خاص: كتبت- نشوى الحفني:

واجه قانون حظر الـ (أونروا)؛ الذي أقره (الكنسيت) الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، إدانات فلسطينية وعربية ودولية، حيث أجمع: (92) عضوًا في (الكنيست) من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على رفع البطاقة الحمراء في وجه منظمة الـ (أونروا)، بالتزامن مع واحدة من أحلك الظروف الإنسانية على الفلسطينيين وأشدها صعوبة وحاجتهم لها لإغاثتهم وإيوائهم، خاصة في “قطاع غزة”.

ويتذرع القائمون على القانون بأن الـ (أونروا) تدعم ما يصفونه بالإرهاب، وأن موظفين فيها كانوا متورطين في أحداث السابع من تشرين أول/أكتوبر وما بعدها في “غزة”.

وينفي الفلسطينيون هذا الادعاء، حيث  سيُعانون الأمرين بعد إقرار القانون خاصة وأن الـ (أونروا) مسؤولة منذ خمسينيات القرن الماضي، أي بعد نكبة 48 عن إدارة المخيمات الفلسطينية في الداخل والشتات وعن التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والإغاثة فيها. وبالتالي، فإن منعها من العمل يعني نكبة جديدة بالنسبة لهؤلاء.

إلغاء اتفاقية تُرسخ العلاقات..

وفي وسيلة للضغط علي الكيان المحتل للتراجع، حذر “شارل ميشيل”؛ رئيس المجلس الأوروبي، الخميس، من أن قرار “إسرائيل” حظر “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”؛ الـ (أونروا)، في “غزة” قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية تُرسخ علاقات “إسرائيل” التجارية مع “بروكسل”.

وقال “ميشيل”؛ للصحافيين في “جنيف”، إن: “القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بحظر (أونروا) في إسرائيل، إذا تم تنفيذه، غير مقبول على الإطلاق، ولا أستطيع تخيل أنه بلا عواقب من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “أستطيع أن ألاحظ أصواتًا متزايدة، بعضها على المستوى السياسي، وعلى أعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي، تعتبر أن الوقت قد حان لطرح اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للنقاش”.

ودعت “أيرلندا” سابقًا إلى إعادة النظر في الاتفاقية استنادًا إلى قواعد تتعلق بحقوق الإنسان واردة في اشتراطات الاتفاقية.

وتوفر الاتفاقية؛ التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، الأساس القانوني للتجارة بين الطرفين.

وأظهر موقع “الاتحاد الأوروبي” على الإنترنت أن التكتل هو أكبر شريك تجاري لـ”إسرائيل” بنسبة: (28.8%) من تجارتها في السلع في عام 2022، في حين تحتل “إسرائيل” المرتبة الخامسة والعشرين وسط أكبر شركاء “الاتحاد الأوروبي” التجاريين.

يُدمر قضية اللاجئين..

وقال المستشار الإعلامي لوكالة الـ (أونروا)؛ “عدنان أبوحسنة”، أمس الخميس، إن الأمور بعد أحداث (طوفان الأقصى) تتجه نحو تصفية الوكالة التي تخدم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك ردًا على إقرار (الكنيست) الإسرائيلي تشريعًا جديدًا يحظر عمل الوكالة في “إسرائيل”.

وأضاف “أبوحسنة”، في مقابلة تلفزيونية، أن قرار حظر وكالة الـ (أونروا) سابقة تاريخية لم تحدث من قبل منذ إنشاء “الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أن الهدف الإسرائيلي هو تدمير الوكالة الأممية لتدمير قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما أشار إلى أن: (06) ملايين لاجيء فلسطيني يتلقون مساعدات من وكالة الـ (أونروا)؛ التي تُريد “إسرائيل” تدميرها وتصفيتها.

وأكد أن كل الدول التي أوقفت تمويل الـ (أونروا)، أعلنت استئناف التمويل، ما عدا الإدارة الأميركية الحالية بقيادة؛ “جو بايدن”، موضحًا أن فكرة تصفية الوكالة هدف إسرائيلي منذ فترة بعيدة.

وقال “عدنان أبوحسنة”؛ إن تصفية وكالة الـ (أونروا)، يعني تفجير الأوضاع الداخلية في “قطاع غزة”، لكن اليوم الأمور اختلفت بعد أحداث 07 تشرين أول/أكتوبر 2023.

وتابع: “ينُص التشريع الإسرائيلي على وقف التعامل مع الـ (أونروا)، ووقف الإعفاءات الجمركية، وبالتالي انهيار الخدمات للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية”.

واستكمل: “القرار في يد الحكومة الإسرائيلية، وإذا تم تطبيقه بهذه التفاصيل فإن الفلسطينيين أمام كارثة كبرى تتمثل في وقف عمل الـ (أونروا)”.

وأوضح؛ أن “الولايات المتحدة الأميركية” قالت إنها ستُناقش مسألة وكالة الـ (أونروا)؛ في آذار/مارس المقبل 2025، بعد الانتخابات الأميركية.

وطالب المستشار الإعلامي لوكالة الـ (أونروا)؛ “عدنان أبوحسنة”، بموقف عربي وعالمي موحد في وجه “إسرائيل” لعدم حظر وكالة الـ (أونروا).

امتداد لمخطط التهجير القسّري..

من جهته؛ أكد السفير “محمد مصطفي عرفي”، مندوب “مصر” الدائم لدى “جامعة الدول العربية”، أن التشريع الذي أصدره (الكنيست) الإسرائيلي بحظر “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”؛ الـ (أونروا)، هو امتداد لمخطط التهجير القسّري وتصفية “القضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى إدانة “مصر” لهذا القرار.

واضاف؛ خلال كلمته أمام اجتماع مجلس “الجامعة العربية” على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، إن هذا القرار هو جزء من سلسلة متتالية من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعكس استخفافًا بالمجتمع الدولي برمته، مشددًا على أن دور وكالة الـ (أونروا) لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وحذر من استمرار إخفاق المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها أمام الممارسات الإسرائيلية في ظل المعايير المزودجة التي يتم التعامل معها؛ موضحًا أن وضع حد لهذه الحالة، يتطلب حشد المجتمع الدولي لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الـ (أونروا) مع العمل على الوصول لوقف إطلاق نار، والتحرك في مسارات سريعة وعادلة لحل “القضية الفلسطينية” وإقامة “دولة فلسطينية على أراضي 1967″، وعاصمتها “القدس”، وتحقيق السلام الدائم.

وفي هذا السياق؛ يوضح الدكتور “جهاد أبو لحية”، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، خطورة هذا القرار وأبعاده الإنسانية والسياسية.

يقضي على أمل العودة للديار..

ويصف الدكتور “أبو لحية”؛ في تصريحات لموقع (صدى البلد) المصري، أن قرار (الكنيست) الإسرائيلي بحظر عمل الـ (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه تصعيد خطير، يهدف إلى تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، بما في ذلك حق العودة الذي أكده قرار “مجلس الأمن” رقم (194). ويُشير إلى أن هذا القرار يهدف إلى القضاء على الأمل في العودة إلى الديار، ويُمثل تحديًا للجهود الدولية المستمرة في حماية حقوق اللاجئين.

وتزامن القرار مع الحرب الإسرائيلية على “غزة”، ما يُزيد من المصاعب غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة مع اعتمادهم الكبير على خدمات الـ (أونروا) الإنسانية.

ويؤكد “أبو لحية” على أن حظر الـ (أونروا) سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، في ظل غياب بدائل قادرة على تقديم الدعم الإغاثي اللازم.

ويُضيف “أبو لحية”؛ أن الـ (أونروا) تقوم بدورٍ أساس في عدة دول عربية مثل: “لبنان وسورية والأردن” إلى جانب “غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”، حيث تعتمد أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على خدماتها، ويُمثل حظر عمل الـ (أونروا) تهديدًا سيتجاوز آثاره الفلسطينيين في “فلسطين” المحتلة إلى كل من يستفيد من خدمات الوكالة في الدول المضيفة، وهو ما يُفسّر الإجماع الدولي على إدانة القانون الإسرائيلي والمطالبة بتراجعه، مشددًا على ضرورة تحمل “الأمم المتحدة” مسؤولياتها في مواجهة هذا التصعيد.

ليس من حق “إسرائيل”..

في هذا الإطار؛ يقول الأمين العام لـ (المبادرة الوطنية الفلسطينية)؛ “مصطفى البرغوثي”، إن “إسرائيل” منعت أي اتصال بوكالة الـ (أونروا)، وأي نشاط لها في الأراضي التي تُسيّطر عليها “تل أبيب”، وهذا يشمل “الضفة الغربية، والقدس وقطاع غزة”.

وفي حديث للتلفزيون (العربي)؛ من “رام الله”، يعتبر “البرغوثي” أن قرار “إسرائيل” بحظر الـ (أونروا) خطير للغاية، وكان قد جرى التمهيد له بادعاءات كاذبة عديدة ضد الوكالة الأممية.

ويُضيف “البرغوثي”؛ أن ضرب الـ (أونروا) وعملها في “قطاع غزة” يضرب المؤسسة الرئيسة التي تُقدم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع في ظل عدم وجود أي بديل عنها.

ويُلفت “البرغوثي” إلى أن “إسرائيل” منذ مجيء رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحكم؛ منهمكة في عملية تصفية “القضية الفلسطينية”، واستخدمت سياسة التطبيع كأداة ووسيلة لتصفية “القضية الفلسطينية” بكل مكوناتها.

ويوضح أن من اتخذ قرار حظر الـ (أونروا) هو (الكنيست) الإسرائيلي الذي لا يملك الصلاحية، لأن من أقر عمل الوكالة الأممية هي “الأمم المتحدة”، وليست “إسرائيل”.

ويرى في عملية تصويت (92) من أعضاء (الكنيست) الإسرائيلي، أنها تدل على مدى تغلل الفاشية في الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية التي لا يوجد فرق بين ما يسُّمى يسارها ويمينها، مشيرًا إلى أن كل الأحزاب الصهيونية تغوص في وحل الفاشية مثل جزء كبير في المجتمع الإسرائيلي.

ويؤكد أن الهجوم الإسرائيلي ليس فقط على وكالة الـ (أونروا)، بل على المجتمع المدني الفلسطيني لدوره المهم في إسناد صمود وبقاء الشعب الفلسطيني.

جزء من الهجمات على “الأمم المتحدة”..

من جهته؛ يُحذر “ليكس تاكنبرغ”، مستشار أول لـ (منظمة القانون من أجل فلسطين)، من أن حظر “إسرائيل” لعمل وكالة الـ (أونروا) سيؤثر على الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

ويُضيف في حديث لـ (التلفزيون العربي) من “تولوز”، أن “إسرائيل” بدأت تقوض أركان الـ (أونروا) كجزء من هجماتها العامة على “الأمم المتحدة”.

ويتُابع “تاكنبرغ”؛ أن هجوم الاحتلال على الـ (أونروا)، هو هجوم على “القضية الفلسطينية”؛ وعلى حق العودة، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم اشتد منذ استلام الحكومة الإسرائيلية سُدة الحكم وأصبح وجوديًا.

ويرُدف في حال طبقت “تل أبيب” قانون حظر الـ (أونروا)، فإن “إسرائيل” يمكن أن ترغم الوكالة الأممية على إغلاق مكاتبها وطرد موظفيها وتسليم منشآتها إلى أي منظمة أخرى.

ويتُابع “تاكنبرغ” أن السيناريو الأسوأ في هذا الإطار، هي أن تمنع “إسرائيل” استمرار عمليات الـ (أونروا) في “غزة والضفة الغربية”، وصولًا إلى “الأردن وسورية ولبنان”، حيث لا تستطيع أن تمُلي ما يمكن أن تمليه على الوكالة في تلك المناطق.

لا يوجد بديل..

وفي سيناريو آخر؛ يُلفت “تاكنبرغ” إلى أن “تل أبيب” يمكن أن تُغلق مقر الـ (أونروا) في “القدس الشرقية”، مما سيجعل من حياة الفلسطينيين أصعب، إلا إذا ما مارس المجتمع الدولي والإدارة الأميركية ضغوطات لوقف هذا القرار.

ويرى أنه لا يمكن إيجاد بديل لـ (الأونروا)، لأنها الوحيدة التي يثق بها الشعب الفلسطيني، وأن تعويضها ليس سهلًا على الإطلاق.

دور المجتمع الدولي..

من جانبها؛ تُشير المديرة التنفيذية لمنظمة (داون)؛ “سارة ليا ويتسون”، إلى أن مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي أن توفر الخدمات الصحية لمن هم يرزحون تحت الاحتلال.

وفي حديث لـ (التلفزيون العربي) من “واشنطن”، ذكرت “ويتسون” أن الـ (أونروا) قامت بالمهمة التي كان يتعين على “إسرائيل” القيام بها، مشيرة إلى أن “تل أبيب” هي المسؤولة عن توفير التعليم والصحة والإسكان وتعزيز رفاه السكان الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال.

وتُضيف أن “اتفاقية جنيف” تُطالب “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بأن تضطلع بمسؤوليتها لتوفير الحاجات لمن يرزح تحت الاحتلال، مشددة على أن هذه مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب أن يرُغم “تل أبيب” على فعل ذلك.

وعبرت “ويتسون” عن أملها أن يتدخل المجتمع الدولي ليستمر في توفير المساعدات للشعب الفلسطيني.

وتابعت “ويتسون” في حال لم تتمكن الـ (أونروا) من مساعدة الفلسطينيين، فيمكن أن تكون هناك هيئات أخرى، أو يمكن للحكومات أن توفر مساعدات للشعب الفلسطيني.

وتُشير إلى أن هذا يمكن من خلال الأدوات القانونية الموجودة في “محكمة العدل الدولية” التي أمرت “إسرائيل” بإنهاء احتلالها ونظام الفصل العنصري.

وتلفت “ويتسون” إلى أن المشكل المرتبط بالمجتمع الدولي، هو أن الأسرة الدولية ليس لديها جيش ولا قوات عسكرية، بل تعتمد على الدول في إنفاذ قرارات “محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية”.

وترى أن “إسرائيل” كلما عكفت على هذه التدابير، فإن ذلك يجعلها بعيدة عن المنظمة الدولية، وإذ ما استمرت في رفض الهيئات الدولية وعملها والقانون الدولي، فإنها ستجد نفسها كدولة معزولة.

وتابعت “ويتسون” أن على الأسرة الدولية أن ترغم الحكومات لكي تحرك ساكنًا ليس من خلال الرسائل الغاضبة، ولكن من خلال فرض العقوبات على “إسرائيل”، ومنعها من استخدام المنظمة البنكية الدولية، وألا تساهم في “الأمم المتحدة”.

وخلصت إلى أن الدول الأعضاء يمكنها أيضًا بشكل منفرد أن تفرض عقوبات على “إسرائيل” إذا ما كانت تخشى من فيتو أميركي في “مجلس الأمن”، بالإضافة إلى حجب تزويد “تل أبيب” بالسلاح، وسحب السفراء، بالإضافة إلى وقف التعامل مع “إسرائيل”.

أية آثار قانونية ؟

تعتبر “الأمم المتحدة”؛ “قطاع غزة”، أرضًا تحتلها “إسرائيل”، ويُلزم القانون الدولي القوة المحتلة على الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك: “بكل الوسائل المتاحة لها”.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة؛ “أنطونيو غوتيريس”، أن المادة الثانية من “ميثاق الأمم المتحدة” التأسيسي تُلزم “إسرائيل”: “أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة” في عملها. كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات “الأمم المتحدة” وحصانتها التي اعتمدتها “الجمعية العامة” في 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات “الأمم المتحدة”. ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين “الأمم المتحدة وإسرائيل”، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى “محكمة العدل الدولية”.

من جهتها – وردًا على حظر “إسرائيل” لـ (الأونروا) وعقبات أخرى أمام المساعدات – قالت “النرويج”؛ الثلاثاء، إنها ستقدم مشروع قرار إلى “الجمعية العامة للأمم المتحدة” لطلب رأي “محكمة العدل الدولية” بشأن التزامات “إسرائيل”.

والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في “الأمم المتحدة”؛ هو: هل تنتهك “إسرائيل” القانون الدولي عندما تمنع “الأمم المتحدة” والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال ؟ رأي المحكمة سيكون استشاريًا وغير مُلزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في “لاهاي” بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام المُلزمة في الماضي.

ماذا قال الكيان المحتل ؟

قال سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة؛ “داني دانون”، في بيان ردًا على رسالة “غوتيريش”: “ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقًا للقانون الدولي”.

ومع ذلك؛ يزعم الاحتلال الإسرائيلي أن الـ (أونروا) كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو (حماس) على “علاف غزة” المحتل، في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

ويدعي “دانون” إن الوكالة: “أصبحت تحت سيطرة (حماس)”، زاعمًا أن الـ (أونروا): “فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة”.

وقالت “الأمم المتحدة”؛ في آب/أغسطس إن: (09) من موظفي الـ (أونروا) ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته (حماس) على “إسرائيل”؛ في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، وتم فصلهم.

ماذا عن القانون الأميركي ؟

بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع “واشنطن” تقديم مساعدات عسكرية لدول تُعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.

وقالت “الولايات المتحدة”؛ لـ”إسرائيل”، في رسالة يوم 13 تشرين أول/أكتوبر، إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال (30) يومًا لتحسين الوضع الإنساني في “غزة” أو ستواجه قيودًا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.

وحذرت “إسرائيل” أيضًا في الرسالة من إقرار حظر الـ (أونروا) بسبب التأثير الإنساني على “غزة والضفة الغربية المحتلة”، لكن ذلك لم يكن مدرجًا كشرط لتجنب التحرك الأميركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ “ماثيو ميلر”، للصحافيين؛ الثلاثاء الماضي: “قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع”.