“جهات صنعت” الإيرانية تكشف .. المواجهة بين الحكومة والبرلمان !

خاص : ترجمة – د. محمد بناية:

بينما تُصارع مختلف طبقات المجتمع الأزمات المعيشية، ينتظر المتقاعدون والذين هم بالطبع يُعانون المزيد من القيود مقارنة بالموظفين على رأس العمل، تطبيق مقترح تسّوية الرواتب ربما يتمكنون من التغلب على بعض المشاكل المعيشية.

والحقيقة أن الأوضاع تتقدم على نحو استمرار معاشات المتقاعدين كمصدر تحدي لكل الحكومات؛ حيث يتسبب مقدار ما يحصل عليه المتقاعدين باستمرار في استياء الكثيرين، بل ويُفضي للكثير من الاحتجاجات. بحسب تقرير صحيفة (جهان صنعت) الإيرانية.

جهود حكومية برلمانية..

في غضون ذلك كلف “البرلمان الإيراني”؛ في إطار مناقشات مشروع الخطة التنموية الخمسية السابعة، “وزارة التأمينات الاجتماعية” العمل بالتنسّيق مع وزارتي “التعاون”، و”الرفاه الاجتماعية”، على الموازنة المستمرة بين رواتب الموظفين على رأس العمل ومعاشات المتقاعدين على مدار السنوات الثلاث الأولى من مشروع الخطة التنموية؛ بحيث تتناسب بنهاية السنة الثالثة نسّبة المعاش التقاعدي مع الحد الأدنى للأجور من العام نفسه؛ أي ما يُعادل: (90%)؛ مقارنة بأول معاش تقاعدي.

على أن تصل نسّبة هذا التناسب في العام الأول إلى: (40%) و(30%) للعامين الثاني والثالث، وصولًا إلى نسّبة: (905) المذكورة سلفًا.

وفي هذا الصدد؛ يقول “حميد رضا حاجى بابايى”، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: “لا يستطيع أغلب المتقاعدين؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم، إدارة حياتهم على نحوٍ جيد، وعليه لابد من تسّوية معاشات المتقاعدين بأقرانهم من على رأس العمل”.

وأضاف: “التأمينات الاجتماعية معنية بتوفير مصادر التمويل اللازمة للتسّوية. وتكليف الحكومة بدفع مديونياتها للتأمينات الاجتماعية؛ بحيث يتسّنى تسّوية معاشات المتقاعدين. إن مسألة المتقاعدين وتسّوية معاشاتهم خط أحمر بالنسّبة لنا ولن نقصر في هذا الموضوع”.

يأس وزير العمل..

كشف “محمد باقر قاليباف”؛ رئيس البرلمان، عن موافقة الحكومة على زيادة معاشات المتقاعدين، وقال: “مسألة زيادة معاشات المتقاعدين بنسّبة: (90%) محسّوم بين الحكومة والبرلمان، وبيني أنا شخصيًا وهيئة التخطيط والموازنة التي طلبت بتطبيق التسّوية على مدار خمس سنوات، لكن تم التصديق بعد مداولات على مدة ثلاث سنوات”.

في المقابل رد “صولت مرتضوي”؛ وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعية، على نواب البرلمان بشكلٍ سلبي، وقال: “يتعين على النواب إعلان مصادر التمويل التي توقعوها للعمل على تسّوية المعاشات. ما سمعناه من وسائل الإعلام أن سيتم توفير المصادر عبر سّداد متطلبات صناديق التأمين الاجتماعي والمعاشات، لكن هذه المتطلبات تتعلق بالمدفوعات النقدية التي دفعت بالفعل. من جهة أخرى فإن ميزانية الوزارة من الحكومة ليست بالقدر التي تجعلنا نُريد القيام بهذا العمل؛ بمعنى أن التكاليف باهظة بالدرجة التي يمكن معها القول إن الحكومة تستطيع توفير هذه المبالغ. لكن في حال توفير المصادر فسوف نقوم قطعًا بالتسّوية، وإلا فسوف نواجه مشكلة كبيرة بالتأكيد”.

عدم رغبة حكومية..

هذه التصريحات تعكس عدم رغبة الحكومة تطبيق التسّوية عبر مصادرها الداخلية؛ في حين يقول الخبراء في مجال سوق العمل أن لائحة الميزانية لم تُخصص في أي وقت ائتمان منفصل لتسّوية معاشات المتقاعدين، ولم يكن هذا الموضوع متوقعًا في خطة التنمية السابعة.

وعليه فإن ما ورد في الظاهر عن التسّوية لن يدخل حيز التنفيذ طالما لا تتوافر الميزانية والائتمان. والحقيقة وبالنظر إلى تصريحات وزير العمل يلف الغموض المصدر المالي اللازمة للتسّوية، وبالتالي لا يمكن تنفيذ التسّوية خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية. فإذا كان من المقرر تجاهل تسّوية معاشات المتقاعدين في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، فسوف تُعاني هذه الطبقة من آلام شديدة.

كذلك فإن توقف التسّوية لأي سبب بالتوازي مع المسّار التصاعدي للتضخم، فسوف يواجه المتقاعدون أوضاعًا كارثية. وحذر الخبراء من تحرك المجتمع بسرعة باتجاه الفقر نتيجة انهيار القدرة الشرائية لمتقاعدي الخدمة المدنية بما يتناسب مع الموظفين على رأس العمل، وعدم تحديث قطاع التأمينات الاجتماعية بما يتناسب مع التأمينات المخصومة أثناء فترة العمل، وهو ما يعني أن مختلف الطبقات الاجتماعية فقيرة بالفعل.