في هذه المحافظة وتفتيش مقرات الاحزاب والمنظمات التابعة لها ونزع الاسلحة عنها لان اغلب الاغتيالات التي تمت هي اغتيالات سياسية.
وكان مسلحون اطلقوا وابلا من الرصاص، مساء امس، على محمد خليل الجبوري قرب الاشارة الضوئية بحي تسعين وسط المدينة ما ادى الى استشهاده على الفور واصابة زوجته بجروح حرجة .
ويعد الجبوري من الشخصيات المعتدلة وتولى مهام المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك عام 2012 بعد اغتيال الشيخ عبد الله سامي العاصي .
من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي باجراء تحقيق في جريمة أغتيال عضو مجلس محافظة كركوك.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان” ان العبادي وجه باجراء تحقيق شامل ومستقل حول جريمة اغتيال عضو مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري وزوجته في المحافظة”.