تقرير المساءلة والعدالة يصل البرلمان.. وزيران في حكومة عبد المهدي مشمولان بالإجراءات

الخميس 08 تشرين ثاني/نوفمبر 2018
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

بغداد – كتابات

تأكد إذن أن حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لن تكتمل بصورتها النهائية خلال الأسبوع الجاري، على أمل أن تحسم الخلافات خاصة حول الوزارات الأمنية الأسبوع المقبل.

فالتقارير التي كان ينتظرها عبد المهدي والبرلمان حول الوزراء الذين جرى اختيارهم في كابينته والمرشحين الذين لم يتسلموا مناصبهم بعد، وصلت بالفعل إلى مجلس النواب ورئيس الوزراء.

إذ كشفت هيئة المساءلة والعدالة، الخميس 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، إرسالها كتاب إلى البرلمان تضمن شرحا تفصيليا بوضع كل وزير من الـ 22 اسما الذين أرسلت أسمائهم لها من قبل الحكومة، وشمل الفحص والتدقيق الجميع حتى تبين شمول وزيرين من الحكومة الجديدة بإجراءاتها.

ورفض المتحدث الرسمي باسم الهيئة فارس المولى في تصريح صحفي له اليوم الكشف عن اسمي الوزيرين.

إلى ذلك قالت تقارير صحفية، إن تشكيلة كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيتم تأجيل التصويت على المتبقي منها الى الأسبوع المقبل، لحين حسم بعض الخلافات بين الكتل السياسية على مرشحي الحقائب الأمنية.

بينما لفت النائب عن تحالف “الفتح” كريم عليوي إلى أن الأسبوع المقبل سيكون موعدا حاسما للانتهاء من الكابينة الوزارية.

بدوره، نصح تيار الحكمة عادل عبد المهدي باستبدال كل وزير تحوم حوله شبهات سواء بالنزاهة أو المساءلة والعدالة حتى لا يكون مستقبلا عرضة للابتزاز من قبل أي من التيارات والكتل السياسية.



الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.