بغداد – كتابات
ملفات النفط والتعليم ومكافحة المخدرات والذمة المالية للموظفين المتربحين ومخالفات ملفات الإطعام والوقود في الوزارات والهيئات الأمنية والأموال الخاصة بالسجناء كلها كانت على رأس مناقشات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.
إذ كشفت وسائل إعلام عراقية متابعة المجلس الذي انعقدت جلسته العاشرة برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، لعدة ملفات تشتغل عليها لجان التحقق، على رأسها ملف تهريب النفط الذي طلبت اللجنة تقديم توصيات للحد من هذه الظاهرة مع انتظار الرأي الفني لإيقاف عمليات التهريب.
الموضوع الثاني في الجلسة، تعلق بضرورة التصدي للمخدرات وانتشارها بين العراقيين، مع متابعة دورية لعمليات الضبط والإتلاف وتوقيع أقسى العقوبات على المقصرين والمتلاعبين ومعاملتهم كالمجرمين المتورطين.
كما شملت توصيات مجلس مكافحة الفساد، توسيع شريحة المشمولين بإجراءات هيئة النزاهة والخاصة بالكشف عن الذمة المالية للموظفين كافة ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلا عن تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن تضخمت ثرواتهم بشكل لا يتناسب مع حجم ثرواتهم ومواردهم المتعارف عليها.