ترامب ينهي .. إمبراطورية “الشركات متعددة الجنسية”

الأحد 19 شباط/فبراير 2017
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

كتبت – بوسي محمد :

لم ينتهِ الجدل المثار حول قرارات الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، بتقليص مدد تأشيرات دخول أراضي الولايات المتحدة لمواطني سبعة دول إسلامية وهى “إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، اليمن” لمدة ثلاثة أشهر فقط، القرارات التي مازالت تثير الكثير من الغضب والفزع الدولي، حتى اثار زوبعة اكبر ربما تنذر بالكثير من الإنفجارات خلال الايام والاشهر القادمة، وذلك حينما ألزم ترامب الشركات العالمية الكبرى “المالتي ناشيونال” بإنهاء عملية “التجارة الحرة”، أي منع الشركة من تصنيع منتجاتها أو تسويقها للخارج على أن يكون المستفيد منها فقط المواطن الاميركي المحلي، وهو ما يعني بدء نهاية “العولمة” التي سعت إليها العديد من الشركات الكبرى بكافة جهودها كي تصل إليها.

تفشي البطالة داخل أميركا
بحسب مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تستخدم الشركات متعددة الجنسيات واحد فقط من 50% من عمال العالم، مثل شركة “آي. بي. إم، ماكدونالدز، فورد، H & M، انفوسيس، لينوفو، وهوندا”، فهذه الشركات تنسق سلاسل التوريد التي تمثل أكثر من 50% من مجموع التجارة، في حين هم يمثلون ثلث قيمة أسواق الأسهم في العالم التي تملك حصة الأسد من ممتلكاتهم.

وكان “ترامب” قد أجبر شركة “فورد” على التراجع عن مخطط الاستثمار لصناعة السيارات في المكسيك، في حين أجبر شركة “تويوتا” اليابانية وغيرها من الشركات الكبري على التفكير في الأمر نفسه جيداً، في ‘نعكاسات الاستثمار داخل المكسيك للبيع في السوق الأميركية.

كما طالب شركة “آبل” بتصنيع هواتفها وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، داخل الولايات المتحدة بدلاً من القيام بعملية إنتاجها في الصين أو غيرها من الدول الأخرى.

وتلفت “الإيكونوميست”، إلى أن الشركات الأميركية التي تنقل مصانعها للخارج وخاصة نحو الصين، تسببت في الرفع من مهنية اليد العاملة الصينية على حساب اليد العاملة الأميركية، لذا قرر “ترامب” أن يضرب عصفورين بحجر واحد من قراراه الذي اسفر عنه إلزام الشركات متعددة الجنسيات بتقليص نشاطها لصالح الولايات المتحدة بهدف القضاء على البطالة من ناحية، ولصالح الاقتصاد الأميركي من ناحية آخرى ورفع أجور العمال.

المحلية تتفوق على العالمية
على عكس الشائع بأن الشركات العالمية تدر أمولاً طائلة، في الحقيقة تعاني حالة يرثى لها، حيثُ تمر تلك الشركات متعدة الجنسية بأزمة اقتصادية كبيرة. خلال السنوات الخمس الماضية إنخفضت أرباح تلك الشركات بنسبة 25%، وتراجع العائد على رأس المال لأدني مستوياته خلال العقدين من الزمن، أي على مدار العشرون عاماً الماضيين، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الدولار والنقط.

وتشير المجلة البريطانية، إلى أن الحال نفسه ينطبق على قطاع التكنولوجيا التي فقدت بريقها وازدهارها. مؤكدة على، “أن الأرباح العالمية للشركات متعددة الجنسيات إنخفض من 35% قبل عشر سنوات إلى 30% الآن”. بالإضافة إلى أن “إنتاج وأرباح الشركات العالمية تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالشركات المحلية التي بقيت في عُقر دارها”. موضحة، أن “الشركات المعنية بالموارد الطبيعية والصناعية والمالية، ووسائل الإعلام والإتصالات باتت عبئاً، وليس لها أي مزايا اقتصادية”.

وشدّدت “الإيكونوميست”، على الشركات المحلية “بإستنساخ إبتكارات الشركات العالمية أو تصنيع إبتكارات جديدة كي تصبح أكثر تطوراً وازدهاراً، دون الحاجة إلى بناء مكاتب أو مصانع عالية التكلفة بالخارج، فهناك شركات عدة تعمل في المجال المصرفي داخل البرازيل، والتجارة الإلكترونية في الصين، والإتصالات في الهند حققوا نجاحاً كبيراً وهم في عُقر دارهم.

وترى المجلة البريطانية، أن المشهد السياسي الحالي يعيق الشركات متعددة الجنسيات، والمحلية ايضاً من الوصول للعالمية.

هيكلة دموية ضحيتها.. الصين
توقعت “الإيكونوميست”، قيام الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بعملية دموية لإعادة هيكلة الشركات متعددة الجنسيات، وتقليص نشاطها لصالح الولايات المتحدة فقط، وبالفعل هناك بعض الشركات العالمية إلتزمت بالقرار أمثال General Electric، Siemens ، localising، وهي شركات قامت بنقل سلاسل التوريد، والإنتاج وفرص العمل والضرائب إلى وحدات إقليمية أو محلية، في حين أن هناك شركات أخرى إتخذت موقف المُعارض، ولازالت تقوم بتوسيع نشاطاتها بالخارج مثل: “شركات الوجبات السريعة، وسلاسل الفنادق”، وتلفت المجلة البريطانية إلى أن هذه الشركات المُخالفة لقرارات “ترامب” يعرضها لـ”الشعوبية”، لأنها لا توفر فرص عمل لصالح أبناء بلادها، وتقوم بدفع ضرائب ضئيلة.

يُشار إلى أن “تخلي الولايات المتحدة عن “العولمة” يلقى بظلال سلبية على الصين بصفتها الدولة الأكثر إستفادة من العولمة حتى الآن، حيثُ استطاعت أن تحتل المرتبة الثانية اقتصادياً مؤخراً متفوقة بذلك على ألمانيا وفرنسا واليابان، حيثُ يبلغ التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين ما يقارب 580 مليار دولار، كما أن الصين تصدر للسوق الأميركية ما يتجاوز 440 مليار دولار وتستورد فقط 136 مليار دولار، وهذا يعني أن الصين تستفيد من أكثر من 300 مليار دولار لصالحها”.



الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.