اكد الخبير القانوني طارق حرب ” الجواز الدستوري لاجراء الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات بيوم واحد ” مبيناً انه” لا يوجد ما يمنع دستوريا اجراء انتخابات البرلمان والمحافظات معا ، اقتصاداً بالنفقات”.
وقال حرب في بيان صحفي اليوم انه ” لايوجد في الدستور ما يمنع اجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الأقضية وأعضاء مجالس النواحي في يوم واحد وموعد واحد ” ، مشيراً الى ان” الدستور في المادة (56) منه حدد موعد إجراء انتخابات أعضاء البرلمان فقط ولم يقرر موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ، وهذا ما ورد في المادة (122) من الدستورالتي تكلمت عن مجالس المحافظات والتي لم تحدد موعد إجراء انتخابات عضوية هذه المجالس “.
واضاف :” ان الدستور لم يتطرق الى موعد اجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي بل ترك ذلك إلى القانون ، وهذا يعني جواز إجراء انتخابات جميع هذه الجهات في زمن واحد ” ، موضحاً ان ” مجالس المحافظات تنتهي دورتها الانتخابية سنة 2017 وان مجلس النواب تنتهي دورته الانتخابية سنة 2018 أي بعد سنة من انتهاء مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات ، لكن بالامكان اللجوء إلى اساليب وطرق لتوحيد موعد إجراء الانتخابات “.
وتابع ان” أول هذه الطرق هي تحديد قانون انتخابات المحافظات موعد إجراء الانتخابات في نفس موعد إجراء الانتخابات البرلمانية اي تاجيل اجراء انتخابات المجالس المحلية (المحافظات والاقضية والنواحي) الى سنة 2018 وبقاء المحافظات بلا مجالس مدة تصل الى السنة من تاريخ انتهاء دورتها الانتخابية في سنة 2017 الى سنة 2018 موعد اجراء الانتخابات البرلمانية ، والاسلوب الثاني هو تمديد مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات بحيث تنتهي سنة 2018 ولا تنتهي سنة 2017 طالما ان الدستور في المادة (122) لم يحدد مدة الدورة الانتخابية للمحافظات ، او يتم اللجوء الى الاسلوب الثالث وهو انهاء الدورة الانتخابية البرلمانية قبل سنة من موعدها اي يتم انهاؤها سنة 2017 وليس سنة 2018 الموعد الاعتيادي وذلك يجوز دستوريا طبقا لاحكام المادة (64) من الدستور فهذه المادة تتكلم عن انتهاء الدورة الانتخابية لاعضاء مجلس النواب قبل مدة الاربع سنوات”.
ونوه حرب الى ان” المادة 64 الدستورية حددت طريقين لانهاء الدورة الانتخابية بحيث تكون لمدة ثلاث سنوات كي يتم اجراء الانتخابات في البرلمان والمحافظات في موعد واحد ، والطرق التي حددتها هذه المادة اولها ان يقترح رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية حل البرلمان قبل موعده وهذا الطريق لا يحتاج الى موافقة البرلمان او تصويت منه ، والطريق الثاني لانهاء الدورة الانتخابية للبرلمان قبل موعده هو ان يتولى البرلمان حل نفسه اي يتولى البرلمان التصويت بحل نفسه وانهاء الدورة الانتخابية البرلمانية قبل سنة من موعدها لكي يتوافق موعد اجراء انتخابات المجالس المحلية مع مجلس النواب . ويحتاج للموافقة على حل البرلمان بهذه الطريقة تصويت (165) عضوا اي اكثرية عدد اعضاء البرلمان ولا يحتاج الى موافقة رئاسة الجمهورية او تصديقها “.
واشار حرب الى ان ” تاريخنا الدستوري يحفظ لنا اجراء انتخابات السلطة التشريعية وهي الجمعية الوطنية وانتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد هو يوم 30/1/2005 زمن الحكومة المؤقتة برئاسة اياد علاوي”.