وكالات- كتابات:
قال المتحدث باسم “وزارة العدل” العراقية؛ “أحمد لعيبي”، اليوم الثلاثاء، إن “دائرة الوقائع العراقية” خاطبت “مجلس النواب”؛ بكتاب رسّمي، من أجل إرسال “جداول قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2024” من أجل نشرها بالجريدة الرسّمية.
وأوضح “لعيبي”؛ في تصريح صحافي؛ أن هناك مخاطبات بين دائرة الوقائع و”مجلس النواب” لاستكمال الإجراءات ونشر جداول الموازنة في جريدة (الوقائع العراقية).
في غضون ذلك؛ قال مصدر نيابي، إن هذا الإجراء يأتي بعد إعادة دائرة الوقائع جداول قانون الموازنة إلى “مجلس النواب” لغرض التدقيق في بعض مواد وفقرات القانون، غير أن المجلس تأخر في إرسّالها مرة أخرى.
وأضاف المصدر؛ أنه يتعيّن على المجلس إعادة “جداول قانون الموازنة” قبل انتهاء هذا الأسبوع؛ وحلول عطلة عيد الأضحى، لتجنب المزيد من التأخير.
وصوّت “مجلس النواب” العراقي، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، على “جداول موازنة العام الحالي 2024”.
وتضّمنت الموازنة تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس، وزيادة تخصّيصات الموظفين بواقع: (04) تريليونات لتأمين رواتب الموظفين والمعينيّن الجُدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيّينات والمفسّوخة عقودهم.
كما تضمنت تخصّيص مبلغ: تريليون و(250) مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين، وتخصّيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وكذلك زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمّول أكثر من: (650) ألف أسرة جديدة، وزيادة رأس مال “المصرف العقاري” بمبلغ: (500) مليار دينار لتغّطية طلبات إقراض المواطنين للإسكان، وتخصيص مبلغ: (05) تريليونات دينار لتأمين مسّتحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير.
وكان عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “جمال كوجر”، قد كشف، مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري، عن خطوة مهمة نحو إقرار ميزانية “العراق” للعام الحالي.
وقال “كوجر”؛ في حينها، إن “مجلس النواب” صّوت على “جداول قانون الموازنة” وأرسلها بكتاب رسّمي لـ”وزارة العدل” لغرض نشرها في جريدة (الوقائع العراقية).
وبين؛ أن جداول الموازنة لا تحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية على اعتبار ان البرلمان صّوت في العام الماضي؛ على قانون الموازنة الثلاثة سنوات.
وأضاف؛ أنه بعد نشر جداول الموازنة في الجريدة الرسّمية ستقوم “وزارة المالية” و”وزارة التخطيط” بصرف النفقات التشّغيلية والاستثمارية والتخصّيص والمسّتحقات المالية للوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، إضافة إلى صرف مسّتحقات المحافظات؛ كما حددت في جداول الموازنة.
