السبت 26 نوفمبر 2022
20 C
بغداد

    بعد “علماء الإسلامي” و”الديمقراطي” .. “الاتحاد الوطني” يرفض قانون العنف الأسري في كُردستان !

    وكالات – كتابات :

    بعد أن عبرت كتلة الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ في “برلمان كُردستان”، عن رأيها إزاء تعديل “قانون العنف الأسري”، أصدرت كتلة (الاتحاد الوطني الكُردستاني) موقفًا بشأن الموضوع ذاته؛ وقالت إنها لن تؤيد أي سياسية أو قانون يتعارض مع مباديء الدين الإسلامي.

    وقالت الكتلة في بيان اليوم: “إننا لن نتفق أبدًا مع سياسة أو قانون يتعارض مع مباديء الدين الإسلامي الحنيف، ويحترم الأديان الأخرى وحقوق الإنسان الأساسية، لذلك، إذا كان هناك أي شك في أي خطوة أو مقترح قانون يُعارض المباديء أعلاه فإن كتلة (الاتحاد الوطني الكٌردستاني) تؤكد على دعم الموقف الرسمي لرئيس البرلمان؛ بشأن إلتزام المؤسسة بالقيم والمباديء الأساسية للشريعة الإسلامية”.

    وأضاف البيان أنه: “في ضوء هذا الإلتزام، يتعين اتخاذ الخطوات التالية فيما يتعلق بمقترح القانون، الذي كان في الأصل نقطة اتفاق مشتركة مع جميع الكتل في برلمان كُردستان”.

    ‏وكان “برلمان كُردستان” قد ناقش؛ يوم الخميس الماضي، في جلسة له مشروع “قانون مناهضة العنف الأسري”، حيث تضمنت الفقرة الثانية من القانون تجريم: “جماع الزوج مع زوجته بالإكراه”، ما تسبب بجدل بين الأعضاء.

    أبدى (اتحاد علماء الدين الإسلامي) في “إقليم كُردستان”، يوم الجمعة، اعتراضه على مشروع القانون بعد إنضاجه من قبل “برلمان كُردستان”، وقال الاتحاد قد: “نتج عنه صدى سيء”.

    ودعا الاتحاد؛ “برلمان كُردستان”، إلى عدم تشريع القوانين التي تُخالف الشريعة ولا تُناسب المجتمع، مؤكدًا أن: “تشريع القوانين هو من أجل خدمة المجتمع وليس لإلحاق الضرر به”.

    وأصدرت كتلة الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) داخل “برلمان كُردستان”، يوم الجمعة، توضيحًا بشأن مشروع “قانون العنف الأسري” في الإقليم. ‏

    وقال المتحدث باسم كتلة الحزب (الديمقراطي)؛ داخل “برلمان كُردستان”؛ “پيشوا هورامي”، إنه: “بعد الجدل الذي حصل بسبب مشروع قانون العنف الأسري في برلمان كُردستان؛ نوضح بأن الحزب (الديمقراطي) لن يوافق على تمرير أي مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية”.

    ‏وأضاف “هورامي”، أن: “الحزب (الديمقراطي) يحترم كل الأديان؛ ومنها الدين الإسلامي الذي هو دين أغلبية شعب كُردستان، لذلك لن نسمح بما يجرح مشاعر المسلمين من خلال هذه القوانين”.