بعد تعديل على قانونها .. “مؤسسة الشهداء” تشمل من سقطوا بتظاهرات “انتفاضة تشرين”

وكالات : كتابات – بغداد :

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الفئات المشمولة بالتعديل الأول لقانون “مؤسسة الشهداء”، فيما أشارت إلى أن الأسباب الموجبة للتعديل هي لتحقيق العدالة بتوزيع الحقوق والإمتيازات لحقوق الشهداء من ضحايا التظاهرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الأمانة العامة، “حيدر مجيد”، قوله؛ إن: “مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة 10/11/2020، والمحال إلى مجلس النواب، يشمل وبحسب التعديل؛ كل من ضحى بحياته نتيجة مشاركته في التظاهرات السلمية، أو بسببها أو بسبب مطالبته بالحقوق المدنية والسياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، إبتداء من الأول من تشرين أول لسنة 2019، ولغاية الخامس والعشرين من شهر تشرين أول لسنة 2020”.

وأضاف “مجيد”، أن: “التعديل يشمل أيضًا إضافة حالات الاستشهاد من تاريخ الأول من شهر تشرين أول لسنة 2019، وحتى الخامس والعشرين من شهر تشرين أول من سنة 2020”.

ولفت إلى أن: “الأسباب الموجبة للتعديل، هي لتحقيق العدالة في توزيع الحقوق والإمتيارات لحقوق الشهداء من ضحايا التظاهرات، ومن طالب بالحقوق المدنية أو السياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ولرفع المستوى المادي والعلمي والصحى والثقافي، بما يتناسب وحجم تضحياتهم، وتثمينًا لدورهم في المطالبة السلمية لحقوقهم المشروعة، وتكريمًا وإنصافًا لهم، ولغرض إيصال الحقوق لذويهم”.