دعاوى ضد المحمود لإصداره أوامر بإعدام معارضين لصدام

الأحد 17 شباط/فبراير 2013
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

تقدم اليوم عشرة مواطنين بدعاوى قضائية ضد القاضي مدحت المحمود لاتهامه بإصدار أوامر قضائية ‏بإعدام أبنائهم بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى وفيلق بدر والحزب الشيوعي ‏في زمن النظام البائد.‏

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى “إن الدعاوى المقدمة ستعرض ‏على القضاء وسيتم النظر بها وفقا للأدلة وشهادة الشهود المقدمة “. وأضاف ” إن الأدلة المقدمة وهي ‏عبارة عن وثائق قديمة سيتم التحقق من صحتها من خلال عرضها على المعمل الجنائي المختص “. ‏
يذكرإن السلطة القضائية أعلنت في وقت سابق عن صدور قانون مجلس القضاء الأعلى بعد نشره في ‏جريدة الوقائع العراقية ، والذي تم بموجبه تولى السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي ‏حسن إبراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى، بدلا عن القاضي مدحت المحمود.‏
واليوم أعلنت هيئة المساءلة والعدالة أن قرار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بسحب توكيل فلاح ‏حسن شنشل من رئاسة الهيئة لا يعني بطلان قراراتها، وأكدت ان القرارات لا علاقة لها بالرئيس ‏ونائبه وتتم بتصويت الأعضاء السبعة، لافتة إلى أن قضية الوكالة يمكن أن تحل اليوم في حال صوت ‏البرلمان عليها، في حين كشف مصدر برلماني أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي اوعز بإدراج ‏التصويت على شنشل ونائبه في جلسة الثلاثاء.‏
وقال عضو الهيئة فارس البكوع إن “قرار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بسحب الوكالة ‏الممنوحة رئيس الهيئة فلاح حسن شنشل ونائبه بختيار عمر لا تؤثر على القرارات التي اتخذتها الهيئة ‏في الفترة التي كان شنشل وعمر يشغلان رئاسة الهيئة”.‏
وأوضح البكوع أن “قرارات الهيئة تؤخذ بتصويت أعضائها السبعة عليها أما رئاسة الهيئة فلا علاقة ‏لها بالقرارات وهي منصب إداري فحسب”، مؤكدا “الهيئة يمكنها اليوم او غدا إصدار قرارات جديدة ‏ولا يمكن لمجلس الوزراء إلغاءها”. وأكد ان “الهيئة مستقلة ومرتبطة بالبرلمان العراقي الذي صوت ‏عليها”، مبينا أن “البرلمان بإمكانه اليوم تجاوز مسألة سحب الوكالة من قبل مجلس الوزراء وأن ‏يصوت هو على رئيس الهيئة ونائبه”.‏
من جانبه، اكد مصدر في رئاسة البرلمان ان “رئيس البرلمان أسامة النجيفي طلب إدراج وكالة فلاح ‏شنشل ونائبه للتصويت عليهما في جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل المصادف 19/ 2/ 2013”.‏
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “الكتل النيابية مثل العراقية والتيار الصدري ‏والتحالف الكردستاني تجري من أجل التصويت على منح الوكالة لرئيس الهيئة ونائبه حتى ولو قاطع ‏ائتلاف دولة القانون الجلسة”.‏
وكان النائب المستقل صباح الساعدي اعلن، اليوم الأحد،( 17 شباط 2013)، أن رئيس الحكومة ‏نوري المالكي قرر عزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل من منصبه على خلفية ‏اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، على الرغم من أن الهيئة مصوت ‏عليها من قبل مجلس النواب، متهما ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي بالدفاع ‏‏”المستميت” عن المحمود “لأنه يحمي مصالحه”.‏
فيما عزت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاحد،( 17 شباط 2013)، اسباب أعفاء رئيس مجلس ‏الوزراء نوري المالكي فلاح حسن شنشل من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة لأنها “رئاسة بالوكالة” ولم ‏يصادق عليها مجلس النواب بعد، مؤكدة أن القرار لا يعني إقالة شنشل من الهيئة لأن ذلك خارج ‏صلاحيات مجلس الوزراء، وفيما أكدت أن قرار رئيس المالكي بسحب توكيل شنشل من رئاسة الهيئة ‏لا يعني بطلان قراراتها، لفتت أن قضية الوكالة يمكن أن تحل في حال صوت البرلمان عليها.‏
وأصدرت هيئة المساءلة والعدالة، في الـ13 من شباط 2013، قرارا باجتثاث رئيس المحكمة ‏الاتحادية مدحت المحمود بموجب إجراءاتها وذلك بعد يوم واحد من إعفاء المحمود من منصب رئيس ‏مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت أن قرارها قابل للتمييز خلال ستين يوما، بعد نحو اسبوع من ‏اعلانها في السابع من شباط 2013، عن تلقيها كتابا من مجلس النواب للتدقيق في شمول مجموعة من ‏القضاة بإجراءات المساءلة والعدالة من عدمها”، مبينا إن “الهيئة ارسلت هذه اسماء القضاة الى دائرة ‏المعلومات في الهيئة للتدقيق فيها.‏
واعلن النائب المستقل صباح الساعدي في، الرابع من شباط 2013، عن تقديم طلب رسمي لهيئة ‏المساءلة والعدالة لاجتثاث 28 قاضيا “صداميا” من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت ‏المحمود المشمول بقرارات المساءلة منذ العام 2006، الذي اتهمه بانتحال ثلاثة مناصب على الرغم ‏من عدم توفر الشروط القانونية فيه وانه تجاوز السن القانوني ومحال على التقاعد إلزاميا منذ العام ‏‏2003.‏
وكانت هيئة المساءلة والعدالة اختارت في، الثامن من تشرين الاول 2012، فلاح حسن شنشل رئيسا ‏لها وبختيار عمر القاضي نائبا له من خلال انتخابات اجريت داخل اللجنة السباعية للهيئة”.‏
ونص الدستور العراقي الصادر في 2005 وبموجب المادة 135، على إنشاء هيئة تحت اسم هيئة ‏اجتثاث البعث، واستبدلها مجلس النواب العراقي لاحقا بهيئة المساءلة والعدالة مهمتها إبعاد المنتمين ‏لحزب البعث خلال فترة حكم النظام السابق من المشاركة في العملية السياسية أو الانضمام إلى جميع ‏المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية.‏



الانتقال السريع

النشرة البريدية

الانتقال السريع

النشرة البريدية

User IP Address - 54.236.35.159