وكالات- كتابات:
أعلن زعيم (التيار الوطني الشيعي)؛ “مقتدى الصدر”، اليوم الخميس، براءته من مجموعة مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في “العراق”؛ المنتمين إلى تياره، و(سرايا السلام)؛ الجناح العسكري للتيار نفسه.
جاء ذلك وفقًا لقائمة تحمل أسماء: (15) مرشحًا من التيار والسرايا صادرة عن المكتب الخاص لـ”الصدر” تحمل هامشًا مُذيلًا بتوقّيع الأخير.
وكتب “الصدر”؛ في الهامش قائلًا: “أبرأ منهم أجمع” لمخالفتهم قرار مقاطعة الانتخابات؛ إلا أنه في الوقت ذاته دعا اتباعه إلى مقاطعتهم وعدم التعدي عليهم.
وقرر “الصدر”؛ في حزيران/يونيو 2022، الانسحاب من العملية السياسية في “العراق”، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة: “الفاسدين”، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم: (73) نائبًا.
وكانت (الكتلة الصدرية) قد تحصّلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة؛ التي جرت في تشرين أول/أكتوبر من العام 2021، إلا أن مسّاعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف (الإطار التنسيّقي) الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من “المحكمة الاتحادية” بما يسَّمى “الثُلث المُعطل” في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ بزعامة “مسعود بارزاني”، وتحالف (السيّادة)؛ برئاسة “خميس الخنجر”، و(التيار الصدري)؛ بزعامة “مقتدى الصدر”، عقب استقالة نواب (الكتلة الصدرية)، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من “الصدر”.
ومر المشهد السياسي بوضع متأزم وبطريق مسدّود في حينها؛ لم يسبّق له مثيل في تاريخ “العراق”، حيث تشكلت الحكومة عقب عام كامل على الانتخابات المبكرة في البلاد.
وكان “العراق” قد أجرى في العاشر من شهر تشرين أول/أكتوبر من العام 2021؛ انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019؛ احتجاجًا على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة؛ “عادل عبدالمهدي”، إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقتٍ أشادت به “الأمم المتحدة” والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
ويواصل “الصدر”، تمسكه بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم محاولات سياسية حثيثة لثنيه عن القرار، كما يشترط، وفق بيانات ومواقف سابقة، حل الفصائل المسلحة كافة، بما فيها (سرايا السلام)، وتسليم السلاح للدولة، ومحاربة الفساد، كشروط لأي عودة محتملة إلى العملية السياسية، وسط تحذيرات من تدني نسبة المشاركة في حال استمرار مقاطعة التيار.
