وكالات- كتابات:

حذر وزير الخارجية العراقي؛ “فؤاد حسين”، من تداعيات: “كارثية” ستّحل بالمنطقة في حال فشل المحادثات الدبلوماسية الجارية بين “الولايات المتحدة الأميركية” و”إيران”.

وقال “حسين”؛ في مقابلة مع (الشرق)، إن “العراق” يؤيد بقوة المسّار التفاوضي القائم بين “واشنطن” و”طهران”، معربًا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات ونتائج إيجابية تخدم الاستقرار.

وحذر من أن فشل الخيار الدبلوماسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة، مردفًا بالقول إن: “الاتفاق (الأميركي-الإيراني) في حال حصوله؛ لن يكون على حساب أطراف أخرى بالمنطقة”.

وأضاف “حسين” أن العقوبات الأميركية المفروضة على “إيران”؛ دفعت “بغداد” للبحث عن مصادر بديلة لاستيراد “الغاز الإيراني”، الذي يُغذّي نحو (33%) من الكهرباء في “العراق”، مشيرًا إلى إجراء مباحثات مع عدة دول من بينها: “تركيا والأردن” ودول خليجية لتأمين احتياجات التيار الكهربائي.

وقال وزير الخارجية العراقي؛ إن محادثاته في “واشنطن” تطرقت إلى الأوضاع في “سورية”، موضحًا أن الإدارة الأميركية وضعت (08) شروط للإدارة الجديدة في “دمشق”.

وذكر أن من بينها: “مسألة حساسة” للجانبين؛ وهي تواجد المسلحين الأجانب، واصفًا تلك النقطة بأنها: “بؤرة قلق للجميع” سواء للدول المحيطة بـ”سورية” أو الدول الغربية.

ولفت إلى أنه شدّد خلال المحادثات بـ”واشنطن” على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة في “سورية”، موضحًا أنه طالب خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين والأوروبيين برفع العقوبات عن “سورية” بسبب معاناة الشعب السوري.

وشدّد على أهمية ضمان الاستقرار في “سورية” بالنسبة لـ”العراق”، قائلًا: “نهتم جدًا بالوضع السوري لأن ما يحدث بها يؤثر سلبًا وإيجابًا علينا”.

واستبعد “حسين” انعقاد “قمة عربية”؛ على هامش تواجد الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، في المنطقة.

وأعلن “البيت الأبيض” أن الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، سيّزور “السعودية وقطر والإمارات”، في الفترة ما بين 13 إلى 16 آيار/مايو المقبل.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية؛ “فؤاد حسين”، إلى العاصمة الأميركية؛ “واشنطن”، يوم الخميس الموافق 24 من شهر نيسان/إبريل الجاري، في زيارة رسمية أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين “جمهورية العراق” و”الولايات المتحدة الأميركية”، وبحث سبُل تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.