بين الآمال والتحديات .. تكليف “عبدالمهدي” بالحكومة العراقية هل سيحقق الاستقرار أم سيزيد الإحتقان ؟

خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :

بعد طول انتظار؛ كلف الرئيس العراقي الجديد، “برهم صالح”، مساء الثلاثاء الماضي، السياسي المخضرم ووزير النفط الأسبق، “عادل عبدالمهدي”، بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، خلال مهلة دستورية لا تتجاوز 30 يومًا، وهي مهمة شاقة نظرًا لسعي العديد من الائتلافات البرلمانية للمشاركة في الحكومة.

نزع فتيل الأزمة السياسية !

يرى كثير من المتابعين للشأن العراقي أن تكليف “صالح”، لـ”عبدالمهدي”، بمهمة تشكيل الحكومة قد أدى إلى نزع فتيل أزمة سياسية خطيرة، استمرت عدة شهور بين الكتلتين الشيعيتين الرئيسيتين في “العراق”، اللتين فازتا بأكبر عدد من المقاعد.

وبحسب القانون العراقي؛ فإنّ أمام رئيس الحكومة المُكلف مدة 30 يومًا لتقديم وزرائه والبرامج الوزارية “مكتوبةً”، وعرض ذلك على “مجلس النواب” للتصويت. وإذا حازت تشكيلته على موافقة المجلس، سيؤدي رئيس الحكومة والوزراء الجدد اليمين الدستورية في قاعة البرلمان. أمّا إذا أخفق “عبدالمهدي” وتجاوز المدة المحددة، أو لم يحصل على ثقة البرلمان، فسيكلف رئيس الجمهورية شخصًا آخر بتشكيل الحكومة.

وكان “عبدالمهدي” قد فرض شروطًا على الفرقاء السياسيين قبل موافقته على تولي رئاسة مجلس الوزراء، والتي تمحورت حول إعطائه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء، إضافة إلى حرية وضع برنامجه الحكومي وترتيب علاقته مع القوى السياسية حسب ما يراه مناسبًا، وإبعاد التدخلات الحزبية والسياسية عن العمل الحكومي.

مرشح التوافق..

قامت كتلتان متنافستان بترشيح “عبدالمهدي” لرئاسة الوزراء، إحداهما “كتلة الإصلاح” بزعامة رجل الدين، “مقتدى الصدر”، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته “حيدر العبادي”، والأخرى “كتلة البناء” بزعامة، “هادي العامري”، وهو زعيم فصيل تدعمه “إيران”.

وقال المتحدث باسم كتلة البناء، “أحمد الأسدي”، إن “ترشيح السيد، “عبدالمهدي”، جاء بعد اتفاق بين كتلة البناء وكتلة الإصلاح التي تضم النصر والحكمة وسائرون، وليس عن طريق الكتلة الأكبر وذلك لتجاوز تلك المسألة الخلافية”.

مسيرة سياسية حافلة..

يبلغ “عبدالمهدي” من العمر 76 عامًا، وهو سياسي مخضرم، حيث دخل المعترك السياسي منذ منتصف القرن الماضي، حين دفعه تأثره بالأفكار القومية إلى الإنضمام لـ”حزب البعث”، قبل أن يغادر إلى “فرنسا” لينخرط هناك في التيار الماركسي؛ وتحديدًا، “الماوي”، نسبة للرئيس الصيني “ماو تسي تونغ”.

ونال “عبدالمهدي” شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من “جامعة بغداد” عام 1963، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسة من “المعهد الدولي للإدارة العامة” بباريس عام 1970، والماجستير في الاقتصاد السياسي في “جامعة بواتيه” بفرنسا أيضًا عام 1972.

وبعد وصول “الخميني” إلى السلطة في “إيران”، إنضم “عبدالمهدي”، الذي كان قد غادر البلاد عقب خروجه من السجن إثر تركه “حزب البعث” عام 1963، لـ”المجلس الأعلى للثورة الإسلامية” في “العراق” وبات ممثلاً له في كثير من المحافل. ومنذ بداية الثمانينيات عمل مع “محمد باقر الحكيم”، مؤسس المجلس الأعلى للثورة، ليعود إلى “العراق” بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق، “صدام حسين”، عام 2003، وأصبح عضوًا مناوبًا عن “الحكيم” في مجلس الحكم في مرحلة “سلطة الإدارة المدنية”.

كما شغل “عبدالمهدي” منصب “وزير المالية” في حكومة “إياد علاوي” عام 2004، ممثلاً عن “المجلس الأعلى”، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عددًا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.

وبات “عبدالمهدي”، الذي ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد، أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لـ”صالح إبراهيم الجعفري”، وكان آخر منصب تولاه هو “وزير النفط”، الذي استقال منه في آذار/مارس 2016.

ترشيح غير موفق !

كانت الأكاديمية العراقية، “ظفر التميمي”، قد أعلنت أن رئيس الوزراء المُكلف، “عبدالمهدي”، لم تكن له إنجازات واضحة خلال سنوات توليه عدة مناصب حكومية في “العراق”، لذلك تنتاب البعض حالة من التوجس والمخاوف جراء تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء. مُضيفة أن حكومته المنتظرة لن تصمد لأكثر من 6 أشهر، نظرًا لوجود تحديات داخلية متمثلة بانتشار “المليشيات المسلحة” وأزمة المياه والتداخل بين مؤسسات الدولة والتصدي لسطوة الأحزاب السياسية.

وأشارت “التميمي” إلى أن “عبدالمهدي”، قد تكون له بصمة إيجابية في إيجاد الحلول لأزمات “العراق” الاقتصادية فقط، ودون ذلك ستكون مهمته مستحيلة.

ورجحت الأكاديمية العراقية “أن استقرار العراق يحتاج للعديد من السنوات؛ ولا يمكن لأحد أن يعول على “عبدالمهدي” للنهوض بالبلاد بين عشية وضحاها، لأن العراق يعيش حالة من الفوضى الأمنية، كما أنه من الصعوبة تقديم حكومة تكنوقراط، بسبب الرغبة الجامحة للأحزاب السياسية في الحصول على حصتها من الوزارات الحكومية”.

إنتهاء حكم “حزب الدعوة”..

تمثل رئاسة “عبدالمهدي” لمجلس الوزراء نهاية حكم “حزب الدعوة” الذي استمر سنوات، هيمن خلالها على الحياة السياسية في “العراق”، منذ الإطاحة بالرئيس، “صدام حسين”، بعد الإجتياح الذي قادته “الولايات المتحدة” للبلاد عام 2003. وقال نواب عراقيون إن هذا بالتحديد هو ما جعل “عبدالمهدي” اختيارًا مُغريًا، لاسيما بالنسبة لـ”مقتدى الصدر”؛ الذي يعارض “حزب الدعوة”.

ويقود “الصدر”، ورئيس الوزراء السابق، “العبادي”، إحدى الكتلتين، بينما يقود الأخرى قائد الفصائل الشيعية المدعومة من إيران، “هادي العامري”، ورئيس الوزراء السابق، “نوري المالكي”. وهما حليفان رئيسان لـ”إيران” في “العراق”.

وكان “حزب الدعوة” قد شغل منصب رئيس الوزراء لثلاث دورات متعاقبة، حيث تولى “نوري المالكي” المنصب لدورتين، بينما تولى “العبادي” المنصب في الدورة الثالثة، وسبقهما “إبراهيم الجعفري” في الحكومة الانتقالية التي حلت محل الحكومة العراقية المؤقتة في 3 آيار/مايو 2005، وتم التصديق عليها من قِبل “الجمعية الوطنية” في 28 نيسان/إبريل 2005.

تعيينات بعد احتجاجات..

لقد اكتمل الآن تعيين القيادات الثلاث العليا في “العراق”؛ متمثلة في “رئيس الدولة” و”رئيس الوزراء” و”رئيس البرلمان”. وأصبح “العراق” قاب قوسين أو أدنى من تشكيل حكومته الجديدة بعد شهور من الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة، التي شهدت إقبالاً منخفضًا على التصويت وإدعاءات واسعة بالتلاعب في الأصوات.

وجاءت التعيينات الأخيرة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها “البصرة” الغنية بالنفط، التي تمثل قلب منطقة الانتشار الشيعي في جنوب “العراق”، الأمر الذي هدد بزعزعة استقرار البلاد.

وبعد عجز الحكومة عن احتواء تلك الاحتجاجات وعن توفير الخدمات الأساسية التي كان السكان يطالبون بها، تخلى “الصدر” عن حليفه، “العبادي”، رئيس الوزراء. وقال مصدر وثيق الصلة بـ”الصدر”: “إنه بعد الاضطرابات التي شهدتها البصرة، أصبح (الصدر) على قناعة بأن رئيس الوزراء، الذي فشل في توفير الماء النظيف لشعبه، سيفشل مطلقًا في توفير الاستقرار لبلاده”.

ومنذ سقوط “صدام” تقاسمت السلطة في البلاد الطوائف الثلاث الرئيسة، فكان منصب رئيس الوزراء، الذي يعد أهم المناصب، من نصيب عربي شيعي، ومنصب رئيس البرلمان من نصيب عربي سُني، بينما كانت رئاسة الدولة من نصيب شخصية كُردية، ورغم ذلك فإن تلك الصيغة لم تحقق الاستقرار.

تركة ثقيلة…

أكد الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة العراقية، “علي الدباغ”، على أن “عبدالمهدي” تسلم تركة ثقيلة، وقال لصحيفة (الشرق الأوسط): إن “عادل عبدالمهدي تسلم رئاسة مجلس الوزراء بتركة ثقيلة نتيجة الحرب على (داعش)، والعشوائية التي صاحبت الفترة الماضية، مع موارد شحيحة وسقف توقعات مشروع وعالٍ، وليس ميسورًا تحقيق نسب نجاح عالية”.

وأضاف “الدباغ”: أن “ما يتوجب عمله هو تهدئة قلق الشارع وغضبه، وإعطاء جرعة أمل منشطة، عبر توفير فرص عمل من القطاع الخاص، من خلال تقديم إغراءات وإعفاءات ضمن الحدود المتوفرة، فلم تعد الدولة قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من البطالة وجموع الخريجين الجدد”، مبينًا أن “الأمر يتطلب توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتحسينها عبر رؤية جديدة لا تعتمد الآلية التي لم تحقق نجاحًا”.

وأكد أن الحكومة المقبلة ستضع في أولوياتها إعمار البلاد، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز العلاقات الخارجية مع المجتمع الدولي، والاستمرار في تعزيز الأمن، وكل ما من شأنه أن يخدم المواطنين ومصلحة البلد.

وفي سياق متصل؛ أكد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني، “نوفل أبورغيف”، أن أمام “عبدالمهدي” كثيرًا من الأولويات، وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد، وتكريس اللامركزية عبر منح صلاحيات أوسع للمحافظات، وتفكيك الخناقات في طريقة التعامل بين أجهزة الدولة والوزارات”.

وشدد “أبورغيف” على أن “الإنسداد السياسي، والأمر الواقع، وضغط الشارع، وموقف المرجعية العليا؛ كلها جعلتنا أمام التوافق على ترشيح “عبدالمهدي”، ونحن نثق كثيرًا في قدرته على إيجاد توازنات سياسية وعملية بإدارة الحكومة والدولة”.

هل سينجح في مهمة تشكيل الحكومة ؟

توقع تحالف “سائرون”، المدعوم من قبل الزعيم “مقتدى الصدر”، أن ينجح رئيس الوزراء المكلف، “عبدالمهدي”، في مهمة تشكيل الحكومة الجديدة قبل إنقضاء مهلة الثلاثين يومًا. حيث قال القيادي في التحالف، “أيمن الشمري”: “إن رئيس الوزراء المكلف سينجح في مهمة تشكيل الحكومة الجديدة قبل إنتهاء المهملة الدستورية التي مُنحت له”، مبينًا أن “عبدالمهدي” لن يواجه معرقلات كبيرة وعديدة في مهمة تشكيل الحكومة، لأن جميع القوى السياسية داعمة له، وهي التي رشحته أو أيدت ترشيحه”. وأوضح: أن “عبدالمهدي” سوف يكون دقيقًا جدًا في اختيار أعضاء حكومته، وهذا ربما سيتأخر بعض الوقت، لكنه لن يتجاوز المدة المحددة”.

“الصدر” يدعم ويتوعد !

ورحبت “كتلة الصدر” بترشيح “عبدالمهدي”، وقال زعيمها من على منصة التواصل الاجتماعي، (تويتر)؛  إن “العراق” أكبر من الكتلة الأكبر، في إشارة على الأرجح إلى الحل الوسط. وأعلن زعيم “التيار الصدري” عن عدم ترشيح أي وزير من تحالف “سائرون” في الكابينة الحكومية الجديدة المكلف بها “عبدالمهدي”، فيما كشف عن اتفاق بين الكتل يضع الأخير تحت الاختبار لمدة عام لتقييم أداء عمله، ولوّح بانتفاضة الشعب العراقي في حال فشل “عبدالمهدي” في مهامه بعد إنقضاء المدة.

جدير بالذكر؛ أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، “العبادي”، قد أصدر بيانًا هنأ فيه “عبدالمهدي” متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

“البناء” يدعو لعدم فرض مرشحين للمناصب الوزارية..

أكد “منصور البعيجي”، النائب عن تحالف البناء، أن “أغلب الكتل السياسية دعمت وأيدت ترشيح “عبدالمهدي” لتشكيل الحكومة المقبلة وجعل اختياره للوزراء بعيدًا عن رؤساء الكتل السياسية”.

وقال “البعيجي”، في بيان صحافي: “نأمل أن يتم اختيار حكومة قوية وقادرة على إدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا وأن الشعب العراقي يأمل خيرًا بالحكومة المقبلة التي يجب أن تقدم الخدمات وتوفر أغلب احتياجات أبناء الشعب العراقي، وأن تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها بحيث لا تكون حكومة محاصصة أو حكومة توافق تُفرض على رئيس الوزراء”.

الانسحاب من الحكومة لا يعني تحمل المسؤولية..

فيما قال القيادي في “حزب الدعوة” والنائب عن دولة القانون، “خالد الأسدي”، أمس السبت، إن ترشيح رئيس الوزراء في اتفاق الكتل لا يعني خسارة لأحد، مشيرًا الى أن “دولة القانون” تراجعت في الانتخابات الأخيرة، عازيًا السبب للدعايات التي وصفها بالسلبية، ولافتًا إلى أن الخلافات الداخلية في “حزب الدعوة” منها شخصية وذاتية.

وذكر “الأسدي” أن جميع القوى شاركت في الحكومات السابقة؛ بالتالي تتشارك جميعها في الاخفاقات والنجاحات، مشيرًا إلى أن الانسحاب من الحكومة لا يعني تحمل المسؤولية وهو أسوأ خيار لها.

مشاورات حول البرنامج الحكومي..

كشف تحالف البناء، أمس السبت، عن وجود حوارات ومفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف، “عبدالمهدي”، والقوى والأحزاب السياسية. وقال النائب عن التحالف، “أحمد الكناني”: إن “هناك حوارات تجري حاليًا بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف”، موضحًا أن الهدف من تلك الحوارات هو الإطلاع على البرنامج الحكومي لـ”عبدالمهدي”.

وبين “الكناني” أن الحوارات الجارية لم تتطرق الى قضية تقسيم الحقائب الوزارية بين الكتل، مشيرًا إلى أن “قضية الوزارات ستتم بعد الإنتهاء من مرحلة الاتفاق على البرنامج الحكومي بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف “عبدالمهدي”.

الكتل السياسية تحاصر “عبدالمهدي”..

في الوقت الذي ترك فيه زعيم التيار الصدري، “مقتدى الصدر”، لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، حرية اختيار الوزراء من خارج المحاصصة الطائفية والعرقية، فإن الكتل البرلمانية بدأت بتسليم أسماء مرشحيها لشغل المناصب الوزارية.

وكان “عبدالمهدي” قد أجرى حوارات مكثفة، خلال الأيام القليلة الماضية، مع مختلف زعامات الكتل السياسية لهذا الغرض، في وقت لا تزال فيه الصورة غير واضحة لدى مختلف الكتل بشأن الحرية التي يمكن أن يتمتع بها رئيس الوزراء المكلف. ويرى الصدريون أنه لا يمكن الاستمرار في عمل الحكومة دون تطبيق برنامجها المتفق عليه، لا سيما بعد المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري لـ”عبدالمهدي”؛ وهي عام كامل.

وفي هذا السياق؛ أكد “نصار الربيعي”، رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، في بيان، أن “البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة لن يسمح للنقيضين أن يجتمعا، وهما استمرار الحكومة في عملها المتزامن مع عدم تطبيق البرنامج الحكومي المحدد بسقوف زمنية، والحكومة المقبلة ملتزمة بتنفيذ برنامجها”.

كتل سياسية تضغط على “عبدالمهدي” لفرض وزرائها..

رغم أن بعض الكتل السياسية تأمل في أن يتمكن “عادل عبدالمهدي” من تشكيل حكومته من “التكنوقراط”، بعيدًا عن الضغوط الحزبية، وخلال المدة الدستورية التي تنتهي مطلع الشهر المقبل، إلا أن هناك كتلاً سياسية أخرى تمارس الضغط على رئيس الوزراء المكلف لفرض وزرائها.

ونقلت بعض الصحف، أمس السبت، عن نائب في البرلمان الحالي، قوله إن هناك كتل سياسية تقدم الدعم الكامل لرئيس الوزراء المكلف في جهود تشكيل حكومته مثل الزعيم “مقتدى الصدر”، الذي أوضح دعمه لتشكيل حكومة من الوزراء المستقلين، وعدم ترشيح أي وزير من قبله. إلا أن “عبدالمهدي” يتعرض لضغوط من قِبل بعض القوى السياسية الفائزة في الانتخابات من أجل القبول بمرشحيها للوزارات.

وكشفت تلك الصُحف؛ أن حوارات رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، “عبدالمهدي”، مع الكتل بشأن الحكومة ليست سهلة، بسبب الانقسام الحاد بين “الشيعة والسُنة والأكراد”.

“عبدالمهدي” وطموحات الأحزاب السياسية..

يواجه “عبدالمهدي”، رئيس الوزراء المكلف من أجل تشكيل الحكومة العراقية، صعوبات وتحديات في تشكيل حكومته، قد تجبره على تقديم استقالته، إذا تعرض إلى ضغوطات سياسية، ولم يتمكن من تنفيذ البرنامج الحكومي.

ويرى “رائد فهمي”، سكرتير اللجنة المركزية لـ”الحزب الشيوعي العراقي”، والقيادي في تحالف “سائرون”، أن مهمة “عبدالمهدي”، ستكون شاقة، لكنها ليست مستحيلة. مُضيفًا: أن “العديد من التحديات تشكلُ عائقًا أمام “عبدالمهدي”، لإعلان كابينته الحكومية أو ديمومتها”. مبينًا: أن “تشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء الإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد تمثلُ أبرز التحديات أمام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة”. مؤكدًا على أنه سيواجه عقبات كبيرة في مقاومته للمتصدين لمشروعه الحكومي.

وأضاف “فهمي”: أن “توتر العلاقات (الأميركية-الإيرانية) يشكلُ تحديًا كبيرًا سيُلقي بظلاله على كاهل حكومة عبدالمهدي”. وكشف، أن الأحزاب السياسية لديها طموحات تجدها مشروعة في الانقضاض على كابينة “عبدالمهدي”، والحصول على مغانم الوزارات الحكومية.

“محافظة البصرة” تطالب بحقيبتين وزاريتين..

دعت عضو تحالف “الفتح” عن كتلة “بدر” النائبة، “ميثاق الحامدي”، الجمعة، رئيس الوزراء المكلف، “عبدالمهدي”، إلى إيكال وزارتي “النفط” و”النقل” إلى وزيرين من “محافظة البصرة”؛ لأنها من أكثر المحافظات إنتاجًا وتصديرًا للنفط، وهي “رئة العراق الاقتصادية”.

وقالت “الحامدي”، في بيان صحافي: “إننا نطالب عبدالمهدي بإيكال وزارتي النفط والنقل إلى وزيرين من محافظة البصرة، لأنها تمتلك موانئ كثيرة وتمثل المنفذ البحري الوحيد للعراق، إضافة إلى كونها أكثر المحافظات إنتاجًا وتصديرًا للنفط”.

وأضافت: أن “واردات البصرة تذهب إلى جميع المحافظات العراقية، بينما أهلها يعانون من نقص الماء والخدمات، ولابد من وجود وزيرين للنفط والنقل من أهلها لكي يشعرا بمعاناتها ويكونا أكثر الناس علمًا بالمشاكل التي تعاني منها البصرة والحلول اللازمة لها”.

المناصب تنهال على “العبادي” و”العامري” يرفض..

كشف “ائتلاف النصر”، عن عرض كثير من المناصب على زعيمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته، “حيدر العبادي”، في الكابينة الوزارية الجديدة. وقال قيادي في الائتلاف، إن “جهات سياسية عرضت على، العبادي، الكثير من المناصب، بعد خروجه من رئاسة الوزراء، ومن ضمن تلك المناصب وزارة الخارجية بالحكومة المقبلة، لما يمتلكه من علاقات دولية”. وأضاف: أن “العبادي يدرس تلك العروض، وهو يمتلك حرية قبول أو رفض أي منصب وزاري”.

فيما أكد “تحالف الفتح”، بزعامة “هادي العامري”، أمس السبت، وجود اعتراض سياسي لتسليم رئيس الوزراء المنتهية ولايته أي وزارة في حكومة “عبدالمهدي”. وأكد القيادي في التحالف النائب، “عامر الفايز”، إنه من ضمن شروط رئيس الوزراء المكلف؛ عدم اختيار أي شخصية مجربة سابقًا وأثبتت فشلها، وترى كثير من الجهات السياسية أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، “العبادي”، قد فشل في أداء عمله، ولهذا لن يُمنح أي وزارة في الحكومة الجديدة.

“البارزاني” يدعم رئيس الوزراء المكلف..

أعلن “مسعود البارزاني”، رئيس “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”، الخميس الماضي، عن دعمه الكامل “للجهود التي يبذلها” رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، “عبدالمهدي”، فيما وصفه بـ”الصديق لشعب كُردستان”.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”؛ أن “البارزاني” أجرى اتصالاً هاتفيًا مع “عبدالمهدي”، واصفًا إياه بـ”المناضل العتيد والصديق لشعب كُردستان”. وأعرب “البارزاني”، بحسب البيان، “عن إطمئنانه تجاه حرص ومراعاة عبدالمهدي الدائمين على مصالح العراق وكُردستان، كما أعلن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها عبدالمهدي في تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهامه”.

الملك الأردني يدعو “عبدالمهدي” لزيارة عمان..

تلقى رئيس الوزراء المكلف، “عبدالمهدي”، اتصالاً هاتفيًا من الملك الأردني، “عبدالله الثاني”، بحثا خلالها آفاق التعاون بين البلدين. وفيما دعا الملك الأردني رئيس الوزراء العراقي المُكلف إلى زيارة “عمان”، اتفق الطرفان على تبادل الزيارات “بأعلى المستويات، كما بحثا تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الجارين والسبل الكفيلة لتطويرها لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين”.

كما هنأ الملك، “عبدالله الثاني”، رئيس الوزراء العراقي المكلف، متمنيًا له النجاح والتوفيق.