وكالات- كتابات:

أعلن “مجلس القضاء الأعلى” العراقي، اليوم الأحد، استرداد حوالي (06) مليارات دينار، فضلًا عن أكثر من (600) ألف دولار أميركي، و(770) مليون من العُملات الأخرى، من المحكومين بالفساد المشمولين بـ”العفو العام”.

وقال إعلام القضاء في بيان؛ أن: “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته السابعة صباح يوم الأحد الموافق 20/ 04/ 2025؛ برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية؛ القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلالها تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق؛ حكمت عادل حسن العصامي، الذي وافاه الأجل”.

وأضاف البيان أنه: “تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام؛ بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.

وأشار إلى أن: “المجلس ناقش آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025؛ (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016)، والنتائج المتحصلة من تطبيقه، حيث تبيّن أن مجموع المبالغ التي تم تسّديدها لغاية تاريخ 20/ 04/ 2025؛ هي: (5.888.363.608) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية دينار عراقي و(619.470) ستمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعون دولار أميركي و(770.000.000) سبعمائة وسبعون مليون من العُملات الأخرى”.

وأقر “قانون العفو العام” مبدأ التسوية مع المدانين بالفساد والاختلاس، حيث يتم اطلاق سراحهم مقابل تسديد ما بذمتهم من الأموال المختلسة والمسروقة.